فلسطين المحتلة
أقرّت الإدارة الأمريكية عدة شروط تُطالب السلطة الفلسطينية بتنفيذها للبت في تعليق مساعدات واشنطن بصورة كاملة لها، تتعلّق برواتب الأسرى والشهداء الفلسطينيين الذين قتلوا صهاينة ونفّذوا عمليات فدائيّة.
وحسب مصادر لوكالة "i24NEWS"، فإنّ الولايات المتحدة جمّدت بصورة كاملة مساعداتها للسلطة الفلسطينية في انتظار مراجعتها، وذلك بعد شهرين من إقرار "الكونغرس" الأمريكي لقانون "تايلور فورس"، الذي يهدف إلى إجبار السلطة الفلسطينية على توقيف سياساتها الخاصة بدفع رواتب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، المُتهمين بقتل صهاينة، وعائلات مُنفّذي العمليات الفدائيّة الذين استشهدوا خلال تنفيذ العمليات.
وفي تصريح أحد المُساعدين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ للوكالة، قال "فهمنا أنّ ميزانيّة الولايات المتحدة للضفة الغربية وغزة مُعلّقة حتى تقوم الإدارة بمراجعتها."
وربطت الإدارة الأمريكية مساعداتها للضفة المحتلة وقطاع غزة التي تستفيد منها السلطة الفلسطينية بشكلٍ مباشر، وشروط طالبت بتنفيذها، وسيتم تعليق المساعدات ما لم تتأكد وزارة الخارجية الأمريكية من تنفيذها.
وتمحورت الشروط الأربعة حول "التوقف عن دفع الرواتب للمعتقلين الفلسطينيين، سحب القوانين التي تُجيز دفع مثل هذه الرواتب، اتخاذ خطوات موثوقة لإيقاف الإرهاب الفلسطيني، والإدانة العلنيّة والتحقيق في أعمال العنف."
ومن الجدير بالذكر أنّ واشنطن أقرّت قانون "تايلور فورس" كجزء من مشروع ميزانيّة شامل بقيمة (1.3) مليار دولار أمريكي في 23 آذار/مارس الماضي، وجاءت تسميته نسبة إلى ضابط في الجيش الأمريكي قُتل في مدينة يافا المحتلة في آذار/مارس عام 2016، عقب تنفيذ فلسطيني عملية طعن أصيب خلالها نحو (11).
وأشارت الوكالة إلى أنّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة المحتلة وقطاع غزة، لم تتسلّم ميزانيّتها للسنة المالية القادمة، وبالتالي لم تتمكّن من طرح مشاريعها للمناقصة، فيما أشار مسؤول بمنظمة "هالو تراست" لإزالة الألغام في الضفة المحتلة إلى أنها أوقفت عملياتها على خلفيّة وقف الولايات المتحدة لتحويل ميزانيّاتها حتى نهاية آذار/مارس، وتركت نقصاً كبيراً في التمويل.
فيما أشار مسؤول فلسطيني للوكالة، إلى أنّ إدارة ترامب أبلغت السلطة الفلسطينية منتصف كانون الثاني/يناير 2018 بأنها بدأت تُعيد النظر في ميزانية المساعدات للفلسطينيين، وأبلغتها بعد الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد منتصف أيّار/مايو الماضي احتجاجاً على نقل السفارة الأمريكية، بأنها علقت المساعدات الأمريكية ووضعتها قيد المُراجعة.
من جانبه قال الناطق باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أنّ الولايات المتحدة جمّدت بصورة كاملة مساعداتها للسلطة الفلسطينية، وكان لديها نيّة مُسبقة بقطع المساعدات، مؤكداً أنّ السلطة لن تتحدث في الأمر حتى لا تُعطيه أهميّة.
وتأتي هذه الخطوة بعد خفض الإدارة الأمريكية للمساهمات التي تُقدمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" منذ كانون الثاني/يناير، ما وضع الأخيرة في أزمة مالية حادّة أثّرت على الخدمات التي تقدمها للاجئين.
ويتزامن ذلك مع تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، في مقابلة نشرتها صحيفة "القدس"، التي أكّد فيها أنّ الإدارة الأمريكية عازمة على الإعلان عن الخطة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية، حتى ولو رفضتها القيادة الفلسطينية، مُتجاوزةً بذلك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وبتنسيق كامل مع "الإسرائيليين."
ومن الجدير بالذكر أنّ الولايات المتحدة تُعتبر أكبر داعم مالي للسلطة الفلسطينية، وبلغ إجمالي المساعدات التي طلبتها وزارة الخارجية الأمريكية للعامين 2018 و2019 نحو (215) مليون دولار سنوياً، مُخصصة لمشاريع تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، تطوير البنية التحتية، وتعزيز القدرة المؤسساتية للأهداف الأخرى.
