فلسطين المحتلة
طالبت عدة منظمات دولية في بيان مشترك صدر عنها، بتحرك دولي عاجل لوقف العقاب الجماعي بحق غزة، وحماية المتظاهرين في مسيرات العودة الكبرى، حيث استشهد (61) فلسطينياً وأصيب نحو (3000)، وطالبت المنظمات بالتحقيق في استخدام الرصاص المُتفجّر من قِبل قوات الاحتلال، وسياسة القوة المُفرطة تجاه المتظاهرين.
هذا وأشارت المنظمات في بيانها، إلى أنه منذ بدء التظاهرة الأسبوعيّة على حدود قطاع غزة ضمن مسيرات العودة الكبرى في 30 آذار/مارس الماضي، واجه المتظاهرون استخداماً مفرطاً للقوة من قِبل قوات الاحتلال المُتمركزة على الحدود، ما أدى لاستشهاد العشرات من الفلسطينيين، معظمهم لم يُشكّل أي خطر يستوجب قتلهم.
وأكد البيان على أنّ السلوك العام للمُتظاهرين على حدود قطاع غزة بالسلميّة، ولم يُشكّل المتظاهرون بما في ذلك أولئك الذين تم استهدافهم من قِبل قوات الاحتلال، أي خطر حقيقي يستدعي قتلهم أو التعامل بالقوّة المفرطة معهم.
وشدد كذلك على تفهّم المنظمات أنّ هناك حالات جرى فيها إلقاء الحجارة على جنود الاحتلال، أو محاولة النفاذ من الجدار الحدودي مع الأراضي المحتلة، أو استخدام القنابل الحارقة في حالات محدودة، لكن تلك الحالات كانت محدودة إلى حدٍ بعيد، بالنظر إلى المجموع العام للمتظاهرين الذي قُدّرت أعدادهم يوم 14 أيّار/مايو بأكثر من 30 ألفاً.
وحتى في تلك الحالات وبالنظر إلى المسافة التي تفصل جنود الاحتلال عن مُجمل المتظاهرين، لم يُشكّل المتظاهرون خطراً يستوجب قتلهم، ولم يقل أحد، بما في ذلك قادة الاحتلال أنفسهم، أنّ المتظاهرين شكّلوا خطراً مُحدقاً أو أنّ أحداً منهم استخدم أو حمل أسلحة نارية، ما يجعل من التعامل معهم، وسقوط هذا العدد الضخم من الشهداء والمصابين، موسوماً بالتعسف ويُعد استخداماً مُفرطاً للقوة.
ولاحظت المنظمات أن طبيعة الإصابات التي وقعت في صفوف المتظاهرين في العديد من الحالات، بدا أنّ القصد منها يتجاوز غاية منع الشخص من التقدم باتجاه الحدود، فهي لا تتوقف عند منع المتظاهرين من التقدم باتجاه الحدود أو تحذيرهم أو ردع خطر ما، بل تتجاوز ذلك إلى قصد الإيذاء المباشر وطويل الأمد للشخص المستهدف.
كذلك لاحظت المنظمات في السياق ذاته استخدام الاحتلال للرصاص المُتفجّر، الذي يُحدث آلاماً مُضاعفة لا مبرر لها، وبحسب الأطباء فإنّ معظم الإصابات لمن سقطوا كانت في الصدر والرأس والرقبة، فيما أنّ معظم الإصابات السفليّة التي وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة كانت في منطقة خلف الركبة، والتي تُعد من أخطر الإصابات وأكثرها حساسية، كونها تؤدي إلى تهتّك الشرايين والأعصاب وتُفتت العظم، كما أنّ معظم الإصابات التي تعامل معها الأطباء كانت ذات مدخل صغير ومخرج كبير، نتيجة تفجّر الرصاصة داخل الجسم، ما يؤدي إلى بتر قدم المصاب.
كما أنّ الغاز المستخدم لتفريق المتظاهرين، احتوى على مواد كانت تُسبب رجفات طويلة للمصابين وتوتراً وصراخاً من الألم والضيق وحتى الإغماء مع الرجفة التي تستمر طويلاً أو على الأقل لساعات، وهي تثير مخاوف من أن تؤدي إلى التهابات مزمنة في الرئتين وتشنجات مزمنة في العضلات والأعصاب.
