فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

صوّتت لجنة التشريعات الوزاريّة لدى "الكنيست" الصهيوني على تأييد تعديل قانون مكافحة حركة المقاطعة "BDS" ليُتيح لـ "الإسرائيليين" مُقاضاة وطلب تعويض يصل قيمته (500) ألف شيكل أي نحو (143) ألف دولار أمريكي، من أي شخص أو جهة تدعو إلى مقاطعة الكيان الصهيوني ومستوطناته، دون الحاجة لإثبات أي ضرر نتج عنها.

وقال وزير الأمن العام الصهيوني جلعاد أردان الذي قدّم مشروع القانون مع عضو "الكنيست" عن حزب "الليكود" يوآف كيش، أنّه "يتحتّم على النُشطاء البارزين في حركة المقاطعة أن يعرفوا أنهم قد يدفعون ثمناً باهظاً لقاء ما يتسببون به من أضرار وخسائر للاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي."

من جانبها، قالت اللجنة الوطنية لحركة المقاطعة "BNC"، على لسان مُنسقها العام محمود نواجعة، أنّ هذا التعديل المُقترح على القانون "الإسرائيلي" لمكافحة حركة المقاطعة، يُعد واحداً من بين عدد لا يُحصى من مقترحات قوانين عنصرية وقمعيّة تُناقشها حكومة الاحتلال حالياً.

وأضاف أنّ ذلك يأتي ضمن الحرب القانونية التي يشنّها الاحتلال وحلفائه على حركة المقاطعة حول العالم، كما تعكس محاولات الضغط عليها والتضييق على نشطائها حالة الإفلاس والإحباط التي وصلت لها حكومة الاحتلال، ولكنها لن تُثني الحركة عن الاستمرار في نشاطها وإحراز المزيد من الانتصارات في كل أرجاء العالم.

وقال نواجعة "في حال تم إقرار التعديل في الكنيست وتمريره دستورياً من قِبل المحكمة العليا، فهذا يكشف مُجدداً حقيقة إسرائيل كدولة قائمة على نظام الفصل العنصري والاحتلال العسكري والاستعمار الاستيطاني، ومن المتوجب عزلها من خلال الاستمرار في العمل على المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات والنضال الشعبي."

يُذكر أنّ الحكم الجديد يهدف لاستبدال حكم قضت به محكمة العدل العليا في القانون الأصلي الذي صدر عام 2011، والذي قضت على إثره لجنة موسّعة في عام 2015 بانه لا يمكن إقراره دون تحديد حد للتعويض المذكور.