نيويورك - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

في دورته لعام 2017، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها"، بناءً على توصية لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بوضع المرأة، بتصويت (23) لصالح القرار، (2) ضد "الولايات المتحدة وأستراليا"، (17) امتناع عن التصويت، وهي نتيجة مُشابهة للتصويت خلال العام الماضي.

أكّد القرار على أنّ الاحتلال لا يزال يُشكّل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدّمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن، مُهيباً بالمجتمع الدولي أن يُواصل تقديم المساعدات والخدمات المُلحّة والمساعدات الطارئة بصفةٍ خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تُعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.

أشار القرار أيضاً بضرورة وفاء المانحين الدوليين بجميع التعهدات التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر القاهرة "أكتوبر 2014" من أجل التعجيل بالمساعدة الإنسانية وعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.

كما طالب القرار بأن يمتثل الاحتلال امتثالاً تاماً لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن، كما حثّ على مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز حقوق الإنسان الواجبة للنساء والفتيات الفلسطينيات وحمايتها، وتكثيف تدابيره الرامية إلى تحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن في ظل استمرار الاحتلال.

سحر ناصر سكرتير أول بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، ألقت كلمة بعد التصويت شكرت فيها الدول التي صوتت لصالح القرار، وذكرت أنّ اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهذا القرار يجسد الدور الذي يمكن للأمم المتحدة ويجب عليها أن تلعبه في حماية حقوق الإنسان والتمسك بالقانون الدولي.