فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
اعتبر مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية "المرصد" أنّ الاتفاق الذي جرى بين سلطة الطاقة التابعة للحكومة في الضفة المحتلة، وشركة كهرباء القدس، يرى سكان المخيّمات مُجرّد زبائن مُتخلّفين عن الدفع لا مواطنين.
جاء ذلك في أعقاب اتفاق جرى بين سلطة الطاقة وشركة كهرباء القدس، خلال اجتماع بينهما هدف إلى إيجاد خطة لربط سكان المخيّمات بأنظمة مُسبقة الدفع، وأشار "المرصد" إلى أنّه حسب الاتفاق، تتحمّل الشركة إنشاء الشبكات وتركيب المحطات، بينما يتوجّب على سلطة الطاقة مسؤولية إمداد الكوابل والعدادات واللوحات، ولا يُفهم لماذا تقوم الحكومة بتحمّل تلك التكاليف عن شركة خاصة.
ويتضمّن الاتفاق بين الشركة وسلطة الطاقة على العديد من التفاصيل، وهي أسوأ بكثير ممّا كان مُقترح في عهد حكومة سلام فيّاض، حيث لا يشمل أي إعفاء عن الديون السابقة أو حتى آليّة لجدولتها، ولم تتم الإشارة إلى التزامات الحكومة أو الشركة تجاه العائلات الفقيرة والعاطلين عن العمل أو الأسر التي ترأسها وتُعيلها نساء، حسب "المرصد."
وقال "المرصد" أنه لم يتم عمل أي مسح اجتماعي للعائلات التي لا تستطيع الدفع، أو مجرد التفكير بإعادة جزء من العائدات الضريبية سواء ضريبة الدخل أو القيمة المضافة، وباقي الرسوم الأخرى التي يدفعها سكان المُخيّمات دون الاستفادة المباشرة منها. حيث لا تقوم الحكومة على سبيل المثال ببناء مدارس أو عيادات صحيّة أو تعبيد طرق في المخيمات.
وأضاف البيان، أنّ الاتفاق فقط يُعفي سكان المُخيّمات من رسوم الفحص والتي تعتبر بالأساس غير مستحقة للشركة في حال التركيب، كالعديد من الرسوم التي يعتبرها "المرصد" غير قانونية ويتم دفعها من المواطنين لبعض شركات القطاع الخاص دون وجه حق. كما وأكدت مصادر "المرصد" أنّ الاتفاق بين سلطة الطاقة وشركة كهرباء القدس الذي يرى سكان المُخيّمات مجرد زبائن مُتخلّفين عن الدفع لا مواطنين، سيُناقش مع اللجان الشعبية للمخيّمات من أجل تمريره والمصادقة عليه.
وأشار "المرصد" في تعقيبه على الأمر أنّ ذلك يأتي في سعي الحكومة لتخفيض الأزمة المالية، بتبنّي العديد من التوصيات والتدخلات ذات الطابع الخارجي، والتي تأتي أحياناً في إطار ما يُسمّى بالمساعدات الفنيّة أو اشتراط الدعم والتمويل لميزانيّة السلطة، باتخاذ "إجراءات إصلاحيّة."
وأضاف المرصد، أنه وفي الأعوام العشرة الأخيرة الماضية، روّجت جهات محلية ودولية لعدّادات الدفع المسبق على أنّها الحل السحري لتخفيض الإنفاق العام في قطاعات أساسيّة كالمياه والكهرباء، تم حساب التكلفة المالية وحجم ما سيتم توفيره حين يتم ربط المشتركين بخدمات مسبقة الدفع بغض النظر عن التكلفة الاجتماعية على الفقراء، لكن ما حدث أنه جرى ربط الناس بصورة متزايدة بتلك الأنظمة، فيما ارتفعت ديون الحكومة مرةً أخرى تحديداً في قطاع الكهرباء.
وشهدت السنوات الماضية احتجاجات في مخيّمات اللاجئين بالضفة المحتلة، رفضاً لنظام العدّادات مُسبقة الدفع، كونهم يدفعون ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والجمارك والمكوس وكافة الرسوم الحكومية، في حين لا تُقدّم لهم الحكومة الخدمات الأساسية، فمعظم اللاجئين يتوجهون لوكالة الغوث لتلقّي خدمات الصحة والتعليم.
وحسب بيان صدر في حينه لـ "المرصد"، ارتفعت آنذاك أصوات تُطالب بإيجاد طريقة لإجبار سكان المخيّمات على الدفع بدل تلك الخدمات، في تعاون بين عدة أطراف بدءً من السلطة الفلسطينية والشركات المُقدّمة للخدمة بالإضافة إلى بعض المانحين الدوليين، حيث دفعت السلطة باتجاه تركيب عدّادات مسبقة الدفع في المخيّمات في ظل أزمتها المالية.
