لبنان - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

عقدت القيادة السياسية الفلسطينية للقوى الوطنية والاسلامية في منطقة صيدا، الجمعة 12 كانون الثاني، اجتماعاً طارئاً في قاعة مسجد النور، ناقشت خلاله الإجراءات الأمنيّة المُشددة التي يفرضها الجيش اللبناني على مداخل مخيّم عين الحلوة، وانعكاساتها السلبية على الأهالي.

القوى الفلسطينية أشارت إلى أنّها: "بعد الاتصالات التي أجريت مع القوى والأحزاب اللبنانية والجهات الرسمية، تلقت وعوداً جديةً بمعالجة هذه المشكلة وما تسببه من تعطيل مصالح أهلنا في عين الحلوة."

وتابعت أنّها ستستمر بتفعيل اتصالاتها مع الجهات اللبنانية، حتى تصل إلى حل كفيل بتخفيف حدّة تلك الاجراءات الأمنية على مداخل المخيّم، وبالتالي تخفيف الأعباء عن الأهالي. متمنية أن "لا نصل إلى مرحلة نعلن فيها الإضراب العام في المخيّم رداّ على ما يجري."

وتعليقاً منه على الموضوع، قال مسؤول العلاقات السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- منطقة صيدا أبو علي حمدان، في حديث لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إنّ "الإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني على مداخل مخيّم عين الحلوة، باتت تُشكل عائقاً أمام الأهالي وتعترض مصالحهم وتعطّل حركة العمال والطلاب الداخلين إلى المخيّم والخارجين منه، علماً أنّ شعبنا في المخيّم يؤيّد كل إجراء كفيل بحفظ الأمن والاستقرار لكن أن تكون تلك الاجراءات مرنة."

وتابع حمدان أنّ "اجتماعاً لفصائل منظمة التحرير عُقد، تمّ التوافق خلاله على متابعة هذا الموضوع مع الجهات اللبنانية، وشرح الانعكاسات السلبية التي تُشكلها تلك الإجراءات الأمنية المشدّدة على نفوس الأهالي. كما عُقد اليوم الجمعة 12 كانون الثاني، اجتماع مصغر لأمناء سر للفصائل الفلسطينية، ناقش خلاله المجتمعون الخطوات التي من شأنها تخفيف معاناة الأهالي."

وأشار حمدان إلى أنّه "تمّ التواصل مع الجهات اللبنانية لحلّ تلك الأزمة، حيث تلقينا وعوداً بأنهم سيعملون على تخفيف وطأة الاجراءات الأمنية من اليوم". مضيفاً "اليوم الجمعة، فهو ليس مقياس لأنه يوم عطلة، لذلك سننتظر ونراقب لنرى مدى جديتهم بهذا الموضوع، وإذا لم تتحوّل الوعود إلى إجراءات على أرض الواقع، سنصل إلى مرحلة نُعلن فيها الإضراب العام لثلاثة أيام في المخيّم."

من جهتها، أوضحت قيادة الجيش اللبناني أنّها اتخذت إجراءات جديدة لتسهيل حركة انتقال سكان مخيّم عين الحلوة، ضمن المحافظة على نوعية الإجراءات الأمنيّة لحفظ أمن المخيّم، أي اعتماد آليات تسمح بتنفيذ الإجراءات ومرور السكان بشكل أسرع.