وترى المنظمات أنّ استخدام هذه الأنواع من الأسلحة تجاه مدنيين لا يشكلون خطراً حقيقياً على
حياة أحد؛ يتناقض وقواعد استخدام القوة في فض التظاهرات، ويخالف كذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والذي حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها، والمادة (32) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي حظرت على دولة الاحتلال "جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها." واعتبرت المادة (147) من الاتفاقية أنّ تعمّد إحداث آلام شديدة والإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، يمثل مخالفة جسيمة للاتفاقية.
وتلحظ المنظمات كذلك، أنّ قادة الاحتلال لا زالوا يُصرّون على دعم عمليات الجيش على حدود غزة ويرفضون فتح تحقيق في الأحداث، وكان وزير الجيش لدى الاحتلال أفيغدور ليبرمان، قال في مقابلة مع إذاعة الجيش في الأول من نيسان/أبريل الماضي إنه لن يجرى أي تحقيق لممارسات الاحتلال على الحدود، كما أنّ رئيس أركان جيش الاحتلال غادي إيزنكوت، قال أنّ "الأوامر هي استخدام الكثير من القوة."
واعتبر البيان أنّ هذه التصريحات والأوامر، فضلاً عن أنها تمثل ضوء أخضر للجنود للاستمرار في استخدام القوة القاتلة تجاه المتظاهرين غير المسلحين، فهي تجعل من قادة الاحتلال، الذين لم يكفّوا عن التحريض بحق الفلسطينيين المتظاهرين منذ بدء الدعوات لهذه التظاهرات، مسؤولين بشكل مباشر عن هذه الجرائم.
وأشارت المنظمات أنها تلحظ أنّ الدعوة لهذه التظاهرات المستمرة منذ ستة أسابيع، والتي جاءت بتنظيم من المجتمع المدني في قطاع غزة ودعم من الفصائل الفلسطينية والتجمّعات الشعبية، إنما تأتي في ظل حصار غير مسبوق يقوم به الاحتلال على السكان في قطاع غزة منذ ما يزيد على (11) عاماً، في صورة من صور العقاب الجماعي، وبعد (3) حروب مُدمّرة شهدها القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، ما جعله مكان غير قابل للعيش" بحلول العام 2020 وفق تقارير الأمم المتحدة.
كمان أنّ هذه التظاهرات تأتي كذلك في ظل انسداد الأفق منذ سنوات بأي حل سياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال المستمر وإنفاذ حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة التي ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها منذ العام 1948، وهو ما يستدعي من دول العالم ومنظماته المختلفة وقفة جادة لإنهاء هذا النزاع بصورة عادلة، وإنهاء الحصار على قطاع غزة، فضلاً عن إنهاء حالة الاحتلال بمجملها.
وفي ضوء كل ما سبق، طالبت المنظمات المُوقّعة على هذا البيان، أنّ "على إسرائيل احترام حق المتظاهرين في قطاع غزة بالاحتجاج السلمي، وعلى القادة الإسرائيليين أن يلجموا القوات عن استخدام القوة في التعامل مع المحتجين السلميين، وأن يتم تضييق نطاق استخدام السلاح الناري إلى أبعد حد وفي أقصى حالات الضرورة التي لا يمكن التفلّت منها، وفق ما نصّت عليه قواعد القانون الدولي المعروفة في هذا السياق."
كما طالبت الاحتلال بفتح تحقيق فعّال وجدّي في حالات الاستخدام المفرط للقوة تجاه المتظاهرين في قطاع غزة، واستخدام أسلحة تحدث آلاماً لا مبرر لها، وتقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم للعدالة.
كما تشير إلى اختصاص محاكم الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، وفق مبدأ الاختصاص العالمي، في النظر في الجرائم المذكورة، فضلاً عن اختصاص محكمة الجنايات الدولية، والتي كانت أشارت لذلك في بيان المدعية العامة للمحكمة في 8 نيسان/أبريل الفائت.
وأكّدت كذلك أنّ على الاحتلال وضع حد فوري وغير مشروط لحصار وإغلاق قطاع غزة، وتعويض المتضررين من هذا الحصار على مدار السنوات الماضية، وبشكل عام، على حكومة الاحتلال العمل بشكلٍ جاد لإنهاء احتلالها طويل الأمد للأراضي الفلسطينية، والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وتعويض من لا يرغب منهم بالعودة، وفق ما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (194).
وعلى المجتمع الدولي، الضغط على الاحتلال بشكلٍ فاعل، لإنهاء حصاره لقطاع غزة بشكل فوري، والعمل على إنهاء الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية، باعتباره يشكل أساساً لاستمرار النزاع وتصاعد العنف في المنطقة.
