فلسطين المحتلة
تجدّدت التحذيرات من خطورة ارتفاع وتيرة التلوّث في قطاع غزة، حيث حذّر مركز الميزان لحقوق الإنسان من تأثير ذلك على الصحة العامّة نتيجة استمرار تدفّق مياه الصرف الصحي غير المُعالجة، أو المُعالجة جزئيّاً إلى شواطئ بحر غزة للعام الثاني على التوالي، وتسربها إلى خزان المياه الجوفيّة.
وفي بيان صحفي صدر عن المركز، أشار إلى أنّ نتائج سلطة جودة البيئة بيّنت في دورة نيسان/ابريل الماضي، أنّ نسبة التلوّث بلغت (75) بالمائة على امتداد شواطئ قطاع غزة، والبالغ طولها (40) كم، حيث أصبح المُتنفّس الوحيد للسباحة غير آمن وينطوي على خطورة كبيرة، ما دفع بسلطة جودة البيئة إلى تحذير المُصطافين وحظر السباحة، باستثناء (3) مناطق محدودة تفادياً للإصابة بالمضاعفات الصحيّة.
وأوضح المركز أنّ النقص الحاد والمُزمن والمُتزايد في الطاقة الكهربائيّة، يُعد من العوامل الرئيسي التي تقف خلف هذا التدهور البيئي، إذ وصلت ساعات قطع التيار لأكثر من (16) ساعة فصل يومياً، ما أحدث شللاً في كافة المرافق الحيوية، طال تأثيره كافة القطاعات بما فيها الخدماتيّة، مُشيراً إلى نقص الوقود اللازم لتشغيل ضخ مياه الصرف الصحي.
كما لفت إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة حيث شكّلت عاملاً مُقيّداً وحالت دون إدارة وتشغيل مرافق البُنية التحتيّة، بعد أن أصبحت المجالس المحليّة المُشرفة على تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي وجمع النفايات، تُعاني من تراجع كبير في الإيرادات الجبائيّة والرسوم، لا سيّما في ضوء معدلات البطالة التي بلغت (49.1) في المائة، وارتفاع معدلات الفقر إلى حوالي (53.0) بالمائة.
شدّد المركز كذلك على أنّ تخفيف حدة التهديدات البيئية والصحية الناجمة عن التلوث، يستوجب سرعة التدخل من أجل الاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية، حيث باتت المشاريع التنموية والاستراتيجية لا تُحقق غاياتها في ظل العجز المُزمن في الطاقة الكهربائية، مُطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال، وإلزامه بوقف العقوبات الجماعية التي يُنفذه، وإجباره على رفع الحصار الذي يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
كما طالب مركز الميزان السلطات المحليّة الفلسطينية، بضرورة تفعيل خطوات المصالحة وإيجاد حلول عمليّة للأزمات المختلفة، وإيلاء القطاعات الحيويّة المساندة والدعم الكافي للقطاع.
تجدّدت التحذيرات من خطورة ارتفاع وتيرة التلوّث في قطاع غزة، حيث حذّر مركز الميزان لحقوق الإنسان من تأثير ذلك على الصحة العامّة نتيجة استمرار تدفّق مياه الصرف الصحي غير المُعالجة، أو المُعالجة جزئيّاً إلى شواطئ بحر غزة للعام الثاني على التوالي، وتسربها إلى خزان المياه الجوفيّة.
وفي بيان صحفي صدر عن المركز، أشار إلى أنّ نتائج سلطة جودة البيئة بيّنت في دورة نيسان/ابريل الماضي، أنّ نسبة التلوّث بلغت (75) بالمائة على امتداد شواطئ قطاع غزة، والبالغ طولها (40) كم، حيث أصبح المُتنفّس الوحيد للسباحة غير آمن وينطوي على خطورة كبيرة، ما دفع بسلطة جودة البيئة إلى تحذير المُصطافين وحظر السباحة، باستثناء (3) مناطق محدودة تفادياً للإصابة بالمضاعفات الصحيّة.
وأوضح المركز أنّ النقص الحاد والمُزمن والمُتزايد في الطاقة الكهربائيّة، يُعد من العوامل الرئيسي التي تقف خلف هذا التدهور البيئي، إذ وصلت ساعات قطع التيار لأكثر من (16) ساعة فصل يومياً، ما أحدث شللاً في كافة المرافق الحيوية، طال تأثيره كافة القطاعات بما فيها الخدماتيّة، مُشيراً إلى نقص الوقود اللازم لتشغيل ضخ مياه الصرف الصحي.
كما لفت إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة حيث شكّلت عاملاً مُقيّداً وحالت دون إدارة وتشغيل مرافق البُنية التحتيّة، بعد أن أصبحت المجالس المحليّة المُشرفة على تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي وجمع النفايات، تُعاني من تراجع كبير في الإيرادات الجبائيّة والرسوم، لا سيّما في ضوء معدلات البطالة التي بلغت (49.1) في المائة، وارتفاع معدلات الفقر إلى حوالي (53.0) بالمائة.
شدّد المركز كذلك على أنّ تخفيف حدة التهديدات البيئية والصحية الناجمة عن التلوث، يستوجب سرعة التدخل من أجل الاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية، حيث باتت المشاريع التنموية والاستراتيجية لا تُحقق غاياتها في ظل العجز المُزمن في الطاقة الكهربائية، مُطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال، وإلزامه بوقف العقوبات الجماعية التي يُنفذه، وإجباره على رفع الحصار الذي يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
كما طالب مركز الميزان السلطات المحليّة الفلسطينية، بضرورة تفعيل خطوات المصالحة وإيجاد حلول عمليّة للأزمات المختلفة، وإيلاء القطاعات الحيويّة المساندة والدعم الكافي للقطاع.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
