فلسطين المحتلة
عبّرت نحو 300 شخصيّة دولية، بينهم خبراء قانونيون وأكاديميون وفنانون وبرلمانيون أوروبيّون، وشخصيات مناهضة للصهيونية في داخل " إسرائيل"، عن معارضتها الشديدة لخطّة الاحتلال الصهيوني، لهدم قرية "الخان الأحمر" الفلسطينية البدوية، وتهجير سكّانها، معتبرين ذلك جريمة حرب.
جاء ذلك، في رسالة وقّعت عليها الشخصيّات، وورد فيها ما نصّه إن "نقل السكان القسري، سواء بالقوة أو بواسطة جعل حياتهم غير ممكنة، وذلك من أجل إجبارهم على مغادرة المكان بأنفسهم، وهذا يعتبر جريمة حرب".
وأوضح الموقّعون في رسالتهم، أنّ الاحتلال ينفّذ خطوات تهدف لخلق واقع يستثمره الاحتلال قانونيّاً من أجل هدم منازل الأهالي واجبارهم على الرحيل،و تتضمّن "المنع الجارف لبناء مساكن أو مبان عامة، ورفض ربطها بشبكات البنى التحتية المياه والكهرباء، ومنع شق الطرق المؤدية إليها، الأمر الذي يدفع السكان إلى البناء بدون ترخيص، لتقوم إدارة الاحتلال المدنية بهدمها"
وفنّدت الرسالة، محاولات الاحتلال لعرض المسألة وكأنها مسألة تطبيق قانون محضة، واعتبرت ذلك "تساذجًا، حيث أن سياسة التخطيط التي يتبعها الاحتلال في الضفة لا تسمح للفلسطينيين بالحصول على ترخيص بناء إلا في حالات نادرة".
وحمّلت كذلك، المسؤولية الشخصيّة، لقيادة الاحتلال وبينهم رئيس حكومته، ووزير الحرب عن ما أكّدت عليه بأنّه جريمة حرب كاملة الأركان، وشملت أيضاً قضاة المحكمة العليا، الذين "لا يقلل قرارهم المصادقة على هدم الخان الأحمر وتهجير سكانها من خطورة الجريمة، وإنما فقط يمنح ختم الشرعية القضائية للتهجير القسري" وفق الرسالة.
عبّرت نحو 300 شخصيّة دولية، بينهم خبراء قانونيون وأكاديميون وفنانون وبرلمانيون أوروبيّون، وشخصيات مناهضة للصهيونية في داخل " إسرائيل"، عن معارضتها الشديدة لخطّة الاحتلال الصهيوني، لهدم قرية "الخان الأحمر" الفلسطينية البدوية، وتهجير سكّانها، معتبرين ذلك جريمة حرب.
جاء ذلك، في رسالة وقّعت عليها الشخصيّات، وورد فيها ما نصّه إن "نقل السكان القسري، سواء بالقوة أو بواسطة جعل حياتهم غير ممكنة، وذلك من أجل إجبارهم على مغادرة المكان بأنفسهم، وهذا يعتبر جريمة حرب".
وأوضح الموقّعون في رسالتهم، أنّ الاحتلال ينفّذ خطوات تهدف لخلق واقع يستثمره الاحتلال قانونيّاً من أجل هدم منازل الأهالي واجبارهم على الرحيل،و تتضمّن "المنع الجارف لبناء مساكن أو مبان عامة، ورفض ربطها بشبكات البنى التحتية المياه والكهرباء، ومنع شق الطرق المؤدية إليها، الأمر الذي يدفع السكان إلى البناء بدون ترخيص، لتقوم إدارة الاحتلال المدنية بهدمها"
وفنّدت الرسالة، محاولات الاحتلال لعرض المسألة وكأنها مسألة تطبيق قانون محضة، واعتبرت ذلك "تساذجًا، حيث أن سياسة التخطيط التي يتبعها الاحتلال في الضفة لا تسمح للفلسطينيين بالحصول على ترخيص بناء إلا في حالات نادرة".
وحمّلت كذلك، المسؤولية الشخصيّة، لقيادة الاحتلال وبينهم رئيس حكومته، ووزير الحرب عن ما أكّدت عليه بأنّه جريمة حرب كاملة الأركان، وشملت أيضاً قضاة المحكمة العليا، الذين "لا يقلل قرارهم المصادقة على هدم الخان الأحمر وتهجير سكانها من خطورة الجريمة، وإنما فقط يمنح ختم الشرعية القضائية للتهجير القسري" وفق الرسالة.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
