نيويورك
تصّوت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الأسبوع المُقبل على مشروع قرار وزّعته البعثة الكويتيّة حول تأمين الحماية للفلسطينيين، بعد أن خضع لبعض التعديلات لإرضاء الكثير من أعضاء مجلس الأمن الدولي.
وأوضح السفير الكويتي لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، خلال لقاء مع صحيفة "القدس العربي"، أنه لم يتم التوصل إلى إجماع حول مشروع القرار، والاحتمال الأكثر ترجيحاً هو أنّ دولة دائمة العضويّة ستستخدم "الفيتو."
وفي سياق العمل على إنجاح مشروع القرار، قامت الكويت بمفاوضات مع بقيّة أعضاء مجلس الأمن، وهي على استعداد أن تتفاوض حول اللغة وليس حول جوهر القرار، حسب مصدر دبلوماسي تابع مجرى المفاوضات.
ويُشار إلى أنّ مشروع القرار الذي وزعته الكويت يتضمّن ثلاثة عناصر أساسيّة، حيث يُطالب المجلس بتأمين الحماية للشعب الفلسطيني وإيجاد آليّة لتفعيل تلك الحماية، يقترحها الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص نيكولاي ملادينوف، وبطريقة لا تثير استفزاز أحد.
كما يتضمّن التعبير بطريقة أو بأخرى عن "القلق البالغ إزاء تصاعد العنف والتوتر وتدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ 30 آذار/مارس، وإدانة (أو شجب) الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوة القائمة على الاحتلال ضد المدنيين"، بالإضافة إلى بند ينص على حق الفلسطينيين بالتظاهر السلمي على أرضهم.
وحسب المصدر، فإنّ الكويت حذفت البند المتعلق بتشكيل لجنة تحقيق مُستقلّة ومحايدة ودولية، وذلك لأنّ مجلس حقوق الإنسان قد تكفّل بموضوع إنشاء فريق تحقيق، وثانياً لأنّ الوفد الأمريكي مُعترض تماماً ولا يقبل أي حديث عن تشكيل فريق تحقيق دولي مستقل.
وأضاف "حتى موضوع نقل السفارة إلى القدس حُذف من مشروع القرار كي يكون هناك إمكانية للمفاوضات حول مشروع القرار بحده الأدنى وكي لا تعطى ذرائع للوفد الأمريكي لرفضه بالمطلق منذ البداية."
وفي سياق متصل، وزّع سفير الاحتلال الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون، بياناً على أعضاء مجلس الأمن يُحذر فيه من خطورة التصويت على مشروع القرار الكويتي الذي يطالب بنشر قوات للحماية في غزة، والذي "يعزز من نظام حماس الذي يضطهد ويهدد سكان غزة وأمن الإسرائيليين"، على حد قوله.
ويأتي ذلك في أعقاب جريمة الاحتلال التي نفّذها بحق الفلسطينيين الذي تظاهروا وشاركوا في مسيرات العودة الكبرى، حيث استشهد (122) فلسطينياً حتى لحظة إعداد الخبر، وأصيب أكثر من (13) ألف.
تصّوت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الأسبوع المُقبل على مشروع قرار وزّعته البعثة الكويتيّة حول تأمين الحماية للفلسطينيين، بعد أن خضع لبعض التعديلات لإرضاء الكثير من أعضاء مجلس الأمن الدولي.
وأوضح السفير الكويتي لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، خلال لقاء مع صحيفة "القدس العربي"، أنه لم يتم التوصل إلى إجماع حول مشروع القرار، والاحتمال الأكثر ترجيحاً هو أنّ دولة دائمة العضويّة ستستخدم "الفيتو."
وفي سياق العمل على إنجاح مشروع القرار، قامت الكويت بمفاوضات مع بقيّة أعضاء مجلس الأمن، وهي على استعداد أن تتفاوض حول اللغة وليس حول جوهر القرار، حسب مصدر دبلوماسي تابع مجرى المفاوضات.
ويُشار إلى أنّ مشروع القرار الذي وزعته الكويت يتضمّن ثلاثة عناصر أساسيّة، حيث يُطالب المجلس بتأمين الحماية للشعب الفلسطيني وإيجاد آليّة لتفعيل تلك الحماية، يقترحها الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص نيكولاي ملادينوف، وبطريقة لا تثير استفزاز أحد.
كما يتضمّن التعبير بطريقة أو بأخرى عن "القلق البالغ إزاء تصاعد العنف والتوتر وتدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ 30 آذار/مارس، وإدانة (أو شجب) الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوة القائمة على الاحتلال ضد المدنيين"، بالإضافة إلى بند ينص على حق الفلسطينيين بالتظاهر السلمي على أرضهم.
وحسب المصدر، فإنّ الكويت حذفت البند المتعلق بتشكيل لجنة تحقيق مُستقلّة ومحايدة ودولية، وذلك لأنّ مجلس حقوق الإنسان قد تكفّل بموضوع إنشاء فريق تحقيق، وثانياً لأنّ الوفد الأمريكي مُعترض تماماً ولا يقبل أي حديث عن تشكيل فريق تحقيق دولي مستقل.
وأضاف "حتى موضوع نقل السفارة إلى القدس حُذف من مشروع القرار كي يكون هناك إمكانية للمفاوضات حول مشروع القرار بحده الأدنى وكي لا تعطى ذرائع للوفد الأمريكي لرفضه بالمطلق منذ البداية."
وفي سياق متصل، وزّع سفير الاحتلال الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون، بياناً على أعضاء مجلس الأمن يُحذر فيه من خطورة التصويت على مشروع القرار الكويتي الذي يطالب بنشر قوات للحماية في غزة، والذي "يعزز من نظام حماس الذي يضطهد ويهدد سكان غزة وأمن الإسرائيليين"، على حد قوله.
ويأتي ذلك في أعقاب جريمة الاحتلال التي نفّذها بحق الفلسطينيين الذي تظاهروا وشاركوا في مسيرات العودة الكبرى، حيث استشهد (122) فلسطينياً حتى لحظة إعداد الخبر، وأصيب أكثر من (13) ألف.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
