فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

في تقريرها رقم (196) حول الوضع الطارئ في قطاع غزة، ذكرت "الأونروا" أنّه خلال فترة إعداد التقرير، ازدادت حدة أزمة الكهرباء في القطاع، إذ تزيد فترات الانقطاع عن (22) ساعة في اليوم، ويتزامن ذلك مع ارتفاع درجات الحرارة وبداية شهر رمضان.

في إحاطته الدوريّة أمام مجلس الأمن، أشار نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى العواقب جراء ذلك، موضحاً أنّ المستشفيات مضطرة إلى تأجيل بعض العمليات الجراحية وقلّصت حوالي (80) بالمائة من خدمات النظافة وتقديم الطعام وخدمات التعقيم، وبعض المنشآت الطبيّة استمرت بالعمل بمساعدة الأمم المتحدة التي وفّرت الوقود الطارئ في الشهر الماضي، إلّا أنّ الاحتياطات ستنفد خلال الأسابيع القادمة.

كما أشار إلى أنّ هناك حوالي (100) ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة يتم تصريفها في البحر بشكلٍ يومي على شواطئ غزة، ما يهدد بكارثة بيئية، بالإضافة إلى التخفيضات التي جرت على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، التي إذا ما استمرت في الأشهر القادمة، ستؤدي إلى مزيد من الأعباء على العائلات المتضررة من التخفيضات وعلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام.

في ذكرى مرور خمسين عاماً على استكمال احتلال الأراضي الفلسطينية، وعشر سنوات على الحصار، عقدت اللجنة الاستشارية جلسة خاصة حول الأرض الفلسطينية المحتلة، أكّد خلالها مدير عمليات "الأونروا" في غزة السيد بو شاك أنّ الاحتلال والحصار يستمران في إطالة أمد اعتماد غير اللاجئين الفلسطينيين على خدمات "الأونروا" بالرغم من صلابة وصمود السكان في غزة.

كما استذكر في خطابه زيارته الأخيرة إلى القطاع في بداية عام 2017، مشيراً "يستمر تردّي الأوضاع في قطاع غزة مثل وضع المياه وقلة كميات الكهرباء المتوفر وقلة فرص التوظيف ومحدودية حرية الحركة، بالإضافة إلى التردّي الكبير في الظروف النفسية الاجتماعية."

حول حركة الدخول والخروج من وإلى قطاع غزة، أوضح التقرير أنّ القيود على حركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع طال أمدها، وقد ساهمت في تقويض الظروف الحياتية لـ (108) مليون فلسطيني في القطاع، إذ يمنع الاحتلال أيضاً الدخول أو الخروج من غزة سواء من البحر أو الجو.

وأشار التقرير إلى أنّ حركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع مقيّدة في (3) معابر: معبر رفح، حاجز بيت حانون "إيرز"، معبر كرم أبو سالم، وتتحكم السلطات المصرية بمعبر رفح إذ تسمح بعدد محدود مُصرّح له بالسفر من مرضى فلسطينيين وحالات إنسانية فقط، وتتحكم سلطات الاحتلال في حاجز بيت حانون وتسمح بحركة موظفي الإغاثة والمساعدات وعدد محدود من المسموح لهم بالسفر، ويشمل ذلك حالات طبية وإنسانية فلسطينية، أما معبر كرم أبو سالم تتحكم به سلطات الاحتلال وتسمح من خلاله بحركة ومرور البضائع المسموح دخولها فقط.

هذا وجددت المنظمة الدولية نداءها الدوري بشأن الاحتياجات التمويلية، إذ تواجه "الأونروا" زيادة على طلب خدماتها نتيجة نمو وتزايد أعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين، واحتياجات النمو فاقت الدعم المالي، داعيةً جميع الدول الأعضاء على العمل بشكلٍ مشترك من أجل بذل الجهود التي من شأنها تمويل موازنة برامج "الأونروا" في 2017.

كما ناشدت "الأونروا" المانحين بشكلٍ عاجل للمساهمة بسخاء لبرنامجها للإيواء الطارئ من أجل تقديم الدفعات النقدية بدل الإيجار أو المساعدات النقدية للقيام بأعمال إصلاحات وإعادة بناء المساكن المتضررة للنازحين الفلسطينيين في القطاع، فبعد عدوان عام 2014 تم التعهد بمبلغ (257) مليون دولار لدعم برنامج "الأونروا" للإيواء الطارئ، من أصل (720) مليون دولار تحتاجها "الأونروا" لذات البرنامج، ما يترك عجزاً مقدراه (463) مليون دولار.

وكانت قدمت وعرضت "الأونروا" في النداء الطارئ لعملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2017، أنّها تسعى لتوفير مبلغ (402) مليون دولار لتغطية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ويبلغ نصيب قطاع غزة منها حوالي (355) مليون دولار لعام 2017، وذلك لتلبية احتياجات إنسانية كبيرة طال أمدها.