مالطا-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

شارك وفد من المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة بلال قاسم نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وعمر حمايل عضو المجلس الوطني في المؤتمر البرلماني حول اللجوء والهجرة عبر البحر المتوسط، المُنعقد في مالطا بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان مالطا والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

واستعرض بلال قاسم خلال مشاركته في المؤتمر الذي انطلق الخميس 16 تشرين الثاني ويستمر ليومين، مأساة اللجوء الفلسطيني منذ عام 1948، موضحاً أنّ نصف الشعب الفلسطيني لاجئ وما يزال يُناضل من أجل العودة إلى دياره فلسطين، وطالب بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار الأممي رقم (194).

تابع قاسم، أنّ النصف الآخر من الشعب الفلسطيني يعيش على أرض فلسطين التاريخية ويتعرض لأبشع الممارسات العنصرية من أجل دفعه للهجرة وترك وطنه، كما تتعرض الأرض الفلسطينية لأبشع أنواع الاستيطان والاحتلال والعدوان، إلى جانب الحصار المفروض على غزة ويحرم أهلها من الماء والكهرباء من أجل دفعهم أيضاً للهجرة.

كما دعا البرلمانيين الضغط على حكومة الاحتلال للالتزام بالقرارات الدولية والسماح بعودة اللاجئين وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

خلال الجلسة التي خُصصت لمناقشة سُبل توفير الحماية والملاذات الآمنة للاجئين والمهاجرين، تساءل عضو الوفد الفلسطيني عمر حمايل في مداخلته عن أسباب عجز المؤسسات الدولية ذات الصلة عن توفير الحماية للاجئين، وبخاصة في ضوء ما تعرض ويتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في المخيّمات سواء داخل الأرض المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية أم في دول الشتات، كما حصل في لبنان وسوريا.

وانتقد حمايل عدم دعوة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في هذا المؤتمر البرلماني اسوة بباقي المنظمات الدولية التي تشارك كالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وغيرها.

وأشار إلى أن وكالة "الاونروا" أنشئت عام 1949 بموجب قرار دولي لتقديم الحماية والرعاية للاجئين الفلسطينيين والبالغ عددهم الآن حوالي 6 مليون لاجئ موزعين على أكثر من 60 مخيما داخل الأراضي المحتلة او في الشتات إلى حين عودتهم إلى أرضهم وتعويضهم استنادا للقرار الدولي رقم 194.

ودعا حمايل البرلمانيين لدعم عمل ودور هذه الوكالة، مشيرا إلى نداء الاستغاثة الذي أطلقه المفوض العام للأونروا قبل أيام لحماية الوكالة من الانهيار، رافضا أية محاولة للمساس بمهامها ودورها ومكانتها التي حددها قرار انشائها.

وطالب الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط باعتبارها أحد المنظمين، إلى عقد مؤتمر خاصة باللاجئين الفلسطينيين على غرار هذا المؤتمر لإلقاء الضوء على قضيتهم التي طالت منذ عام 1948، وبحث سبل دعم البرلمانيين لهذه الوكالة تعزيزاً لدورها ودعما لها للقيام بواجبتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، خاصة انها تعاني من عجز مالي يهدد طبيعة وحجم الخدمات التي تقدمها.

وأوضح حمايل أنّ حالة اللجوء الفلسطيني حالة فريدة من نوعها، فلقد تم تشريد الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 من خلال عملية تطهير عرقي طالت حوالي ألف فلسطيني ليحل محلهم غرباء عن هذه الأرض، وذلك من خلال عشرات المجازر وعمليات التدمير التي طالت أكثر من (580) قرية وبلدة فلسطينية على أيدي العصابات الصهيونية، وبدعم من الدولة التي كانت منتدبة لفلسطين في حينه.

وقال حمايل إنّ المجازر "الإسرائيلية" لاحقت اللاجئين الفلسطينيين حتى في مخيّماتهم سواء في الضفة وغزة أم في مخيّمات اللجوء في الشتات، وكل تلك المآسي التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني هي بسبب عدم قدرته على ممارسة حقة في العودة الى دياره التي شرد منها، نتيجة تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته.

وأشار إلى حالات لجوء وتشرد أولى وثانية، كما حدث مؤخراً في مخيّم اليرموك في سوريا، حيث أجبر أكثر من (238) ألف لاجئ فلسطيني للتشريد داخل وخارج سوريا.

كما أكد أنه ليس هناك أي مكان أو ملاذ آمن آخر للاجئين الفلسطينيين إلا بعودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها وعودتهم إلى منازلهم وقراهم ومزارعهم وممتلكاتهم وفق القرار (194)، رافضاً في الوقت ذاته أية محاولات أو طروحات للتوطين أو غيره.