لبنان - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

في أعقاب التصريحات الأخيرة لمدراء عمليّات "الأونروا" في قطاع غزة والضفة المحتلة، التي صدرت الثلاثاء 23 أيار، بأنّ الوكالة تُعاني من عجز ضخم في الميزانية العادية لهذا العام بحوالي (115) مليون دولار أمريكي، أصدرت جمعيّة "راصد" لحقوق الإنسان بياناً قالت فيه أنّها تنظر إزاء تلك التصريحات بقلقٍ بالغ، مُعتبرةً الوكالة قد رضخت إلى الاتهامات التي وُجّهت إليها بعدم الحياديّة.

وقد كانت تلقّت تلك الاتهامات في التقرير الذي قدّمه المدير التنفيذي لمنظمة "UN Watch" إلى لجنة الشؤون الخارجية في "الكونغرس" الأمريكي، حين أدلى بشهادته أمام تلك اللجنة، قبيل قمة "ترامب ونتنياهو" بأيام، والذي تضمّن تحريضاً شديداً على "الأونروا" بزعم نشر بعض موظفيها منشورات مُعادية على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها موقع "فيس بوك".

جاء في التقرير في ذلك الوقت أنّ تمويل "الأونروا" سنة 2017 من وزارة الخارجية الأمريكية يُجبرها على التصرّف وفق المبادئ الإنسانية للأمم المتحدة من الحياد والنزاهة، وبموجب المبادئ العامة للأمم المتحدة، يجب عدم اتخاذ جانب معيّن في الأعمال العدائية أو الدخول في أي جدال ذي طابع سياسي أو عنصري أو ديني أو عقائدي.

واعتبر التقرير أنّ منشورات موظفي "الأونروا" على "فيس بوك" تدعم وتُمجّد وتُضفي الشرعيّة لما أسماه بـ "الإرهاب ضد إسرائيل"، وأنّ هذا انتهاك صارخ للحياديّة، فهؤلاء موظفين في الأمم المتحدة وهم ينحازون علناً إلى أحد الجانبين في الصراع، وينخرطون في خلافات سياسية أو عرقيّة أو دينية أو أيديولوجيّة، وأنّ اتفاقية "الأونروا" مع الولايات المتحدة تُلزمها برفض العنصرية بكافة أشكالها.

في بيان "راصد"، ذكرت الجمعيّة أنّها طالبت خلال عام 2016 الإدارة المركزية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتشكيل لجنة تحقيق حول شبهات بالفساد والهدر والمحسوبيات التي شابت عمل الوكالة في لبنان، وذلك حسب ما كشفته العديد من وسائل الإعلام والتحركات الشعبية الفلسطينية، وقد تعاملت الوكالة مع تلك المطالبة باللامبالاة.

واعتبرت الجمعيّة أنّه بات واضحاً الآن عبر التصريحات الأخيرة لمسؤولي "الأونروا" حول معاناتها من النقص في ميزانيتها، يأتي لربطها بنقص التمويل بسبب اتهامها بعدم الحيادية، وهذه هي السياسة التكتيكية لدفع موظفي "الأونروا" وبرامجها كافةً إلى حيادية تُلغي حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية والوطنية.

كما أكّدت الجمعية أنّ هذه التصريحات سياسية تهدف للسعي إلى نتائج تقليص جديدة قد تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفةً "ونعتقد بأنّ وكالة الأونروا لا تعتمد الشفافية في عملها، والمفروض أن نطالبها بالكشف الدقيق عن ميزانيتها لكل عام وبشفافية مع وجوب وجود مدققين ماليين دوليين للكشف عن الهدر المالي والعجز الضخم في ميزانية الوكالة التي تسعى بين الحين والآخر لتقليص خدماتها، كما ونطالبها بعدم الرضوخ لهذه الاتهامات، وأن تعتمد الشفافية في سياستها المالية، وأيضاً يجب أن تكون شفافة بتحقيقات داخلية تتهم بعض برامجها بالفساد."