أوروبا - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

بدأ الاتحاد الأوروبي إجراءات لإقامة دعوى قضائية ضد بولندا والمجر وجمهورية التشيك لرفضها استقبال طالبي لجوء إليها من اليونان وإيطاليا.

الحكومتان البولندية والمجريّة، رفضتا قبول أي لاجئ بموجب خطة وافق عليها أغلب زعماء الاتحاد الأوروبي عام 2015، لنقل لاجئين من دولتي الحدود الخارجية للتكتّل وهما إيطاليا واليونان، للمساعدة في تخفيف العبء عنهما.

وكانت جمهورية التشيك قد قبلت في بادئ الأمر (12) شخصاً، لكنها قالت بعد ذلك أنّها لن تستقبل المزيد.

مسؤول الهجرة في الاتحاد الأوروبي ديمتريس أفراموبولوس، قال في مؤتمرٍ صحفي "أشعر بأسف أن أرى أنّه على الرغم من دعواتنا المتكررة للتعهد بنقل المهاجرين، لم تتخذ جمهورية التشيك والمجر وبولندا الإجراء اللازم"، لهذا السبب قررا المفوضية بدء إجراءات تعدّي ضد هذه الدول الثلاث الأعضاء لمخالفتها التعهدات.

أعرب مسؤول الهجرة في ذلك الوقت عن أمله في أن يكون ما زال من الممكن أن تُراجع هذه الدول الأعضاء موقفها وتُساهم بشكلٍ عادل.

ردّاً على ذلك، قال رئيس الوزراء التشيكي يوغوسلاف سوبوتكا أنّ "جمهورية التشيك لا تتفق مع نظام نقل المهاجرين... فيما يتعلق بالوضع الأمني المتدهور في أوروبا وخلل نظام الحصص لن أشارك في ذلك."

يُشار إلى أنّ "إجراء التعدّي" يُعتبر وسيلة لتوجيه المفوضية الأوروبية انتقاداً للدول التي تتقاعس عن تنفيذ تعهداتها، وهو يفتح الطريق أمام منازعات قانونية تستمر شهوراً وسنوات قبل إمكان أن تفرض أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي غرامات ماليّة.