طالبت عدة منظمات دولية في بيان مشترك صدر عنها، بتحرك دولي عاجل لوقف العقاب الجماعي بحق غزة، وحماية المتظاهرين في مسيرات العودة الكبرى، حيث استشهد (61) فلسطينياً وأصيب نحو (3000)، وطالبت المنظمات بالتحقيق في استخدام الرصاص المُتفجّر من قِبل قوات الاحتلال، وسياسة القوة المُفرطة تجاه المتظاهرين.
هذا وأشارت المنظمات في بيانها، إلى أنه منذ بدء التظاهرة الأسبوعيّة على حدود قطاع غزة ضمن مسيرات العودة الكبرى في 30 آذار/مارس الماضي، واجه المتظاهرون استخداماً مفرطاً للقوة من قِبل قوات الاحتلال المُتمركزة على الحدود، ما أدى لاستشهاد العشرات من الفلسطينيين، معظمهم لم يُشكّل أي خطر يستوجب قتلهم.
وأكد البيان على أنّ السلوك العام للمُتظاهرين على حدود قطاع غزة بالسلميّة، ولم يُشكّل المتظاهرون بما في ذلك أولئك الذين تم استهدافهم من قِبل قوات الاحتلال، أي خطر حقيقي يستدعي قتلهم أو التعامل بالقوّة المفرطة معهم.
وشدد كذلك على تفهّم المنظمات أنّ هناك حالات جرى فيها إلقاء الحجارة على جنود الاحتلال، أو محاولة النفاذ من الجدار الحدودي مع الأراضي المحتلة، أو استخدام القنابل الحارقة في حالات محدودة، لكن تلك الحالات كانت محدودة إلى حدٍ بعيد، بالنظر إلى المجموع العام للمتظاهرين الذي قُدّرت أعدادهم يوم 14 أيّار/مايو بأكثر من 30 ألفاً.
وحتى في تلك الحالات وبالنظر إلى المسافة التي تفصل جنود الاحتلال عن مُجمل المتظاهرين، لم يُشكّل المتظاهرون خطراً يستوجب قتلهم، ولم يقل أحد، بما في ذلك قادة الاحتلال أنفسهم، أنّ المتظاهرين شكّلوا خطراً مُحدقاً أو أنّ أحداً منهم استخدم أو حمل أسلحة نارية، ما يجعل من التعامل معهم، وسقوط هذا العدد الضخم من الشهداء والمصابين، موسوماً بالتعسف ويُعد استخداماً مُفرطاً للقوة.
ولاحظت المنظمات أن طبيعة الإصابات التي وقعت في صفوف المتظاهرين في العديد من الحالات، بدا أنّ القصد منها يتجاوز غاية منع الشخص من التقدم باتجاه الحدود، فهي لا تتوقف عند منع المتظاهرين من التقدم باتجاه الحدود أو تحذيرهم أو ردع خطر ما، بل تتجاوز ذلك إلى قصد الإيذاء المباشر وطويل الأمد للشخص المستهدف.
كذلك لاحظت المنظمات في السياق ذاته استخدام الاحتلال للرصاص المُتفجّر، الذي يُحدث آلاماً مُضاعفة لا مبرر لها، وبحسب الأطباء فإنّ معظم الإصابات لمن سقطوا كانت في الصدر والرأس والرقبة، فيما أنّ معظم الإصابات السفليّة التي وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة كانت في منطقة خلف الركبة، والتي تُعد من أخطر الإصابات وأكثرها حساسية، كونها تؤدي إلى تهتّك الشرايين والأعصاب وتُفتت العظم، كما أنّ معظم الإصابات التي تعامل معها الأطباء كانت ذات مدخل صغير ومخرج كبير، نتيجة تفجّر الرصاصة داخل الجسم، ما يؤدي إلى بتر قدم المصاب.
كما أنّ الغاز المستخدم لتفريق المتظاهرين، احتوى على مواد كانت تُسبب رجفات طويلة للمصابين وتوتراً وصراخاً من الألم والضيق وحتى الإغماء مع الرجفة التي تستمر طويلاً أو على الأقل لساعات، وهي تثير مخاوف من أن تؤدي إلى التهابات مزمنة في الرئتين وتشنجات مزمنة في العضلات والأعصاب.
