فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

جرى منذ يومين اتفاق بين فيسبوك وحكومة الاحتلال الصهيوني للعمل بصورة مشتركة ضد دعوات التحريض على "العنف" على صفحات شبكة التواصل الاجتماعي، وبحسب وسائل إعلام عبرية يأتي هذا الاتفاق بعد قيام حكومة الاحتلال بخطوات تشريعية لإجبار فيسبوك على فرض الرقابة ضد ما يعتبره الاحتلال "تحريضا على العنف".

ويتيح الاتفاق لحكومة الاحتلال مراقبة منشورات أكثر من (1.7 مليار) مستخدم، لتحديد المنشورات التي تحض على الكراهية والعنف

حيث أعلنت أن السلطات "الإسرائيلية" قدمت لها ١٥٨ طلبا لحذف مواد على صفحات الشبكة خلال الأربعة أشهر الاخيرة، واستجابت إدارة شبكة التواصل الاجتماعي الى ٩٥% من الطلبات الإسرائيلية.

"إيليت شاكيد" وزيرة العدل في حكومة الاحتلال هي التي مثلت بلادها في المحادثات والاتفاق مع إدارة فيسبوك، وهي معروفة كأحد أكثر وزراء الحكومة تطرفا وهي التي ترفض مبدأ إقامة دولة فلسطينية.

بيد أن "شاكيد" كانت قد دعت عام ٢٠١٤، وعلى شبكة الفيسبوك، الى إبادة الفلسطينيين وحرضت على ذبح أمهاتهم لأنهن ينجبن مقاتلين ووصفتهم بثعابين وإرهابيين؟، وعندما يعرف ذلك، ماذا سيفعل بشأن صفحة الوزيرة على فيسبوك.

المؤشر الرئيسي في اتفاق من هذا النوع هو أن حفنة صغيرة من مديري الشركات الكبرى مثل "مارك زوكربيرج"، والذين يمكن أن يخضعوا للسلطة في هذا البلد أو ذاك، هم الذين يتحكمون عمليا في حرية التعبير على الشبكة، وفي حالتنا هذه يمنحون حق الرقابة وحذف المواد المنشورة لحكومة الاحتلال، والتي أعلنت مسبقا، أنها تريد استخدامها ضد الفلسطينيين.

صحيفة الواشنطن بوست التي وجهت انتقادات شديدة لهذا الاتفاق، وجهت أسئلة في هذا الاتجاه، وعما إذا كانت فيسبوك ستحذف دعوات المستوطنين اليهود للانتقام والقتل على صفحاتهم، وهل سيعود ليحذف دعوات مشابهة نشرها رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وأغلبية وزرائه على صفحاتهم في شبكة التواصل الاجتماعي.

عمليا، والخطير في هذا الاتفاق أن تفاصيله وآليات تطبيقه لم تعلن، ولا نعرف المعايير التي ستفرضها حكومة الاحتلال لاعتبار مادة معينة تحرض على العنف، وإذا قال أحدهم على صفحته إن "إسرائيل" تحتل أراضٍ فلسطينية، هل سيقوم فيسبوك بحذفه بناء على توصيات حكومة الاحتلال؟