أقرّت الإدارة الأمريكية عدة شروط تُطالب السلطة الفلسطينية بتنفيذها للبت في تعليق مساعدات واشنطن بصورة كاملة لها، تتعلّق برواتب الأسرى والشهداء الفلسطينيين الذين قتلوا صهاينة ونفّذوا عمليات فدائيّة.
وحسب مصادر لوكالة "i24NEWS"، فإنّ الولايات المتحدة جمّدت بصورة كاملة مساعداتها للسلطة الفلسطينية في انتظار مراجعتها، وذلك بعد شهرين من إقرار "الكونغرس" الأمريكي لقانون "تايلور فورس"، الذي يهدف إلى إجبار السلطة الفلسطينية على توقيف سياساتها الخاصة بدفع رواتب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، المُتهمين بقتل صهاينة، وعائلات مُنفّذي العمليات الفدائيّة الذين استشهدوا خلال تنفيذ العمليات.
وفي تصريح أحد المُساعدين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ للوكالة، قال "فهمنا أنّ ميزانيّة الولايات المتحدة للضفة الغربية وغزة مُعلّقة حتى تقوم الإدارة بمراجعتها."
وربطت الإدارة الأمريكية مساعداتها للضفة المحتلة وقطاع غزة التي تستفيد منها السلطة الفلسطينية بشكلٍ مباشر، وشروط طالبت بتنفيذها، وسيتم تعليق المساعدات ما لم تتأكد وزارة الخارجية الأمريكية من تنفيذها.
وتمحورت الشروط الأربعة حول "التوقف عن دفع الرواتب للمعتقلين الفلسطينيين، سحب القوانين التي تُجيز دفع مثل هذه الرواتب، اتخاذ خطوات موثوقة لإيقاف الإرهاب الفلسطيني، والإدانة العلنيّة والتحقيق في أعمال العنف."
ومن الجدير بالذكر أنّ واشنطن أقرّت قانون "تايلور فورس" كجزء من مشروع ميزانيّة شامل بقيمة (1.3) مليار دولار أمريكي في 23 آذار/مارس الماضي، وجاءت تسميته نسبة إلى ضابط في الجيش الأمريكي قُتل في مدينة يافا المحتلة في آذار/مارس عام 2016، عقب تنفيذ فلسطيني عملية طعن أصيب خلالها نحو (11).
وأشارت الوكالة إلى أنّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة المحتلة وقطاع غزة، لم تتسلّم ميزانيّتها للسنة المالية القادمة، وبالتالي لم تتمكّن من طرح مشاريعها للمناقصة، فيما أشار مسؤول بمنظمة "هالو تراست" لإزالة الألغام في الضفة المحتلة إلى أنها أوقفت عملياتها على خلفيّة وقف الولايات المتحدة لتحويل ميزانيّاتها حتى نهاية آذار/مارس، وتركت نقصاً كبيراً في التمويل.
فيما أشار مسؤول فلسطيني للوكالة، إلى أنّ إدارة ترامب أبلغت السلطة الفلسطينية منتصف كانون الثاني/يناير 2018 بأنها بدأت تُعيد النظر في ميزانية المساعدات للفلسطينيين، وأبلغتها بعد الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد منتصف أيّار/مايو الماضي احتجاجاً على نقل السفارة الأمريكية، بأنها علقت المساعدات الأمريكية ووضعتها قيد المُراجعة.
من جانبه قال الناطق باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أنّ الولايات المتحدة جمّدت بصورة كاملة مساعداتها للسلطة الفلسطينية، وكان لديها نيّة مُسبقة بقطع المساعدات، مؤكداً أنّ السلطة لن تتحدث في الأمر حتى لا تُعطيه أهميّة.
وتأتي هذه الخطوة بعد خفض الإدارة الأمريكية للمساهمات التي تُقدمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" منذ كانون الثاني/يناير، ما وضع الأخيرة في أزمة مالية حادّة أثّرت على الخدمات التي تقدمها للاجئين.
ويتزامن ذلك مع تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، في مقابلة نشرتها صحيفة "القدس"، التي أكّد فيها أنّ الإدارة الأمريكية عازمة على الإعلان عن الخطة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية، حتى ولو رفضتها القيادة الفلسطينية، مُتجاوزةً بذلك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وبتنسيق كامل مع "الإسرائيليين."
ومن الجدير بالذكر أنّ الولايات المتحدة تُعتبر أكبر داعم مالي للسلطة الفلسطينية، وبلغ إجمالي المساعدات التي طلبتها وزارة الخارجية الأمريكية للعامين 2018 و2019 نحو (215) مليون دولار سنوياً، مُخصصة لمشاريع تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، تطوير البنية التحتية، وتعزيز القدرة المؤسساتية للأهداف الأخرى.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
