فلسطين المحتلة
حذّر النائب العربي عن القائمة المشتركة الدكتور جمال الزحالقة، اليوم الأربعاء 4 تمّوز / يوليو من خطر محدق على محيط منطقة مفاعل " ديمونا النووي الإسرائيلي"، و خاصة منطقة النقب، و الخليل جنوبي الضفة وعلى مناطق غرب الأردن، بفعل هزّة أرضيّة قد تُصيب منطقة المفاعل الذي ينتج الأسلحة النووية.
وأضاف الزحالقة، "علميّاً هنالك إمكانية حصول هزة أرضية مدمّرة في البلاد كل 90 عاماً، والهزة الأرضية الأخيرة حصلت عام 1927، ولهذا الخطر قريب وحقيقي، بالذات لأنّ مفاعل ديمونا الذرّي قريب من الشق السوري الأفريقي، الذي هو مركز الهزات الأرضية في فلسطين عبر التاريخ."
وذكّر الزحالقة، بالهزة الأرضية في اليابان، و أدت حينها الى إصابة المفاعل النووية في فوكوشيما، نتج عنها كوارث في المناطق المحيطة، مضيفاً " هذا نذير خطر لكل الافران الذرية في العالم، خاصة تلك التي تنتج أسلحة نووية".
كلام الزحالقة، جاء في سياق مشروع قانون "فرض رقابة دولية على المفاعل الذرّي في ديموما" اقترحه النائب العربي على "الكنيست الإسرائيلي " وينص على التوقيع على المعاهدة الدوليّة لمنع انتشار الأسلحة النووية، وفتح " قرية البحث النووي" في منطقة النقب أمام مراقبي الوكالة الدولية لمنع انتشار السلاح النووي، أسوة بجميع دول العالم التي التزمت بالقانون الدولي لمنع انتشار تلك الأسحة.
ودعم الزحالقة اقتراحه، بحديثه عن الحد من انتشار السلاح النووي في المنطقة، وأنّ السلاح النووي الأسرائيلي سيحفز دولاً كثيرة على امتلاكه عاجلاً أم آجلا، مشدداً على ضرورة نزعه من اسرائيل، وأنّ شعوب المنطقة لا تريد سلاحاً نووياً بيد أحد.
بدورها، رفضت "الهيئة العامة للكنيست" مشروع القانون، بأغلبية 73 صوتاً مقابل 8 أصوات أيّدته، وقال "وزير الطاقة الاسرائيلي" يوفال شطاينستش في سياق ردّه على المشروع، إنّ" المفاعل الذري لا يشكل خطراً وأنّ هناك لجان إسرائيلية تراقب سلامته".
شطاينتس ادّعى بأن وكالة الطاقة النووية الدولية لا تراقب مخاطر الهزّات الأرضية وسلامة المفاعلات الذرية، مشيراً إلى أنذ قرية البحوث النووية والمفاعل هي لأغراض البحث العلمي وفق ادعاءه.
زحالقة ردّ على ادعاءات شطاينتس قائلاً: "ان ما يقوم به شطاينيتش هو غوغائية، فهو لا يريد أن يعترف ان إسرائيل تملك سلاحًا نوويًا، وإن لم يكن هذا صحيحا، فلماذا لا توافق إسرائيل على الرقابة الدولية عليه؟"
وأضاف الزحالقة، معلومات لـ"وزير الطاقة الاسرائيلي" مفادها أنّ "الوكالة الدولية لا تراقب مخاطر الهزات الأرضية لكنها تراقب الأسلحة النووية، والفرن الإسرائيلي خطير بسبب انتاج الأسلحة النووية فيه، والطريق لمنع المخاطر هو تفكيك الأسلحة النووية ونزعها، وهذا هو دور رقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية.
الجدير بالذكر، أنّ "دولة" الكيان الصهيوني، ترفض الافصاح عن حجم ترسانتها النووية كما ترفض الاعتراف بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حول العالم، محميّة في رفضها هذا من الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت مجلة "نيويوركر" الامريكية، قد كشفت في تحقيق لها، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على رسالة يلتزم خلالها "بانه لن يطلب من إسرائيل نزع سلاحها النووي مقابل ان تستمر الأخيرة في تكتمتها على نشاطها النووي".
وجاء في التحقيق، أنّ مسؤولين صهاينة كبار زاروا البيت الأبيض في 13 شباط/فبراير الفائت، الماضي، وطلبوا مناقشة رسالة سرية، وقّعها أربعة رؤساء أمريكيون سابقون، وهم ريتشارد نيكسون، بيل كلينتون، جورج بوش الابن وباراك أوباما، تنص على التزام الأمريكيين بعدم التدخل في ترسانة اسرائيل النووية التي تمتلكها".
