فلسطين المحتلة
أدانت نقابة المحامين الفلسطينيين فض التجمّع السلمي لحراك رفع العقوبات عن غزة، من قِبل الأمن التابع للسلطة الفلسطينية باستخدام القوّة، لما يحمله من اعتداء على الحقوق والحريّات الدستورية، مُطالبةً بالإفراج عن المواطنين المعتقلين على خلفيّة هذا التجمّع السلمي.
وعبّر مجلس النقابة في البيان الذي صدر، الخميس 14 حزيران/يونيو، عن بالغ استهجانه للتصدي غير المبرر للتجمّع السلمي لحراك رفع العقوبات عن غزة، لا سيّما أنّ التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي هما من عماد الحق في المواطنة وممارسة الحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي، وحماية المواطنين أثناء ممارستهم لهذه الحريات هو واجب والتزام على قوى الأمن الفلسطيني.
وذكّر مجلس النقابة الحكومة الفلسطينية بأنّ رفع العقوبات التي فرضتها الحكومة على قطاع غزة، هو من أهم مُقررات المجلس الوطني في دورته الأخيرة.
وأشار المجلس إلى أنّ ما جرى اعتداء غير مُبرر على المواطنين العُزّل خلال فض التجمّع السلمي على دوّار المنارة في رام الله الساعة التاسعة والنصف مساء الأربعاء، من قِبل قوات الأمن الفلسطيني ونتج عن هذا الاعتداء إصابات واعتقالات جماعيّة للمحتجين.
هذا وأكّد المجلس في بيانه على ضرورة إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنيّة والذهاب إلى انتخابات عامة تشريعية ورئاسية مُتزامنة، وهو مطلب وطني وشعبي، كما توجّه للحكومة بضرورة تنفيذ مُقررات المجلس الوطني وعلى رأسها رفع العقوبات عن غزة وتعزيز الجهود لإنجاز المصالحة الوطنية.
أكّد كذلك على عدم دستوريّة التعميم بمنع التجمّعات والمسيرات لما يحمله من مخالفة دستورية وانتهاك جسيم للحق في حرية التجمّع وحرية التعبير عن الرأي، مُشدداً على تكليف المجلس لمجموعة من المحامين للدفاع عن المعتقلين على خلفية فض الاحتجاج السلمي المذكور.
أدانت نقابة المحامين الفلسطينيين فض التجمّع السلمي لحراك رفع العقوبات عن غزة، من قِبل الأمن التابع للسلطة الفلسطينية باستخدام القوّة، لما يحمله من اعتداء على الحقوق والحريّات الدستورية، مُطالبةً بالإفراج عن المواطنين المعتقلين على خلفيّة هذا التجمّع السلمي.
وعبّر مجلس النقابة في البيان الذي صدر، الخميس 14 حزيران/يونيو، عن بالغ استهجانه للتصدي غير المبرر للتجمّع السلمي لحراك رفع العقوبات عن غزة، لا سيّما أنّ التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي هما من عماد الحق في المواطنة وممارسة الحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي، وحماية المواطنين أثناء ممارستهم لهذه الحريات هو واجب والتزام على قوى الأمن الفلسطيني.
وذكّر مجلس النقابة الحكومة الفلسطينية بأنّ رفع العقوبات التي فرضتها الحكومة على قطاع غزة، هو من أهم مُقررات المجلس الوطني في دورته الأخيرة.
وأشار المجلس إلى أنّ ما جرى اعتداء غير مُبرر على المواطنين العُزّل خلال فض التجمّع السلمي على دوّار المنارة في رام الله الساعة التاسعة والنصف مساء الأربعاء، من قِبل قوات الأمن الفلسطيني ونتج عن هذا الاعتداء إصابات واعتقالات جماعيّة للمحتجين.
هذا وأكّد المجلس في بيانه على ضرورة إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنيّة والذهاب إلى انتخابات عامة تشريعية ورئاسية مُتزامنة، وهو مطلب وطني وشعبي، كما توجّه للحكومة بضرورة تنفيذ مُقررات المجلس الوطني وعلى رأسها رفع العقوبات عن غزة وتعزيز الجهود لإنجاز المصالحة الوطنية.
أكّد كذلك على عدم دستوريّة التعميم بمنع التجمّعات والمسيرات لما يحمله من مخالفة دستورية وانتهاك جسيم للحق في حرية التجمّع وحرية التعبير عن الرأي، مُشدداً على تكليف المجلس لمجموعة من المحامين للدفاع عن المعتقلين على خلفية فض الاحتجاج السلمي المذكور.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
