فلسطين المحتلة

أكّد المُفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بيير كرينبول، أنّ الوكالة قررت ألا تجلس مكتوفة الأيدي عقب الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكيّة بوقف تمويل الوكالة بالكامل.

جاء ذلك في جلسة حواريّة حول أزمة الوكالة، نظمها الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة"، الثلاثاء 18 أيلول/سبتمبر، في رام الله بالضفة المحتلة، أكّد خلالها على مُواصلة الوكالة البحث عن شراكات جديدة مع دول ومؤسسات وأفراد لتأمين العجز في ميزانيتها.

وقال كرينبول "أطلقنا حملة الكرامة لا تُقدّر بثمن العالميّة الطموحة، لأننا مكلّفون بالعمل من أجل لاجئي فلسطين، ولن نتخلّى عن تلك المهمة، كما تواصلنا مع العديد من البلدان الأخرى، وهذا مكّننا من بدء العام الدراسي في موعده المُحدد لطلاب الأونروا البالغ عددهم نصف مليون طالب وطالبة، وهو إنجاز كبير للغاية، وما زلنا بحاجة إلى حوالي 200 مليون دولار، لنتمكّن من ضمان أنّ هذا النجاح في افتتاح مدارسنا سوف يستمر حتى نهاية هذا العام."

وأشار كرينبول إلى الدعم الذي تلقّته الوكالة من قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، اليابان، الهند، الصين، اندونيسيا، ماليزيا، السويد، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، وسويسرا وكندا، موضحاً أنّ الوكالة ليست عبئاً ماليّاً، بل منظمة تستثمر في الناس وتعمل من أجل حقوقهم وكرامتهم.

كما أكّد المُفوّض العام للوكالة أنّ العالم من دون "الأونروا" لا يُمكن أن يكون إيجابيّاً، إلا إذا كانت الوكالة جزء من الحل السياسي للصراع، الأمر الذي من شأنه أن يُوفّر حلاً عادلاً وكريماً ودائماً يشمل اللاجئين الفلسطينيين.

من جانبه، قال رئيس الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان شعوان جبارين، إنّ الشعب الفلسطيني يُقدّر دور "الأونروا" التي تُعد شريكاً للفلسطينيين وليس خصماً، لافتاً إلى أنّ الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال تُحاولان الضغط لتجفيف موارد الوكالة، الأمر الذي لا يجب السماح به كونه يُشكّل مساساً بالقانون الدولي ومحاولة لقلب الوضع القانوني وفرض شريعة الغاب، ما يُشكّل خطراً على العالم أجمع.

كما لفت جبارين إلى ضرورة بلورة مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى ضمان ديمومة عمل "الأونروا" حتى إنهاء قضيّة اللاجئين، مُشيراً لمحاولات الاحتلال المستمرة لتصفية قضية اللاجئين ومُحاربة علاقة اللاجئ وتعلّقه بأرضه ووطنه، إلا أنها فشلت في ذلك.

فيما أوضح إياد الرياحي من سكرتاريا ائتلاف عدالة، أنّ هذا اللقاء يُشكّل بداية انفتاح ما بين "الأونروا" والمجتمع المحلي الفلسطيني، وهو الحوار الذي تأخّر لسنوات طويلة، ويُشكّل تمهيداً لمواجهة القرارات التي باتت تحمل بُعداً سياسياً واضحاً، ما يستلزم إعداد تصوّر للمواجهة بشكلٍ طارئ وسريع وباستغلال كافة الإمكانيات المتوفرة، بما يكفل حماية حق اللاجئين الفلسطينيين في العيش بكرامة وتلقّي الخدمات الأساسية حتى تحقيق العودة.

وفي نهاية اللقاء، أوصى المُتحدثون والمشاركون في الجلسة الحواريّة، بضرورة العمل على إصلاح مؤسسات "الأونروا" وتحسين نوعيّة الخدمات التي تُقدّمها، وبضرورة أن تتحمّل "الأونروا" مسؤولية توفير الحماية للاجئين الفلسطينيين، مؤكدين أنّ اللاجئ الفلسطيني لن يقبل بديلاً عن حق العودة.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد