فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

حذّر المشاركون في المؤتمر الشعبي لمواجهة سياسة التقليصات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من خطورة وجديّة الضغوطات التي يُمارسها الاحتلال على الأمم المتحدة وبمباركة الولايات المتحدة، لحل وكالة الغوث وتغييب دورها كشاهد حي على القضية الفلسطينية.

جاء المؤتمر الذي عُقد الخميس في مخيّم عسكر القديم للاجئين، بتنظيم اللجنة الوطنية لمواجهة سياسة وكالة الغوث في نابلس، ومشاركة ممثلين عن اللجان الشعبية ومؤسسات مخيّمات نابلس، والقوى الوطنية والفعاليات المختلفة في المحافظة، وطالب المشاركون في المؤتمر بتفعيل الحراك الشعبي والرسمي الفلسطيني والعربي لمواجهة هذه الضغوطات الخطيرة.

رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيّم عسكر القديم حسني عودة، قال أنّ سياسة تقليص الخدمات التي تمارسها "الأونروا" تندرج في إطار المساعي والضغوطات الرامية لحل هذه المؤسسة الدولية التي يُفترض بها أن ترعى شؤون اللاجئين، وهو أمر إن تحقق سيعني كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

أضاف عودة أنّ وكالة الغوث يجب أن تبقى قائمة وتتحمّل مسؤولياتها إلى أن يتم حل قضية اللاجئين بعودتهم إلى ديارهم التي شُرّدوا منها، مُشيراً أنّ قضية "الأونروا" ليست قضية مالية أو قضية خدمات، وإنما هي قضية سياسية بحتة.

بدورها، قالت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة، بأنّ هناك سعياً جاداً من قِبل الاحتلال لإنهاء دور وكالة الغوث وحل هذه الهيئة الأمميّة كونها تذكر العالم دوماً أنّ هناك احتلالاً ولجوءً وقضية فلسطينية تحتاج إلى حل.

أشارت سلامة كذلك إلى التصريحات الأخيرة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتي تعكس جهوده لحل وكالة الغوث انطلاقاً من أنها تُطيل أمد القضية الفلسطينية. وأضافت أنّ نتنياهو ينطلق من مسوّغات أخرى من بينها أنّ مؤسسات وكالة الغوث وهيئاتها يتم استخدامها للتحريض والإرهاب وإلحاق الضرر بـ "إسرائيل".

شددت سلامة على أهمية تبنّي خطة وطنية متكاملة لتفعيل الحراك الشعبي في الوطن والشتات لمواجهة سياسة الوكالة، إلى جانب خوض معركة دبلوماسية مع الخارج وخاصة الدول التي ذات التأثير على وجود وبقاء وسياسات وكالة الغوث.

من ناحيتها، قالت القيادية في الحركة الوطنية والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنّ سياسة التقليصات التي تمارسها الوكالة، هي ذات بعد سياسي مرتبط بواقع الضغوطات التي يُمارسها الاحتلال والولايات المتحدة، وطالبت باعتماد استراتيجية وطنية يتم تبنّيها من كافة القوى والمؤسسات كاللجنة التنفيذية والحكومة والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات اللاجئين، وان يتم التعاطي مع هذه القضية كقضية وطنية مركزية لا تخص اللاجئين وحدهم وإنما عموم شعبنا الفلسطيني.

وأضافت أنّ الخطة الوطنية يجب أن تقوم على أساس الحراك الشعبي الواسع، إضافةً إلى الجهد الدبلوماسي الضاغط على المجتمع الدولي بدءاً من مؤسسات الأمم المتحدة بهدف الإبقاء على وجود ودور وكالة الغوث وتحمّل مسؤولياتها القانونية والانسانية.

وأكدت المصري "أنّه بدون حراك شعبي جماهيري ضاغط داخل الوطن والشتات يؤكد تمسكنا بحقوق اللاجئين وبمسؤولية وكالة الغوث لا يمكن تحقيق أية نتائج، داعية إلى استخلاص العبر ممّا حققه الضغط الشعبي في القدس مؤخراً والذي أجبر إسرائيل على الرضوخ."

كما طالبت المصري بممارسة الضغوطات على الأطراف المتبرعة والمانحة بدفع ما عليها من التزامات مالية للوكالة، وذلك لسحب الذرائع التي تستخدمها الأطراف التي تضغط باتجاه حل الوكالة لأسباب مالية.

وتخلّل المؤتمر تقديم مداخلات من الحضور، حيث أشار البعض إلى أنّ مستوى التحرك الشعبي وكذلك الرسمي لا يرتقي إلى مستوى الحدث الخطير الذي يمس جوهر القضية الفلسطينية وعمادها الأساسي المتمثل بحقو اللاجئين.

أشار أحد المتحدثين إلى أنّ وكالة الغوث تعمل منذ عام 2010 على ما يُسمّى بصندوق المليار، وهو تجميع مليار دولار وتقديمها للسلطة كحقوق لموظفي الوكالة، على أن تتحمّل السلطة بعد ذلك المسؤولية بدلاً عن الوكالة، داعياً المستوى السياسي الفلسطيني إلى عدم القبول بمثل هذا الطرح.

كما حذر آخرون من خطورة الدور الذي تلعبه منظمات الـ "ان جي أوز" عبر تنفيذها مشاريع في المخيّمات الفلسطينية تحت حجّة تحسين وضع اللاجئين، فيما يهدف القائمون عليها طرح وكالة الغوث جانباً وتنصلها من مسؤولياتها تجاه اللاجئين.