ألمانيا - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بولاية هيسن الألمانية، الثلاثاء 6 حزيران، قراراً ينص على منح صفة لاجئ لطالبي اللجوء السوريين من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، الرافضين للخدمة العسكرية لدى النظام، علماً بأنّ الحكومة الألمانيّة تُعامل الفلسطينيين من سورية على أنّهم سوريّون، على عكس اللاجئين الفلسطينيين من مناطق أخرى الذي يخضعون لظروف مختلفة أكثر صعوبة.

حسب "بيلد" الألمانية"، فإنّ ذلك قد جاء لدى بتّ المحكمة في قضية 3 رجال سوريين جاؤوا إلى ألمانيا في نهاية عام 2015، ووجد قضاة المحكمة الموجودة في مدينة كاسل، أنّ هناك ما يُبرر اعتقاد أنّ السوريين الذين تهرّبوا من أداء الخدمة العسكرية لدى النظام، مهددون بالملاحقة السياسية في بلادهم.

المتحدث باسم المحكمة أوضح أن انتماء السوريين إلى المناطق التي كانت أو ما زالت خاضعة لسيطرة المعارضة فحسب، يجعلهم مُعرّضين للخطر. وحسب القضاة ستفترض سلطات النظام أنّ سبب تهرّبهم من الخدمة هو موقفهم المعارض، مؤكدةً أنّه سيتهدد الرجال السوريين احتمال الاعتقال والتعذيب والاضطهاد السياسي، واعتمدت المحكمة على بيانات وزارة الخارجية الألمانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة معنيّة بشؤون اللاجئين في سويسرا.

حسب موقع "هيسنشاو" الألماني، فإنّ المُشتكين هم من سكان معقل المعارضة السابق حمص ودرعا جنوبي البلاد، التي انطلقت منها الثورة ضد نظام الأسد.

يُشار إلى أنّ معاملة ووجهات نظر المحاكم الإدارية العليا في الولايات الألمانية تختلف فيما يتعلق بمدى المخاطر التي يُمكن أن يواجهها السوريون في حال العودة، وفيما إذا كانوا سيلاحقون لمجرد تقديم طلب اللجوء في ألمانيا، فتمنح بعض هذه المحاكم الحق في الحصول على صفة لاجئ، فيما تقضي أخرى بما يُناقض ذلك.

ففي مطلع شهر أيار الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين فستفاليا حكماً مثيراً للجدل مناقضاً لما رأته محكمة ولاية هيسن، معتبرةً أن تخوّف المُلزمين بالخدمة العسكرية لدى النظام خلال الأحداث الدائرة في سورية "غير سياسي تماماً".