فلسطين المحتلة
طالبت القوى الأمنية التابعة لوزارة الداخليّة التي تشرف عليها حركة حماس في قطاع غزّة، بإنهاء تظاهرة حاشدة شارك فيها الالاف من الغزيين في ساحة السراي وسط القطاع، للمطالبة بإنهاء الانقسام الفلسطيني ورفع العقوبات عن القطاع المُحاصر.
طلب الوزارة الذي انتهت على إثره التظاهرة، جاء عقب عراك بالأيدي نشب خلالها، بين أنصار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس، وأنصار القيادي المفصول من حركة فتح محمّد دحلان، ما اضطرّ الأجهزة الأمنية لتفريق التظاهرة، وفق ما نقلت وسائل إعلاميّة عن شهود عيان.
من جهتها، اتهمت حركة فتح على لسان الناطق باسمها أسامة القواسمة، حركة حماس بتدبير الإشكال بهدف تفريق التظاهرة، وذلك في بيان عُمم لوسائل الاعلام اليوم الإثنين 18 حزيران/يونيو.
وقال القواسمة، إنّ "محاولة حركة حماس إقحام عناصرها وسط الاعتصام الذي يطالب بإنهاء الانقسام والتأكيد على الوحدة الوطنية في ساحة السرايا، لحرف البوصة والهتاف ضد التيار الجارف من الحضور فشل وانفضح تماماً، وعرٌى موقف حماس من كل ما يجري بأنها لا تريد الوحدة ولا إنهاء الانقسام، وإنما تبحث عن وسائل ضغط لدفع المجتمع الدولي لفصل غزة تحت حجة الوضع الإنساني"؛ وفق قوله.
وزارة الداخلية بغزة، نفت بدورها ما وصفته بالمزاعم الواردة في بيان حركة فتح، وفي بيان لها قالت: "قدمنا التسهيلات اللازمة لعقد الفعالية الاحتجاجية التي دعا لها عدد من الأسرى المحررين في ساحة السرايا بغزة؛ للمطالبة برفع العقوبات على قطاع غزة وإنهاء الانقسام وعودة رواتب الأسرى المقطوعة، وجرى التنسيق مع القائمين على الفعالية لإنجاحها".
وأكّد بيان الداخلية، أنّ "الأجهزة الأمنية لم تتدخل فيما حدث مطلقاً، ولم يتم توقيف أو اعتقال أي شخص على خلفية ما جرى، وستتابع الوزارة ما حدث خلال الفعالية للوقوف على التفاصيل كافة".
موضحةً أنّه " أثناء الفعالية حدثت مُشاجرات وعراك بين أعداد من المشاركين فيها وتم إنهاء الفعالية بعد ذلك من قبل القائمين عليها".
يأتي ذلك، في خضم تواصل ردود الفعل على قمع أجهزة السلطة الفلسطينية، لتظاهرة ارفعوا العقوبات عن غزّة، الأربعاء الفائت في منظقة دوار المنارة وسط مدينة رام الله المحتلّة، واعتقال عدد من الناشطين والصحفيين.
طالبت القوى الأمنية التابعة لوزارة الداخليّة التي تشرف عليها حركة حماس في قطاع غزّة، بإنهاء تظاهرة حاشدة شارك فيها الالاف من الغزيين في ساحة السراي وسط القطاع، للمطالبة بإنهاء الانقسام الفلسطيني ورفع العقوبات عن القطاع المُحاصر.
طلب الوزارة الذي انتهت على إثره التظاهرة، جاء عقب عراك بالأيدي نشب خلالها، بين أنصار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس، وأنصار القيادي المفصول من حركة فتح محمّد دحلان، ما اضطرّ الأجهزة الأمنية لتفريق التظاهرة، وفق ما نقلت وسائل إعلاميّة عن شهود عيان.
من جهتها، اتهمت حركة فتح على لسان الناطق باسمها أسامة القواسمة، حركة حماس بتدبير الإشكال بهدف تفريق التظاهرة، وذلك في بيان عُمم لوسائل الاعلام اليوم الإثنين 18 حزيران/يونيو.
وقال القواسمة، إنّ "محاولة حركة حماس إقحام عناصرها وسط الاعتصام الذي يطالب بإنهاء الانقسام والتأكيد على الوحدة الوطنية في ساحة السرايا، لحرف البوصة والهتاف ضد التيار الجارف من الحضور فشل وانفضح تماماً، وعرٌى موقف حماس من كل ما يجري بأنها لا تريد الوحدة ولا إنهاء الانقسام، وإنما تبحث عن وسائل ضغط لدفع المجتمع الدولي لفصل غزة تحت حجة الوضع الإنساني"؛ وفق قوله.
وزارة الداخلية بغزة، نفت بدورها ما وصفته بالمزاعم الواردة في بيان حركة فتح، وفي بيان لها قالت: "قدمنا التسهيلات اللازمة لعقد الفعالية الاحتجاجية التي دعا لها عدد من الأسرى المحررين في ساحة السرايا بغزة؛ للمطالبة برفع العقوبات على قطاع غزة وإنهاء الانقسام وعودة رواتب الأسرى المقطوعة، وجرى التنسيق مع القائمين على الفعالية لإنجاحها".
وأكّد بيان الداخلية، أنّ "الأجهزة الأمنية لم تتدخل فيما حدث مطلقاً، ولم يتم توقيف أو اعتقال أي شخص على خلفية ما جرى، وستتابع الوزارة ما حدث خلال الفعالية للوقوف على التفاصيل كافة".
موضحةً أنّه " أثناء الفعالية حدثت مُشاجرات وعراك بين أعداد من المشاركين فيها وتم إنهاء الفعالية بعد ذلك من قبل القائمين عليها".
يأتي ذلك، في خضم تواصل ردود الفعل على قمع أجهزة السلطة الفلسطينية، لتظاهرة ارفعوا العقوبات عن غزّة، الأربعاء الفائت في منظقة دوار المنارة وسط مدينة رام الله المحتلّة، واعتقال عدد من الناشطين والصحفيين.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
