لبنان - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

"مخيّم عين الحلوة؟" هو سؤال يطرحه البعض على سائق "التاكسي"، الذي يجوب شوارع مدينة صيدا، لتكون الإجابة "عُذراً لا أدخل المخيّم". ففي مدينة صيدا، يقل عدد السائقين اللبنانيين، المستعدين لدخول المخيّم، فتبرز الحاجة لوجود سائقين فلسطينيين يعملون بين المخيّم ومدينة صيدا.

سائقون فلسطينون تصدّوا لهذه الحاجة، لكن بطرقٍ لا "تستوفي الشروط القانونية اللبنانية" رغم الحاجة الملّحة لها واقعيّا، وضرورة وجودها لتخفيف معاناة سكّان المخيّم حيال أزمة المواصلات.

عوائق كبرى في هذا السياق، واجهت أولئك السائقين، كان آخرها يوم أمس الأربعاء 7 شباط، حين منعت السلطات اللبنانية سائقي سيارات نقل الركاب، من مزاولة عملهم على خط صيدا – عين الحلوة، فاعتصم السائقون بطريقة سلمية، على الشارع التحتاني لجهة منطقة الطوارئ، قبالة مقر القوة الفلسطينيّة المشتركة، تعبيراً عن استيائهم من هذا القرار.

قائد القوة الفلسطينية المشتركة، العقيد بسام السعد، أبلغ المعتصمين بأن الاتصالات تجري مع القيادة السياسية الفلسطينية، ومع القوى الأمنية اللبنانية، من أجل معالجة الموضوع.

حاجة ملحّة ممنوعة وفق القانون!

أسباب معيشيّة وأخرى تفرضها حاجات السكّان، دفعت اللاجئ الفلسطيني إلى العمل على سيارات الأجرة، فواقع البطالة والحرمان من العمل وفق القانون اللبناني، يرغم اللاجئ على العمل وفق ما هو متاح وضروري لتامين معيشة عائلته، ولكن حالة المنع القانوني قد لاحقته الى هذا المضمار.

فالقانون اللبناني، يحرم اللاجئ الفلسطيني من الحصول على رخصة سوق عموميّة، الأمر الذي دفع باللاجئين المضطرين للعمل، اللجوء الى طرق غير قانونية كإستخدام سيارات خصوصّية لغرض نقل الركاب من وإلى المخيّم.

فالسائقون الفلسطينيون ثلاثة أنواع، وفق ما شرح أحد السائقين الموقوفين عن العمل  لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" قائلاً: "جميع السائقين  يمتلكون رخصة خصوصية لمنعهم من استصدار رخصة قيادة عمومية من قبل السلطات اللبنانية، ولكنَّ الفرق بينهم لجهة السيارة التي يقودونها. فمنهم من يعمل على سيارة عمومية يمتلك لوحتها، أو يقود سيارة عمومية مُستأجَرة من فلسطيني أو لبناني، أو أن يقود سيارة بلوحة خصوصية".

من هنا يتسائل ناشطون، عن سبب عدم منح السلطات اللبنانية رخص قيادة عموميّة للفلسطينيين، طالما أنه لا يعتبر السائق الفلسطيني منافساً للسائق اللبناني، لأنّ الفلسطيني يحصر عمله ضمن المخيّم، الذي لا يدخله أساسا السائق اللبناني. فهل مهنة سائق الأُجرة والألفَي ليرة كثيرة على الفلسطيني ليُمنع من إصدار رخصة قيادة عمومية، ليعمل كسواه في لبنان؟