جنيف-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

ندّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بسياسة سلطات الاحتلال فرض غرامات ماليّة باهظة على الأسرى في سجونها بشكلٍ تعسفي وغير مُبرر، في إطار عقابهم والضغط عليهم وذويهم اقتصادياً.

وقال المرصد في تقرير صدر عنه، الاثنين 4 كانون الأول، أنّ فرض الغرامات المالية على الأسرى الفلسطينيين أصبح نهجاً ثابتاً يعتمده قضاء الاحتلال، بحيث لا يكاد يخلو حكم ضد أسير دون إرفاقه بفرض غرامة ماليّة.

كما أشار المرصد إلى أنّ الغرامات الماليّة دائماً ما تكون مرتفعة وواجبة الدفع خلال فترة زمنيّة قصيرة، ما يُسبب عبئاً مالياً صعباً على عائلات الأسرى، لا سيما أنّه في حال عدم الدفع تُستبدل بفترة سجن إضافيّة.

وحسب تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية فإنّ إجمالي الغرامات الماليّة التي فرضتها سلطات الاحتلال على أسرى فلسطينيين قاصرين فقط تجاوز مبلغ (700) ألف شيقل أي نحو (200) ألف دولار أمريكي.

وأشار التقرير المذكور إلى أنّه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة تصاعدت سياسة فرض الغرامات المالية على الأسرى بشكل مُكثّف، ووصلت الغرامة العامة الماضي إلى نصف مليون شيقل أي نحو (142.857) دولار أمريكي للأسير الواحد، وكثيراً ما يتم فرض الغرامة على الأسير بسبب رفضه التفتيش العاري أو الاحتجاج على سوء الأوضاع.

وفي بعض الحالات تضطر العائلة لعرض منزلها للبيع، كزوجة الأسير سميح عليوي من نابلس المحتلة، لتتمكّن من سداد غرامة مالية بقيمة تصل إلى نصف مليون شيقل فرضتها سلطات الاحتلال على زوجها بعد اعتقاله منذ عامين ونصف العام.

وعقب المستشار القانوني للمرصد الأورومتوسطي إحسان عادل بأنّ سياسة فرض الغرامات لا تستثني أياً من شرائح الأسرى بما فيها الأسيرات والأطفال وتمثل حرب استنزاف ضد الأسرى وذويهم في محاولة للتضييق على معيشتهم.

وقال عادل إن هذه الغرامات تشكل كابوساً لعائلات الأسرى ومصدر ضغط واستنزاف مالي عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يُعاني منها الشعب الفلسطيني.

ونبه عادل إلى أنّ اعتقال الأسرى يتم بأوامر عسكرية تجرم كافة مناحي الحياة الفلسطينية في انتهاك لاتفاقيات جنيف، كما أنه تتم محاكمتهم أمام محاكم عسكرية فاقدة للاستقلالية والقانونية وتتم معاملتهم بموجب لوائح تصنفهم باعتبارهم سجناء أمنيين وتحرمهم من حقوقهم.

وإلى جانب سياسة فرض الغرامات المالية، أشار المرصد الأورومتوسطي إلى سلسلة إجراءات عقابية تفرضها مصلحة السجون على الأسرى مثل عزلهم لنحو أسبوعين وحرمانهم من الزيارات، بحجة مخالفة الأسير لما يعرف بلوائح مصلحة السجون، على الرغم من أنّ مصلحة السجون لا تقوم بترجمة تلك اللوائح ولا تنشرها في الأقسام وبذلك فإن الأسرى والمعتقلين يعاقبون بموجب "قواعد انضباطية" لم يطّلعوا عليها، وبذلك فهم لا يعرفون ما هو مسموح وما هو محظور بموجبها.

وعليه، طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بضرورة إجبار دولة الاحتلال على احترام التزاماتها كقوة احتلال وتطبيقها على الأرض الفلسطينية المحتلة وعلى الأسرى، ولاسيما ما يتعلق بحقوق الأسرى والمعتقلين المنصوص عليها في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.

ودعا المرصد الحقوقي الدولي إلى إرغام دولة الاحتلال على السماح للجان التحقيق الدولية بالدخول إلى سجونها والوقوف على أحوال الأسرى فيها والتحقيق الجدي في الشكاوى بشأن سوء أوضاعهم وما يتعرضون له من ممارسات عقابية.