فلسطين المحتلة
احتجّ رؤساء الكنائس في القدس المحتلة على مواصلة دفع حكومة الاحتلال مشروع قانون يرمي إلى مصادرة أراضٍ تملكها الكنائس، بعد أربعة أشهر على إغلاق أبواب كنيسة القيامة في القدس المحتلة، احتجاجاً على سياسة الاحتلال تجاه الكنائس.
وفي رسالة وجّهها رؤساء الكنائس إلى رئيس وزراء حكومة الاحتلال، اتهم مسؤولون عن الكنائس الأرمنيّة والأرثوذكسيّة والكاثوليكيّة في القدس المحتلة، سلطات الاحتلال بعدم احترام تعهّد قُطع قبل أشهر أنهى الأزمة، حيث يسمح القانون بنزع ملكيّة أراضي الكنائس من الكنيسة.
وفي سياق متصل، يجتمع مُمثلون لدى الاحتلال الثلاثاء 19 حزيران/يونيو، مع مُشتري أراضي الكنيسة اليونانية في القدس، لمناقشة طرق حل أزمة مُستأجري الأرض وفي أماكن أخرى، بمشاركة مُمثلين عن وزارة المالية و"الكيرن كييمت" وما تُسمّى "سلطة الأراضي" لدى الاحتلال.
وتمت دعوة مُمثلين عن شركة تُدعى "نيوت كومميوت" التي قامت بشراء معظم الأراضي، للاجتماع مع نائب المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، المحامي إيرز كامينيتس، رئيس اللجنة التي عيّنتها حكومة الاحتلال لفحص مسألة أراضي الكنائس.
ومن الجدير بالذكر أنّ بلدية الاحتلال في القدس المحتلة قرّرت في شباط/فبراير الماضي تحصيل ضرائب على مُمتلكات الكنيسة، ما أثار غضب الكنائس، وكان مشروع قانون أجّج الأوضاع، حيث يسمح لسلطات الاحتلال بمصادرة أراضٍ باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين من القطاع الخاص.
ورأت الكنيسة في ذلك مساساً لحقّها في البيع وبالتالي الملكيّة، وفي حينه أغلق مسؤولون مسيحيّون كنيسة القيامة احتجاجاً على إجراءات الاحتلال الضريبية ومشروع قانون حول الملكيّة.
وتؤثّر أزمة أراضي الكنائس على أكثر من ألف عائلة في القدس المحتلة، التي بنت منازلها على أرضٍ استأجرها الصندوق القومي اليهودي أو الهيئات الخاصة من الكنيسة قبل سبعين عاماً، وفي السنوات الأخيرة باعت الكنيسة الأرض لجهات من القطاع الخاص، ومن المُقرر أن تنتهي اتفاقات التأجير الأصلية في غضون (30) عام.
ووفقاً للاتفاقيات، ستعود الأراضي والمنازل المُقامة عليها إلى المبادرين من القطاع الخاص، وسيفقد المُستأجرون ممتلكاتهم.
وشهدت الأراضي المحتلة حراكاً خلال الأشهر الماضية للاحتجاج على عمليات البيع التي قامت بها الكنيسة لعقارات تابعة لها، وعُرف أنه تم بيعها للاحتلال وجمعيات استيطانية.
احتجّ رؤساء الكنائس في القدس المحتلة على مواصلة دفع حكومة الاحتلال مشروع قانون يرمي إلى مصادرة أراضٍ تملكها الكنائس، بعد أربعة أشهر على إغلاق أبواب كنيسة القيامة في القدس المحتلة، احتجاجاً على سياسة الاحتلال تجاه الكنائس.
وفي رسالة وجّهها رؤساء الكنائس إلى رئيس وزراء حكومة الاحتلال، اتهم مسؤولون عن الكنائس الأرمنيّة والأرثوذكسيّة والكاثوليكيّة في القدس المحتلة، سلطات الاحتلال بعدم احترام تعهّد قُطع قبل أشهر أنهى الأزمة، حيث يسمح القانون بنزع ملكيّة أراضي الكنائس من الكنيسة.
وفي سياق متصل، يجتمع مُمثلون لدى الاحتلال الثلاثاء 19 حزيران/يونيو، مع مُشتري أراضي الكنيسة اليونانية في القدس، لمناقشة طرق حل أزمة مُستأجري الأرض وفي أماكن أخرى، بمشاركة مُمثلين عن وزارة المالية و"الكيرن كييمت" وما تُسمّى "سلطة الأراضي" لدى الاحتلال.
وتمت دعوة مُمثلين عن شركة تُدعى "نيوت كومميوت" التي قامت بشراء معظم الأراضي، للاجتماع مع نائب المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، المحامي إيرز كامينيتس، رئيس اللجنة التي عيّنتها حكومة الاحتلال لفحص مسألة أراضي الكنائس.
ومن الجدير بالذكر أنّ بلدية الاحتلال في القدس المحتلة قرّرت في شباط/فبراير الماضي تحصيل ضرائب على مُمتلكات الكنيسة، ما أثار غضب الكنائس، وكان مشروع قانون أجّج الأوضاع، حيث يسمح لسلطات الاحتلال بمصادرة أراضٍ باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين من القطاع الخاص.
ورأت الكنيسة في ذلك مساساً لحقّها في البيع وبالتالي الملكيّة، وفي حينه أغلق مسؤولون مسيحيّون كنيسة القيامة احتجاجاً على إجراءات الاحتلال الضريبية ومشروع قانون حول الملكيّة.
وتؤثّر أزمة أراضي الكنائس على أكثر من ألف عائلة في القدس المحتلة، التي بنت منازلها على أرضٍ استأجرها الصندوق القومي اليهودي أو الهيئات الخاصة من الكنيسة قبل سبعين عاماً، وفي السنوات الأخيرة باعت الكنيسة الأرض لجهات من القطاع الخاص، ومن المُقرر أن تنتهي اتفاقات التأجير الأصلية في غضون (30) عام.
ووفقاً للاتفاقيات، ستعود الأراضي والمنازل المُقامة عليها إلى المبادرين من القطاع الخاص، وسيفقد المُستأجرون ممتلكاتهم.
وشهدت الأراضي المحتلة حراكاً خلال الأشهر الماضية للاحتجاج على عمليات البيع التي قامت بها الكنيسة لعقارات تابعة لها، وعُرف أنه تم بيعها للاحتلال وجمعيات استيطانية.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
