فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
استجابت ما تُسمّى بـ "محكمة الصلح" التابعة للاحتلال في حيفا المحتلة، إلى مطالب النيابة العامة الصهيونية، بتجميد قرار إطلاق سراح الشيخ رائد صلاح، شريطة أن تُبلغ النيابة المحكمة قرارها بذلك لغاية الساعة الرابعة بعد ظهر الأربعاء 28 آذار.
وكانت محكمة الاحتلال قرّرت الأربعاء إطلاق سراح الشيخ، بشروط مُقيّدة، بينها الحبس المنزلي والسوار الإلكتروني وعدم السفر خارج البلاد وعدم الاتصال، والتحدث وإلقاء الخطب والتصريحات الإعلامية وإيداع كفالات من أقارب له، فيما طالبت النيابة بتجميد القرار لغاية الساعة الثانية من يوم الخميس.
وحسب المحامي خالد زبارقة، أحد مُحامي هيئة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، فإنّ النيابة العامة أبلغت المحكمة أنها بصدد دراسة إمكانيّة الاستئناف على قرارها للمحكمة المركزيّة، على أن تُبلغ موقفها النهائي في هذا الشأن للمحكمة اليوم، وإلا سيتم في غضون الساعات المُقبلة الإفراج عن الشيخ.
من جانبه اعتبر رئيس لجنة الحريّات المُنبثقة عن لجنة المتابعة، الشيخ كمال خطيب، أنّ "هذا الحكم ظالم لأنّ الشيخ رائد لم يُحاكم على شخصه بل على خلفيّة مُعتقداته وثوابته التي يؤمن بها كل فلسطيني، لذلك فهو حكم علينا جميعاً، أما اليوم إذا أطلق سراحه والحمد لله فسيُكمل فترة الحكم الجائر في بلدتنا كفر كنا."
ومن الجدير بالذكر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ رائد صلاح فجر 15 آب الماضي، وقدّمت النيابة العامة الصهيونية لائحة اتهام بحقه بتاريخ 24 آب، وزعمت ارتكابه مخالفات منها "التحريض على العنف والإرهاب"، حسب وصفها، بالإضافة لاتهامه بـ "دعم وتأييد منظمة محظورة"، بالإشارة إلى الحركة الإسلامية الشماليّة، التي كان يرأسها والتي حظرتها بتاريخ 17 تشرين الثاني الماضي بموجب ما يُسمى "قانون الإرهاب."
