فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بالضفة المحتلة سكوت اندرسون، أنّ الوكالة بحثت عن شريك لإدارة مستشفى قلقيلية التابع لها، قادر على إدارة المكان والحفاظ على تقديم الخدمات للاجئين.
جاء ذلك خلال لقاء خاص مع مركز الإعلام التابع لجامعة النجاح الوطنيّة، أوضح فيه أندرسون أنّ الوكالة أغلقت قسم الولادة في مستشفى قلقيلية بعد أن شهد حوادث سيئة كان أبرزها وفاة طفلين عامي 2013 و2017 أثناء الولادة، ما دفع الوكالة لإجراء تحقيق مطوّل للوقوف عند تلك الحوادث، وأفاد التقرير النهائي للجنة بوجود مؤشرات سلبيّة دعت "الأونروا" لاتخاذ القرار.
حول إدارة المكان كشف أندرسون أنّ هناك فشل في إدارة القسم، وعرضت "الأونروا" الشراكة على عدة أطراف من بينها وزارة الصحة الفلسطينية، لافتاً إلى أنّ مبنى المستشفى ملك بلدية قلقيلية، ومن هنا تبرز أهميّة البحث والتداول مع الأطراف الحكوميّة، واعترف أندرسون بالتقصير في معالجة الأخطاء بالمستشفى واعداً بعدم تكرارها.
حول الاتهامات التي وُجّهت للوكالة بأنّها شريك مع الاحتلال لجهة تقليص بعض الخدمات، قال أندرسون "أهم مبادئ الأمم المتحدة أنها تقبل وتؤيد الاحتجاج السلمي، وهذه أسس أوليّة لأي عملية ديمقراطيّة."
أشار المسؤول الأممي كذلك إلى أنّ علاقته باللجان الشعبية لخدمات اللاجئين جيّدة وفي تواصل دائم لمواجهة الأزمات، مُستدركاً "لكنها تشهد مد وجزر بين الحين والآخر، وهو أمر اعتيادي"، واعتبر أنّ اللجان تقوم بشخصنة المشاكل، داعياً إلى الحوار.
أضاف "بالنظر لتاريخي وخدمتي للاجئين والحروب في غزة هذا كفيل لإظهار دوري وقناعاتي، وكنت أحد العاملين الأجانب الذين نزفوا دماً من أجل لاجئي فلسطين، آملاً أن تعود العلاقة مع اللجان كسابقتها لارتباطهم بهدف واحد."
حول حل الأزمة قال أندرسون "قد لا نصل لحل في الوقت الحالي، لكن إذا استمرت المقاطعة وغياب الحوار ستتعقّد الأمور أكثر والخيارات تُصبح أقل."
وبالحديث حول التأمين الصحي الذي تُقدّمه الوكالة ونسبة الدفع المفروضة على المريض، أوضح أنّه لا يوجد مستشفى تُغطّي (100) بالمائة من تكاليف العلاج، بناءً على مبدأ الدفع المشترك والذي يقوم على أساس "كلما ازداد فقرك قلّت نسبة إسهامك في دفع تكاليف العلاج."
فيما يخص القسائم الغذائية التي كانت توفّرها الوكالة للاجئين، يقول أندرسون أنّ "الأونروا" تسعى للبحث عن أفضل طرق لتقديم الخدمات، وتبيّن منها أنّ تقديم المبالغ المالية أكثر جدوى من المواد الغذائية من منطلق "أعطني الخيار لأحدد أولوياتي بنفسي."
من جانبه أكّد الناطق الرسمي باسم لجان المخيّمات حسني عودة على أنّ تقليص "الأونروا" لخدماتها نابع من منطلق سياسي بحت لإنهاء الشاهد الوحيد على جرائم الاحتلال وخروجه من الملف الفلسطيني.
أضاف كذلك خلال مقابلته في برنامج على إذاعة صوت النجاح، أنّ هذه السياسة مُتبعة منذ سنوات، عدا عن أنّ تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تدل على معنى واحد وهو إنهاء الوكالة لأنها أطالت بعمر القضيّة.
شدّد عودة على أنّ الوكالة أصبحت "تُشكّل شريكاً حقيقياً في حصار الشعب الفلسطيني، علماً بأنها مؤسسة أخلاقية حقوقية أسست من أجل رعاية اللاجئ وتشغيله لحين عودته"، مُضيفاً "لكنها أصبحت عائقاً أمام اللاجئ وتقليص خدماتها مصحوب بحجج واهية كالعجر المالي."
أشار أيضاً إلى أنّ الوكالة وجدت لأجل قضية إنسانية بحتة ومراعاة القضايا الإنسانية، وهذه مسؤوليتها وليس على اللاجئ الفلسطيني إيجاد حلول لحججها، ولن يقبل بذلك. مُطالباً بضرورة إعادة النظر في القضايا التي تم إيقافها مثل قضية المستشفى في قلقيلية.
قال عودة "المواطن والفصائل الوطنية أصبحت مُدركة تماماً لما تنتهجه الأونروا بحق اللاجئ، والأمور في تفاقم متزايد ولا بد من حلول تُرضي الفلسطينيين"، موضحاً أنّ التقصير بخدمات "الأونروا" لم يقتصر على إيقاف خدماتها وإغلاق مستشفى قلقيلية بل طالت المؤسسات التعليمية والصحية والتموين، قائلاً "106 نوع من الأدوية غير متوفر لدى الوكالة عدا عن عدم وجود سيارة إسعاف لنقل المرضى."
أضاف أنّ وكالة الغوث مارست أسلوب التهجير من مشفى لمشفى في قلقيلية والتذرّع بنقص الكادر الطبي، عدا أنّ ادعاءهم أنّ نسبة المرضى في المستشفى تصل إلى (26) بالمائة غير صحيح، علماً بأنّ نسبتهم تصل لأكثر من (80) بالمائة وبهذه الطريقة روّجت عجزها لتقليص خدماتها.
حول التواصل مع "الأونروا" يقول عودة "حاولت لجان المخيّمات التواصل مع الوكالة من أجل إيجاد حلول وإنهاء الأزمات، وكنا نتوصّل لحل بعضها لأننا نريد أن تبقى شاهدة على قضيتنا الفلسطينية".
