لبنان - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

زينب زيّون

نظّم "تكتّل الجمعيات والروابط الأهلية لدعم المقاومة في فلسطين"، بالتعاون مع "الإئتلاف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل"، أمس الثلاثاء 28 تشرين الثاني بيروت، ندوةً تحت عنوان "إقرار قانون حق العمل للاجئين الفلسطينيين، هو قرار دولي وإنساني"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.    

الفعالية التي شارك فيها حشد غفير من الشعبين الفلسطيني واللبناني وفعاليات اجتماعية وتربوية وممثلين عن المؤسسات التربوية والاجتماعية وعدد من الإعلاميين، افتتحت بالنشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني، وتخلّل الافتتاح عدّة كلمات من وحي المناسبة.

وعن الندوة، قال محمد الفيل رئيس رابطة أبناء بيروت: "تتمحور هذه الندوة حول عمل اللاجئ في لبنان، فمن حق الفلسطيني أن يعمل حتى يستطيع تأمين لقمة عيش كريمة، فالعمل قيمة مادية ومعنوية لكل شخص".

وتابع الفيل أنّ "المعاناة تشارك اللاجئ الفلسطيني كافة تفاصيل حياته، لكن يجب علينا العمل على تأمين فرص عمل له حتى لا تصير المخيّمات الفلسطينية بؤر مليئة بالآفات الاجتماعية، وحتى لا ينجر الفلسطيني وراء المخدرات وسواها من الأمور التي قد تنتج عن البطالة".

بدوره، قال عطالله حمود رئيس الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين: "من بيروت المقاومة نعرّج إلى أهلنا في مخيّمات الشرف في بيروت والجنوب والبقاع، فنحن سنبقى دوماً داعمين للقضية الفلسطينية قولاً وعملاً".

وتساءل حمود: "ماذا فعل العرب بالقضية الفلسطينية؟ ففي العام 1948 احتشد العرب لإنقاذ الشعب الفلسطيني من نكبته، أما الآن باتوا يتآمرون مع الاحتلال ضد القضية".

وعن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قال حمّود: "أنْ أتضامن مع الشعب الفلسطيني، يعني أن أكون وفياً للقضية وللشعب الفلسطيني، وأن أكون وفياً لكل معالم البؤس في مخيمات الشتات، وأن أكون وفياً للجرح وللدم النازف في فلسطين".

من جهته، رأى عاطف منصور رئيس بلدية برج البراجنة أنّ: "العمل حق مقدّس، وهو لا يلغي القضية الفلسطينية بحسب ما يتناول البعض". محمّلاً جامعة الدول العربية المسؤولية لما يجري باللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مطالباً الدول العربية، بما فيهم لبنان، الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحسن استضافته لحين عودته إلى أرضه".

وقال أبو سامح عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين: "إن تشابهت السمات العامة لعمال فلسطين في القهر والاستغلال مع كل عمال العالم، فهم يختلفون عن كل عمال العالم، لأنهم الشعب الوحيد الذي لم ينل طعم الحرية والاستقلال".

وتابع أبو سامح: "69 عاماً واللاجئون الفلسطينيون يتواصل حرمانهم من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، جرّاء القوانين اللبنانية التي تُشكل قيوداً على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، ويعيشون في المخيمات أوضاعاً حياتية ومعيشية صعبة وقاسية".

وتمر مناسبة "يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني" هذا العام، وسط التفاعل الشعبي والمدني اللبناني المعتاد مع الحالة التضامنيّة مع الشعب المنكوب، فيما يستمر إعتبار اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، من بعض القوى السياسيّة اللبنانية، عبئاً على الاقتصاد اللبناني، ولم تؤخذ في الاعتبار المساهمات القيمة التي قدمها أولئك اللاجئون للاقتصاد اللبناني، كمساهمين مثلهم مثل أيّة شريحة شعبية لبنانيّة في الدورة الاقتصادية، منذ العام 1948.  

كما تتلطّى بعض القوى، في عرقلتها لنيل اللاجئون الفلسطينيون حقوقهم المدنيّة، خلف موضوعة رفض التوطين، لتستمر معاملتهم في لبنان كأجانب محرومين من أبسط حقوقهم، وخصوصاً الفئة العاملة، رغم أنّ العامل الفلسطيني في لبنان وخلافاً لسائر العمال الأجانب، ينفق ويستهلك انتاجاته داخل لبنان، مساهماً في ذلك  بإجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وتمنع كذلك، القوانين اللبنانية اللاجئ الفلسطيني من مزاولة المهن الحرة، حيث لا تخضع هذه المهن لأحكام قانون العمل أو الضمان الاجتماعي بل لقوانينها وأنظمتها الخاصة، فلا يستطيع الفلسطيني مزاولة هذه المهن الحرة كالمحاماة والهندسة والطب والصيدلة، وغيرها، فقد حصرت بعض القوانين حق العمل في المهنة المعنية باللبنانيين دون سواهم، فيما وضعت القوانين الأخرى شروطاً لممارسة غير اللبنانيين المهنة في لبنان بما  يصعب تحقيقها من قبل اللاجئين الفلسطينيين، مثل شرط المعاملة بالمثل.

يُذكر أن معظم اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في مخيمات لبنان، في ظل ظروف اجتماعية ومعيشية مأسوية، حيث تفتقر هذه المخيمات إلى الحد الأدنى من البنى التحتية والخدمات. فما دور الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي؟ وما هي المسؤولية التي تقع على عاتق "الأونروا"؟.