وترى المنظمات أنّ استخدام هذه الأنواع من الأسلحة تجاه مدنيين لا يشكلون خطراً حقيقياً على
حياة أحد؛ يتناقض وقواعد استخدام القوة في فض التظاهرات، ويخالف كذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والذي حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها، والمادة (32) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي حظرت على دولة الاحتلال "جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها." واعتبرت المادة (147) من الاتفاقية أنّ تعمّد إحداث آلام شديدة والإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، يمثل مخالفة جسيمة للاتفاقية.
وتلحظ المنظمات كذلك، أنّ قادة الاحتلال لا زالوا يُصرّون على دعم عمليات الجيش على حدود غزة ويرفضون فتح تحقيق في الأحداث، وكان وزير الجيش لدى الاحتلال أفيغدور ليبرمان، قال في مقابلة مع إذاعة الجيش في الأول من نيسان/أبريل الماضي إنه لن يجرى أي تحقيق لممارسات الاحتلال على الحدود، كما أنّ رئيس أركان جيش الاحتلال غادي إيزنكوت، قال أنّ "الأوامر هي استخدام الكثير من القوة."
واعتبر البيان أنّ هذه التصريحات والأوامر، فضلاً عن أنها تمثل ضوء أخضر للجنود للاستمرار في استخدام القوة القاتلة تجاه المتظاهرين غير المسلحين، فهي تجعل من قادة الاحتلال، الذين لم يكفّوا عن التحريض بحق الفلسطينيين المتظاهرين منذ بدء الدعوات لهذه التظاهرات، مسؤولين بشكل مباشر عن هذه الجرائم.
وأشارت المنظمات أنها تلحظ أنّ الدعوة لهذه التظاهرات المستمرة منذ ستة أسابيع، والتي جاءت بتنظيم من المجتمع المدني في قطاع غزة ودعم من الفصائل الفلسطينية والتجمّعات الشعبية، إنما تأتي في ظل حصار غير مسبوق يقوم به الاحتلال على السكان في قطاع غزة منذ ما يزيد على (11) عاماً، في صورة من صور العقاب الجماعي، وبعد (3) حروب مُدمّرة شهدها القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، ما جعله مكان غير قابل للعيش" بحلول العام 2020 وفق تقارير الأمم المتحدة.
كمان أنّ هذه التظاهرات تأتي كذلك في ظل انسداد الأفق منذ سنوات بأي حل سياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال المستمر وإنفاذ حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة التي ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها منذ العام 1948، وهو ما يستدعي من دول العالم ومنظماته المختلفة وقفة جادة لإنهاء هذا النزاع بصورة عادلة، وإنهاء الحصار على قطاع غزة، فضلاً عن إنهاء حالة الاحتلال بمجملها.
وفي ضوء كل ما سبق، طالبت المنظمات المُوقّعة على هذا البيان، أنّ "على إسرائيل احترام حق المتظاهرين في قطاع غزة بالاحتجاج السلمي، وعلى القادة الإسرائيليين أن يلجموا القوات عن استخدام القوة في التعامل مع المحتجين السلميين، وأن يتم تضييق نطاق استخدام السلاح الناري إلى أبعد حد وفي أقصى حالات الضرورة التي لا يمكن التفلّت منها، وفق ما نصّت عليه قواعد القانون الدولي المعروفة في هذا السياق."
كما طالبت الاحتلال بفتح تحقيق فعّال وجدّي في حالات الاستخدام المفرط للقوة تجاه المتظاهرين في قطاع غزة، واستخدام أسلحة تحدث آلاماً لا مبرر لها، وتقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم للعدالة.
كما تشير إلى اختصاص محاكم الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، وفق مبدأ الاختصاص العالمي، في النظر في الجرائم المذكورة، فضلاً عن اختصاص محكمة الجنايات الدولية، والتي كانت أشارت لذلك في بيان المدعية العامة للمحكمة في 8 نيسان/أبريل الفائت.
وأكّدت كذلك أنّ على الاحتلال وضع حد فوري وغير مشروط لحصار وإغلاق قطاع غزة، وتعويض المتضررين من هذا الحصار على مدار السنوات الماضية، وبشكل عام، على حكومة الاحتلال العمل بشكلٍ جاد لإنهاء احتلالها طويل الأمد للأراضي الفلسطينية، والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وتعويض من لا يرغب منهم بالعودة، وفق ما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (194).
وعلى المجتمع الدولي، الضغط على الاحتلال بشكلٍ فاعل، لإنهاء حصاره لقطاع غزة بشكل فوري، والعمل على إنهاء الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية، باعتباره يشكل أساساً لاستمرار النزاع وتصاعد العنف في المنطقة.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
