فلسطين المحتلة
نصبت ما تُسمّى بـ "مديريّة الأديان غير اليهوديّة" في وزارة الداخلية لدى الاحتلال كاميرات مراقبة ثابتة في أنحاء مسجد يافا الكبير "المحموديّة" في مدينة يافا المحتلة.
من جانبها أعربت الهيئة الإسلاميّة المُنتخبة في يافا عن رفضها للتدخّل السافر من قِبل وزارة الاحتلال في حريّة العبادة بمساجد يافا، عبر نصب كاميرات مراقبة في أنحاء المسجد.
وعبّرت الهيئة في رسالة شديدة اللهجة وجّهتها لداخليّة الاحتلال عن رفضها وتنديدها بتركيب (8) كاميرات مراقبة في المسجد، قائلةً "الهيئة الإسلاميّة فحصت مع إدارة المسجد هذه الكاميرات، وكانت الإجابة أنه لا دخل للقائمين على المسجد بهذه الخطوة، وأشاروا أنها تمت من قِبل قسم الأديان في وزارة الداخلية."
واعتبرت الهيئة أنّ تركيب الكاميرات "سابقة خطيرة جداً وتدخلاً سافراً في شؤون مساجد المدينة، وتركيب الكاميرات أغضب المُصلّين والمسلمين في يافا، ووجودها يمس بمشاعر المجتمع بأكمله."
كما أشارت إلى أنّ "المسجد كوقف إسلامي لا يخضع لإدارة الوزارة وليس من صلاحياتكم القانونيّة، فالمسجد عبارة عن مكان للصلاة يتبع للمُسلمين في المدينة، على عكس الإمام الذي هو موظّف في مكتبكم، علماً أنّ الموكّل والمسؤولية القانونية للمبنى تقع على لجنة الأمناء التي لا تعمل في المدينة منذ عشرات السنوات."
وختمت الهيئة رسالتها بأنّ "الهيئة الإسلاميّة المُنتخبة تضع أمامكم فرصة إزالة كافة الكاميرات من داخل المسجد خلال 7 أيام من تسلّمكم هذه الرسالة، وستعمل الهيئة من خلال الشرعية التي منحها المسلمون في المدينة، وستتخذ الخطوات القانونيّة فيما تراه مُناسباً."
نصبت ما تُسمّى بـ "مديريّة الأديان غير اليهوديّة" في وزارة الداخلية لدى الاحتلال كاميرات مراقبة ثابتة في أنحاء مسجد يافا الكبير "المحموديّة" في مدينة يافا المحتلة.
من جانبها أعربت الهيئة الإسلاميّة المُنتخبة في يافا عن رفضها للتدخّل السافر من قِبل وزارة الاحتلال في حريّة العبادة بمساجد يافا، عبر نصب كاميرات مراقبة في أنحاء المسجد.
وعبّرت الهيئة في رسالة شديدة اللهجة وجّهتها لداخليّة الاحتلال عن رفضها وتنديدها بتركيب (8) كاميرات مراقبة في المسجد، قائلةً "الهيئة الإسلاميّة فحصت مع إدارة المسجد هذه الكاميرات، وكانت الإجابة أنه لا دخل للقائمين على المسجد بهذه الخطوة، وأشاروا أنها تمت من قِبل قسم الأديان في وزارة الداخلية."
واعتبرت الهيئة أنّ تركيب الكاميرات "سابقة خطيرة جداً وتدخلاً سافراً في شؤون مساجد المدينة، وتركيب الكاميرات أغضب المُصلّين والمسلمين في يافا، ووجودها يمس بمشاعر المجتمع بأكمله."
كما أشارت إلى أنّ "المسجد كوقف إسلامي لا يخضع لإدارة الوزارة وليس من صلاحياتكم القانونيّة، فالمسجد عبارة عن مكان للصلاة يتبع للمُسلمين في المدينة، على عكس الإمام الذي هو موظّف في مكتبكم، علماً أنّ الموكّل والمسؤولية القانونية للمبنى تقع على لجنة الأمناء التي لا تعمل في المدينة منذ عشرات السنوات."
وختمت الهيئة رسالتها بأنّ "الهيئة الإسلاميّة المُنتخبة تضع أمامكم فرصة إزالة كافة الكاميرات من داخل المسجد خلال 7 أيام من تسلّمكم هذه الرسالة، وستعمل الهيئة من خلال الشرعية التي منحها المسلمون في المدينة، وستتخذ الخطوات القانونيّة فيما تراه مُناسباً."
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
