فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

نظّمت الهيئة التنسيقية لإحياء ذكرى النكبة، الأربعاء 29 تشرين الثاني، وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في غزة، في الذكرى السبعين لقرار تقسيم فلسطين، بحضور مُمثلي القوى الوطنية والإسلامية، وعدد من المخاتير والوجهاء والشخصيات.

وأكّدت الهيئة التنسيقية في بيانها رفضها تصريحات ما تُسمّى وزيرة شؤون المساواة الاجتماعية، جيلا جامليئيل، في حكومة الاحتلال التي اعتبرت سيناء مكاناً للدولة الفلسطينية، واعتبر البيان أنها "تصريحات عبثية لا قيمة لها في ظل تمسك شعبنا بأرضه وكامل حقوقه وإصراره على مواجهة الاحتلال حتى دحره عن أرض فلسطيني، وقيام الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الطاهر."

كما أكّد البيان على رفض الهيئة القاطع لأي قرار أو اتفاق يُعطي العدو الصهيوني الشرعية على أي شبر من فلسطين، كما شدد على "حق شعبنا في مقاومة الاحتلال على أرض فلسطين الذي كفلته الشرائع السماوية والمواثيق الأرضية، وأنّ شعبنا لن يتخلّى عن سلاحه حتى تحرير كامل فلسطين."

واعتبر الهيئة الوحدة الفلسطينية ضرورة وطنية لمواجهة المؤامرات التي تُحاك ضد الشعب الفلسطيني وتهدف إلى تصفية القضية، مُطالبةً باسم الشعب، الأمم المتحدة بالتراجع عن كالوثائق التي تُعطي الاحتلال حقاً على أرض فلسطين وعلى رأسها قرار تقسيم فلسطين.

ودعا البيان الأمة  العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه قضيّتها المركزية فلسطين، وأن تحشد طاقاتها لدعم الحق الفلسطيني حتى يُحقق أهدافه بالتحرير والعودة، داعياً السلطة لتفعيل ما بيدها من أدوات على الصعيد الدولي والقانوني لتجريم الاحتلال والعمل على إنهائه ودحره عن كامل التراب الفلسطيني، وليس القبول بما يُسمّى حل الدولتين أو غيره من الحلول المرفوضة.

إلى ذلك حمّل الدكتور عصام عدوان رئيس دائرة اللاجئين في حركة "حماس" الأمم المتحدة مسؤولية النكبة الفلسطينية، وقال إن قرار التقسيم (181) الذي أصدرته الأمم المتحدة سنة 1947 تسبب في تشريد الشعب الفلسطيني، وأضاف موضحاً أنّ ثلثي عدد اللاجئين تم تهجيرهم من الأراضي التي خصصت لليهود طبقاً لقرار التقسيم.

وطالب عدوان الأمم المتحدة بالتراجع عم قرار التقسيم، مستهجناً في ذات الوقت "مواصلة الأمم المتحدة التزامها بقرار التقسيم، وقيام دولة اسرائيل متجاهلة كافة القرارات الأخرى التي تنصف شعبنا وتنص على عودة شعبنا إلى الأراضي التي هجر منها."

وأكد عدوان أنّ "إحياء شعبنا لمثل هذه التظاهرات والوقفات في مثل هذه المناسبات الوطنية يساهم في الحفاظ على ثوابت الشعب الفلسطيني ويورث الأجيال حب الوطن والتمسك بأرضه ووطنه مهما تباعدت الأزمان وتوالت الأزمات."

يُذكر أنه في التاسع والعشرين من نوفمبر عام 1947 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين رقم (181) والذي نصّ على تقسيم فلسطين إلى دولتين دولة يهودية على مساحة (56.5) بالمائة من أراضي فلسطين ودولة عربية على بقية الأرض، فيما يتم تدويل مدينة القدس، وحين ذلك رفض العرب والفلسطينيون القرار واعتبروه قراراً لا إنسانياً بكل المعايير.