فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

قرّرت حكومة التوافق الفلسطينية تأجيل رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة لما بعد اجتماعات القاهرة المقبلة، وذلك خلال جلستها الأسبوعية التي انعقدت للمرة الأولى في قطاع غزة بعد المضي في إجراءات المصالحة الفلسطينية.

الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود، يقول أنّ اتفاق إنهاء الانقسام سيكون على ثلاث مراحل، تتمثّل بتشكيل لجان للبدء بالعمل على حل مشاكل المعابر والكهرباء والماء، وملفات أخرى، مؤكداً "لدينا إصرار على حل كافة المسائل العالقة وصولاً لتحقيق المصالحة."

أوضح المحمود خلال مؤتمر صحفي في ختام جلسة الحكومة بغزة، أنّ الحكومة طالبت بإعداد تقارير أوليّة عن احتياجات القطاع العاجلة، واصفاً وضع قطاع غزة بالمأساوي، وأكّد على أنّ الحكومة تحتاج لجهود كبيرة لإتمام الملفات العالقة.

من جانبه أعرب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن عدم استعجاله في اتخاذ خطوات لإلغاء الإجراءات العقابية التي اتخذها ضد غزة مؤخراً، مُشترطاً تمكين الحكومة بشكلٍ فعلي على أرض الواقع في غزة.

جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلاميّة المصرية لميس الحديدي من رام الله المحتلة مساء الاثنين، قال فيه أنّه لا يرغب في حرق المراحل والاستعجال على طريق تمكين الحكومة في قطاع غزة وأدائها مهامها كافة كما الضفة الغربية.

حول ما تم خصمه من الميزانية المخصصة لقطاع غزة مؤخراً، يقول عباس أنّ نسبته لا تتجاوز (22) بالمائة، وقال "قد يكون أثّر ذلك على الكهرباء والمياه لكن هذا موضوع آخر."

وفيما يتعلق بسلاح المقاومة في غزة أكّد عباس رفضه استنساخ تجربة حزب الله اللبناني في قطاع غزة، في إشارة إلى احتفاظ الحزب بقوّته وسلاحه خارج إطار المؤسسة الرسمية اللبنانية، مُشدداً على أنّه يُريد لغزة أن تكون كواقع الضفة المحتلة من حيث وجود سلاح واحد فقط، في إشارة إلى سلاح السلطة، قائلاً "أنا هنا في الضفة المحتلة إذا وجدت أحداً من فتح يحمل السلاح أعتقله."

يُذكر أنّ وفد حكومة التوافق وصل القطاع يوم الاثنين عبر حاجز بيت حانون شمالاً، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمدلله، لاستلام الوزارات في قطاع غزة، وبالفعل تسلّم عدد من الوزراء وزاراتهم في غزة، في إطار تنفيذ الخطوات الأولى من المُصالحة الفلسطينية التي جاءت بواسطة مصرية، ورافق وفد الحكومة حضور مدير جهاز المخابرات العامة ماجد فرج ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، بالإضافة إلى وفود مصريّة وأمميّة، ويحضر اليوم وزير المخابرات المصري خالد فوزي برفقة وفد ليلتقي بالحمدلله.

يُذكر أنّ الانقسام الفلسطيني مُستمر منذ عشرة أعوام وامتد معه حصار دخل عامه الحادي عشر على قطاع غزة، من الاحتلال والسلطة وقوى إقليمية ودولية ضيّقت الخناق على أهالي القطاع، كان آخرها الإجراءات العقابية التي اتخذتها حكومة التوافق برام الله بحق غزة من خصومات على رواتب موظفي القطاع ووقف سداد مستحقات الكهرباء عن قطاع غزة ما أدى إلى تفاقم الأزمة الحاصلة بالفعل منذ قيام الاحتلال قصف محطة الكهرباء في المرة الأولى والتحكم بالوقود الواصل إلى القطاع، بالإضافة إلى التضييق على القطاع من الجانب المصري بإغلاق معبر رفح البري ما أدّى إلى تأزّم الأوضاع الإنسانية بشكل مضاعف، وأثّر الحصار الاقتصادي والبرّي والبحري والجوي على القطاع في كافة جوانب حياة سكانه، تخلله ثلاثة حروب أدت إلى دمار البنية التحتية وآلاف المساكن، واستشهاد الآلاف وإصابة آخرين، ليصبح الأمر أقرب إلى كارثة إنسانية مستمرة حتى الوصول للهاوية.