اسطنبول
طالبت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالوفاء بالتزاماته القانونيّة في الدفاع عن القانون والنظام الدوليين فيما يتعلّق بفلسطين.
جاء ذلك في القمّة الاستثنائية للمنظمة، بشأن التطوّرات الأخيرة في فلسطين المحتلة، والتي عُقدت في اسطنبول يوم الجمعة 18 أيّار/مايو، ودعا البيان الختامي فيها إلى توفير حماية دوليّة للشعب الفلسطيني، من خلال إجراءات منها إيفاد قوّة دوليّة للحماية.
هذا ورفض البيان مُجدداً القرار غير القانوني الذي اتخذه رئيس الولايات المتحدة بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، باعتباره قراراً باطلاً وانتهاكاً لقرارات الشرعيّة الدوليّة، بالإضافة إلى إدانة افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة، واعتباره عملاً استفزازياً وعدائيّاً مُوجّهاً ضد الأمّة الإسلاميّة، وضد الحقوق الوطنيّة الفلسطينية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
كما أكّد البيان أنّ القدس ستظل العاصمة الأبديّة لفلسطين وأنّ افتتاح السفارة الأمريكية في القدس لا يُغيّر الوضع القانوني للمدينة المحتلة ولا يضفي أي شرعيّة على ضمّها غير القانوني من جانب الكيان.
وشدّد على الأهمية المركزية للقضية الفلسطينية ولوضع القدس بالنسبة للأمة الإسلامية؛ وجدّدت المنظمة دعمها المبدئي للشعب الفلسطيني في سعيه إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس؛ داعياً جميع الدول إلى الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.
وأعلن البيان تأييده للمبادرة السياسية الفلسطينية كما عرضها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمام مجلس الأمن الدولي في 20 شباط/فبراير 2018، كما أكد عزمه على تخصيص جميع الموارد اللازمة للتصدي لأي محاولات تستهدف تغيير الهُوية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس الشريف أو تزوير تاريخها.
كما أكد البيان الأهمية الخاصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مُجدداً موقفه الداعم لحق اللاجئين الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194).
طالبت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالوفاء بالتزاماته القانونيّة في الدفاع عن القانون والنظام الدوليين فيما يتعلّق بفلسطين.
جاء ذلك في القمّة الاستثنائية للمنظمة، بشأن التطوّرات الأخيرة في فلسطين المحتلة، والتي عُقدت في اسطنبول يوم الجمعة 18 أيّار/مايو، ودعا البيان الختامي فيها إلى توفير حماية دوليّة للشعب الفلسطيني، من خلال إجراءات منها إيفاد قوّة دوليّة للحماية.
هذا ورفض البيان مُجدداً القرار غير القانوني الذي اتخذه رئيس الولايات المتحدة بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، باعتباره قراراً باطلاً وانتهاكاً لقرارات الشرعيّة الدوليّة، بالإضافة إلى إدانة افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة، واعتباره عملاً استفزازياً وعدائيّاً مُوجّهاً ضد الأمّة الإسلاميّة، وضد الحقوق الوطنيّة الفلسطينية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
كما أكّد البيان أنّ القدس ستظل العاصمة الأبديّة لفلسطين وأنّ افتتاح السفارة الأمريكية في القدس لا يُغيّر الوضع القانوني للمدينة المحتلة ولا يضفي أي شرعيّة على ضمّها غير القانوني من جانب الكيان.
وشدّد على الأهمية المركزية للقضية الفلسطينية ولوضع القدس بالنسبة للأمة الإسلامية؛ وجدّدت المنظمة دعمها المبدئي للشعب الفلسطيني في سعيه إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس؛ داعياً جميع الدول إلى الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.
وأعلن البيان تأييده للمبادرة السياسية الفلسطينية كما عرضها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمام مجلس الأمن الدولي في 20 شباط/فبراير 2018، كما أكد عزمه على تخصيص جميع الموارد اللازمة للتصدي لأي محاولات تستهدف تغيير الهُوية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس الشريف أو تزوير تاريخها.
كما أكد البيان الأهمية الخاصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مُجدداً موقفه الداعم لحق اللاجئين الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194).
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
