الناصرة – «القدس العربي»: تصدت فعاليات سياسية داخل أراضي 48 لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي فاضل بين فلسطينيي الداخل وبين المستوطنين. وأكد النائب أحمد الطيبي أن التطهير العرقي الحقيقي هو ما قامت به إسرائيل خلال نكبة 1948. وفي مستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية أمس تجاهل نتنياهو الضجة الواسعة التي أثارتها مزاعمه بأن تفكيك المستوطنات يعني تطهيرا عرقيا. 
وكان نتنياهو في فيلم دعائي بث السبت الماضي اعتبره الجانب الفلسطيني ديماغوجيا، قد ادعى بأن المطالبة بتفكيك المستوطنات وإخراج المستوطنين من الضفة هي دعوة لتطهير عرقي، وبأن كل من يطالب بذلك يدعم عمليًا هذا التطهير العرقي.
وفي الشريط نفسه جرى تشبيه حالة الاستيطان بحالة فلسطينيي الداخل وهم سكان أصليون في وطنهم. ويرى التجمع الوطني الديمقراطي أن هذه التصريحات العنصرية تكشف بوضوح طبيعة المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني الساعي أساسا للسيطرة على الأرض واستبدال سكانها الأصليين، وسرد رواية تاريخية تشوّه التاريخ والواقع واستعمال الدين لتبرير السيطرة والطرد والإقصاء والاستعلاء، ونزع الأصلانية عن أهل البلاد وتحويل المهاجر المستعمر الى أصلاني.
ويوضح رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي جمال زحالقة لـ «القدس العربي» أن تصريحات نتنياهو تسدل الستار على أي إمكانية، أو حتى وهم، لحل سياسي يستجيب بالحد الأدنى للحقوق الطبيعية المشروعة للشعب الفلسطيني. وشدد على أن هذه التصريحات تعكس العقلية الحقيقية لنتنياهو وحكومة المستوطنين وغالبية المجتمع الإسرائيلي، وتكشف زيف ادعاءاته بقبول حل الدوليتين، وتؤكّد سعي إسرائيل لفرض الأمر الواقع كحل دائم.
وبرأي زحالقة فإن نتنياهو بهذه التصريحات يموضع بشكل واضح الفلسطينيين في مناطق الـ 48 كجزء من معادلة الصراع والحل السياسي، بحيث ترتبط حقوقهم وبقائهم في وطنهم بمصير المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. ويدعو للتعامل مع هذه التصريحات بكل جدية، من قبل الأحزاب العربية في الداخل ومن قبل السلطة الفلسطينية وكافة الفصائل، ويقترح بدء حوار وطني فلسطيني شامل لوضع تصورات وبرامج عمل للتعامل مع الواقع السياسي، الذي تكشفه التصريحات وما يقع في خلفيتها من مواقف وسياسات إسرائيلية رسمية. كما يدعو كافة الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية إلى رفض تصريحات نتنياهو ودانتها بشكل واضح، واتخاذ الخطوات الضرورية للجم السياسة العدوانية الخطيرة، التي تتبعها حكومة نتنياهو، عبر فرض عقوبات صارمة عليها لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي والقرارات الدولية الخاصة بقضية فلسطين. ولفت أن التجمع الوطني الديمقراطي يطالب الجامعة العربية بتحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية وإدانة تصريحات نتنياهو ورفضها دون أي تلعثم والعمل على المستوى الدولي لتفعيل المقاطعة وفرض العقوبات، وفقًا للمعايير والمبادئ نفسها التي استندت إليها مقاطعة نظام الابرتهايد البائد.
من جهته أكد رئيس الحركة العربية للتغيير النائب أحمد الطيبي بتعقيب قصير على صفحته في الفيسبوك أن «التطهير العرقي» الحقيقي هو مَحْو أكثر من 500 قرية فلسطينية كانت موجودة سنة 1948 عن الخريطة وتهجير سكانها وليس إخلاء المستوطنات التي بُنيت على أراض فلسطينية محتلة.
يشار الى أن بعض أوساط اليسار الصهيوني حملت على نتنياهو، وقالت إن تصريحاته عادت كيدا مرتدا على إسرائيل. وأوضحت عضو الكنيست تسيبي ليفني بتصريح للقناة العاشرة أن تصريحات نتنياهو أحرجت حلفاء إسرائيل في العالم الغربي ممن ميزوا حتى الآن بين كتل استيطانية كبيرة وبين بؤر استيطانية، متبنين بذلك الموقف الإسرائيلي. وتابعت «في محاولة بائسة لكسب تأييد المستوطنين أساء نتنياهو لإسرائيل ومس بمصالحها ودفع العالم لمناهضة كل المستوطنات دون تمييز».