السويد - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

طالبت مؤسسة "سكاي لاين" السويدية الحقوقية، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس، بضرورة الوقف الفوري لقانون "الجرائم الالكترونية"، الذي صادق عليه عبّاس مؤخراً، لما فيه من انتهاكات كبيرة بحق الصحفيين والمدوينين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المؤسسة على لسان مسؤولة العلاقات الدولية فيها، ايدا سيدر، " إنّ اقرار قانون الجرائم الإلكترونية الذي صادق عليه الرئيس محمود عبّاس، جاء ليمنح غطاءً قانويّاً لانتهاكات عدة، تمارسها الأجهزة التنفيذية والقضائية بحق الصحفيين ومستخدمي مواقع التواصل".

ونوّهت سيدر، إلى أنّ "تلك الانتهاكات تمثلت مؤخراً بحجب المواقع الإخبارية، والاعتقال والاستدعاء على خلفية تقارير صحفية أو منشورات على موقع "فيسبوك"، معتبرةً أنّ المصادقة على القانون هو بمثابة إعطاء غطاء شرعي لانتهاك الخصوصية والمس بالحريات العامة، مشيرةً إلى أنّ القانون سيتحول لأداة قمع لمن يعبّرون عن آرائهم.

كما لفتت المؤسسة، إلى أنّ اقرار ذلك القانون، يعد مسألة خطيرة وغير مبررة تتنافى مع قوانين الجرائم الإلكترونية المعمول فيها بالعالم، إذ تستخدم لحماية أمن وخصوصية المستخدم، منبهّةً بذات الوقت، إلى أنّ مثل هذه المواد تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في اتفاقية "بودابست" المتعلقة بالجرائم الإلكترونية لعام 2001، وبما يتعلق بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (19).

وعرضت المؤسسة الحقوقية، مخاطر القانون المُصادق عليه من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس، حيث يتيح القانون، تشريع القيام بخطوات سريعة، لحجب أي موقع الكتروني خلال 24 ساعة فقط، بالإضافة إلى تضّمنه عقوبات صارمة، قد تصل إلى السجن لمدّة 15 عاماً ودفع غرامة ماليّة تصل إلى خمسة آلاف دينار أردني.

وأعتبرت المؤسسة، أنّ  قانون الجرائم الإلكترونية المطبق حديثاً في فلسطين يتضمن عقوبات أشد من العقوبات المنصوص عليها في قوانين الجرائم الإلكترونية المطبقة في بعض الدول العربية.

ودعت المؤسسة كذلك، إلى ضرورة احترام أحكام القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وإعطاء المواطنين ونشطاء مواقع التواصل المساحة الكافية للتعبير عن آرائهم ونشاطاتهم دون تقييد أو تهديد لهذا الحق