حذّر النائب العربي عن القائمة المشتركة الدكتور جمال الزحالقة، اليوم الأربعاء 4 تمّوز / يوليو من خطر محدق على محيط منطقة مفاعل " ديمونا النووي الإسرائيلي"، و خاصة منطقة النقب، و الخليل جنوبي الضفة وعلى مناطق غرب الأردن، بفعل هزّة أرضيّة قد تُصيب منطقة المفاعل الذي ينتج الأسلحة النووية.
وأضاف الزحالقة، "علميّاً هنالك إمكانية حصول هزة أرضية مدمّرة في البلاد كل 90 عاماً، والهزة الأرضية الأخيرة حصلت عام 1927، ولهذا الخطر قريب وحقيقي، بالذات لأنّ مفاعل ديمونا الذرّي قريب من الشق السوري الأفريقي، الذي هو مركز الهزات الأرضية في فلسطين عبر التاريخ."
وذكّر الزحالقة، بالهزة الأرضية في اليابان، و أدت حينها الى إصابة المفاعل النووية في فوكوشيما، نتج عنها كوارث في المناطق المحيطة، مضيفاً " هذا نذير خطر لكل الافران الذرية في العالم، خاصة تلك التي تنتج أسلحة نووية".
كلام الزحالقة، جاء في سياق مشروع قانون "فرض رقابة دولية على المفاعل الذرّي في ديموما" اقترحه النائب العربي على "الكنيست الإسرائيلي " وينص على التوقيع على المعاهدة الدوليّة لمنع انتشار الأسلحة النووية، وفتح " قرية البحث النووي" في منطقة النقب أمام مراقبي الوكالة الدولية لمنع انتشار السلاح النووي، أسوة بجميع دول العالم التي التزمت بالقانون الدولي لمنع انتشار تلك الأسحة.
ودعم الزحالقة اقتراحه، بحديثه عن الحد من انتشار السلاح النووي في المنطقة، وأنّ السلاح النووي الأسرائيلي سيحفز دولاً كثيرة على امتلاكه عاجلاً أم آجلا، مشدداً على ضرورة نزعه من اسرائيل، وأنّ شعوب المنطقة لا تريد سلاحاً نووياً بيد أحد.
بدورها، رفضت "الهيئة العامة للكنيست" مشروع القانون، بأغلبية 73 صوتاً مقابل 8 أصوات أيّدته، وقال "وزير الطاقة الاسرائيلي" يوفال شطاينستش في سياق ردّه على المشروع، إنّ" المفاعل الذري لا يشكل خطراً وأنّ هناك لجان إسرائيلية تراقب سلامته".
شطاينتس ادّعى بأن وكالة الطاقة النووية الدولية لا تراقب مخاطر الهزّات الأرضية وسلامة المفاعلات الذرية، مشيراً إلى أنذ قرية البحوث النووية والمفاعل هي لأغراض البحث العلمي وفق ادعاءه.
زحالقة ردّ على ادعاءات شطاينتس قائلاً: "ان ما يقوم به شطاينيتش هو غوغائية، فهو لا يريد أن يعترف ان إسرائيل تملك سلاحًا نوويًا، وإن لم يكن هذا صحيحا، فلماذا لا توافق إسرائيل على الرقابة الدولية عليه؟"
وأضاف الزحالقة، معلومات لـ"وزير الطاقة الاسرائيلي" مفادها أنّ "الوكالة الدولية لا تراقب مخاطر الهزات الأرضية لكنها تراقب الأسلحة النووية، والفرن الإسرائيلي خطير بسبب انتاج الأسلحة النووية فيه، والطريق لمنع المخاطر هو تفكيك الأسلحة النووية ونزعها، وهذا هو دور رقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية.
الجدير بالذكر، أنّ "دولة" الكيان الصهيوني، ترفض الافصاح عن حجم ترسانتها النووية كما ترفض الاعتراف بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حول العالم، محميّة في رفضها هذا من الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت مجلة "نيويوركر" الامريكية، قد كشفت في تحقيق لها، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على رسالة يلتزم خلالها "بانه لن يطلب من إسرائيل نزع سلاحها النووي مقابل ان تستمر الأخيرة في تكتمتها على نشاطها النووي".
وجاء في التحقيق، أنّ مسؤولين صهاينة كبار زاروا البيت الأبيض في 13 شباط/فبراير الفائت، الماضي، وطلبوا مناقشة رسالة سرية، وقّعها أربعة رؤساء أمريكيون سابقون، وهم ريتشارد نيكسون، بيل كلينتون، جورج بوش الابن وباراك أوباما، تنص على التزام الأمريكيين بعدم التدخل في ترسانة اسرائيل النووية التي تمتلكها".
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
