فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

مع دخول الأسرى في اليوم السادس والثلاثين على التوالي من الإضراب المفتوح عن الطعام، وتعنّت الاحتلال في الاستجابة لمطالبهم، يزداد الوضع الصحي سوءاً خاصةً مع سياسة الإهمال الطبي التي يتبعها الاحتلال مع المضربين، وعمليات التنقيل المستمرة والتي تؤثر على صحة المضربين.

أكّدت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، الاثنين 22 أيار، أنّ الوضع الصحي للأسرى بات خطيراً ويتطلّب تحركاً فعلياً لإنقاذ حياتهم، لا سيّما بعد الأنباء المتكررة والمتسارعة حول نقل أعداد كبيرة منهم في الساعات الأخيرة إلى المستشفيات المدنيّة بعد تدهور أوضاعهم الصحيّة.

لفتت اللجنة كذلك إلى أنّ إدارة مصلحة السجون الصهيونية تُماري سياسة عزل الأسرى المضربين وتضع العراقيل أمام حق أهالي المضربين والمؤسسات الحقوقية في الاطلاع على أوضاعهم الصحية، وأسماء وظروف من تم نقلهم إلى المشافي.

كما أوضحت أنّ إدارة مصلحة السجون كانت قد أقامت عيادات ميدانية داخل السجون قبل بدء الإضراب، تفتقر لأدنى المعدّات الطبيّة الأساسية التي تتناسب وحالة الخطورة الطارئة، ويتم فيها مساومة الأسرى على تقديم العلاج لهم مقابل إنهاء الإضراب، ويضع الأطباء في تلك العيادات أصنافاً متعددة من الطعام تُعرض على الأسرى، وذلك حسب شهادات موثقة وردت عن عدد من الأسرى.

أضافت اللجنة، أنّه بعد تفاقم الوضع الصحي للأسرى المضربين وسياسة الإهمال الطبي التي مارسها الاحتلال بحق الأسرى، قامت إدارة مصلحة السجون مؤخراً بنقل جميع المضربين إلى سجون قرية من المستشفيات، وسيارات الإسعاف تُلازم أبواب السجون وتنقل عشرات الأسرى الذي يتدهور وضعهم الصحي إلى المستشفيات.

بناءً على ذلك طالبت اللجنة الإعلامية للإضراب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان، بالضغط على حكومة الاحتلال للحفاظ على حياة الأسرى المضربين ومنع كارثة حقيقية، ومطالبتها بالكشف عن تطورات أوضاعهم الصحية، مُحمّلةً أطباء السجون وإدارة مصلحة السجون الصهيونية وكافة من كان لهم دور في سياسة الإهمال الطبي ضد الأسرى المضربين، المسؤولية الكاملة عن حياتهم.