شهدت رام الله المحتلة انطلاق تظاهرة تحت شعار "ارفعوا العقوبات عن غزة"، للمطالبة برفع العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على القطاع منذ نيسان/ابريل 2017، وسط قمع الأجهزة الأمنيّة للمتظاهرين والاعتداء عليهم.
وأفادت مصادر لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنّ الأجهزة الأمنيّة قامت بإطلاق قنابل الغاز والصوت في الشوارع وباتجاه المتظاهرين والاعتداء عليهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم وإصابة عدد من المتواجدين في المنطقة من الأهالي، كما قامت عناصر أمنيّة باللباس المدني باختطاف عدد من المتظاهرين، وحين توجّه المحامي لمركز الشرطة أنكر الأمن تواجدهم.
وكانت الأجهزة الأمنيّة التابعة للسلطة انتشرت بشكل مكثّف على دوّار المنارة ومحيطه وفي الشوارع المؤدية له، ونصبت الحواجز وطلبت بطاقات الهويّة، ومنعت أي تجمّع للناس والمتظاهرين في دوّار المنارة، فيما بدأ عناصر الأمن بتفريق وقمع المتظاهرين منذ اللحظة الأولى لتجمّعهم، ومنعوا المصوّرين من التواجد في المنطقة قبل بدء التجمّع.
وبعد كل عملية قمع يقوم بها عناصر الأمن من رجال ونساء، يتجمّع المتظاهرون مُجدداً ويهتفون شعارات داعمة لغزة وتُطالب برفع العقوبات عنها، واستمرت موجة القمع العنيف من قِبل عناصر أمن باللباس المدني يرتدون قبّعات عليها شعار الكوفيّة.
وشهدت المدينة المحتلة خلال ساعات الليل استمرار عناصر الأجهزة الأمنيّة بملاحقة المتظاهرين إلى المستشفيات والمنازل والمحال التجارية لاعتقالهم، حيث زاد عدد المعتقلين عن (50) متظاهر، كانوا موزعين بين مراكز الشرطة والمخابرات، وتم الإفراج عن عدد منهم، إلا أنّ الأجهزة الأمنية أبقت على آخرين، وإحصاء المعتقلين مستمر.
وكانت حملة #ارفعوا_العقوبات قد دعت للمشاركة الواسعة في تظاهرة اليوم الأربعاء 13 حزيران/يونيو، على دوّار المنارة، للمطالبة برفع العقوبات عن غزة، وسبق ذلك تظاهرة في رام الله وأخرى في مخيّم الدهيشة الأحد الماضي وثالثة في رام الله يوم الثلاثاء.
فيما قابلت السلطة تلك الدعوات بتعميم صدر عن مستشار رئيس السلطة لشؤون المحافظات، يمنع فيه منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو تجمّعات، وذلك قبل ساعات من موعد انطلاق التظاهرة.
وأفادت مصادر لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنّ الأجهزة الأمنيّة قامت بإطلاق قنابل الغاز والصوت في الشوارع وباتجاه المتظاهرين والاعتداء عليهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم وإصابة عدد من المتواجدين في المنطقة من الأهالي، كما قامت عناصر أمنيّة باللباس المدني باختطاف عدد من المتظاهرين، وحين توجّه المحامي لمركز الشرطة أنكر الأمن تواجدهم.
وكانت الأجهزة الأمنيّة التابعة للسلطة انتشرت بشكل مكثّف على دوّار المنارة ومحيطه وفي الشوارع المؤدية له، ونصبت الحواجز وطلبت بطاقات الهويّة، ومنعت أي تجمّع للناس والمتظاهرين في دوّار المنارة، فيما بدأ عناصر الأمن بتفريق وقمع المتظاهرين منذ اللحظة الأولى لتجمّعهم، ومنعوا المصوّرين من التواجد في المنطقة قبل بدء التجمّع.
وبعد كل عملية قمع يقوم بها عناصر الأمن من رجال ونساء، يتجمّع المتظاهرون مُجدداً ويهتفون شعارات داعمة لغزة وتُطالب برفع العقوبات عنها، واستمرت موجة القمع العنيف من قِبل عناصر أمن باللباس المدني يرتدون قبّعات عليها شعار الكوفيّة.
وشهدت المدينة المحتلة خلال ساعات الليل استمرار عناصر الأجهزة الأمنيّة بملاحقة المتظاهرين إلى المستشفيات والمنازل والمحال التجارية لاعتقالهم، حيث زاد عدد المعتقلين عن (50) متظاهر، كانوا موزعين بين مراكز الشرطة والمخابرات، وتم الإفراج عن عدد منهم، إلا أنّ الأجهزة الأمنية أبقت على آخرين، وإحصاء المعتقلين مستمر.
وكانت حملة #ارفعوا_العقوبات قد دعت للمشاركة الواسعة في تظاهرة اليوم الأربعاء 13 حزيران/يونيو، على دوّار المنارة، للمطالبة برفع العقوبات عن غزة، وسبق ذلك تظاهرة في رام الله وأخرى في مخيّم الدهيشة الأحد الماضي وثالثة في رام الله يوم الثلاثاء.
فيما قابلت السلطة تلك الدعوات بتعميم صدر عن مستشار رئيس السلطة لشؤون المحافظات، يمنع فيه منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو تجمّعات، وذلك قبل ساعات من موعد انطلاق التظاهرة.
بوابة اللاجئين الفلسطينيين
