فلسطين المحتلة
تظاهر (13) ألفاً من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أمام المقر الرئيسي لها في مدينة غزة، الأربعاء 19 أيلول/سبتمبر، وذلك احتجاجاً على سياسة الوكالة بحق العاملين واللاجئين.
وتأتي المسيرة الكُبرى بدعوة من اتحاد موظفي "الأونروا"، ومشاركة كافة الموظفين في القطاع بالإضافة للجان الشعبيّة ومجلس أولياء الأمور والفعاليات والمؤسسات الشعبيّة، وانطلق المُشاركون باتجاه مقر الوكالة ثم تحرّكوا باتجاه دوّار أنصار لعقد مؤتمر صحفي.
وخلال مشاركتهم في المسيرة، ارتدى عدد من الموظفين زيّ إعدام كُتب عليه "UN" في إشارة إلى سياسة الإعدام التي مارستها مؤسسات الأمم المتحدة بحقّهم وحق اللاجئين.
خلال المؤتمر الصحفي، أعلن رئيس اتحاد موظفي "الأونروا"، أمير المسحال، الإضراب الشامل في كافّة مؤسسات الوكالة يوم الاثنين المُقبل 24 أيلول/سبتمبر، كخطوة احتجاجيّة أولى على أن يتبعها سلسلة من الفعاليات.
كما دعا المسحال المُفوّض العام للوكالة أن يقف عند مسؤولياته وأن يتدخّل بسرعة على قاعدة الشراكة، مُطالباً بالتدخّل الفوري لحل الأزمة، وطالب رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عباس بالتدخّل لحل أزمة موظفي "الأونروا"، وحكومة غزة أن تأخذ دورها لإحقاق الحق لأصحابه، وطالب حكومة التوافق بأن تُمارس دورها في غزة للتخفيف من معاناة القطاع.
لفت كذلك لما يتعرّضون له من مُختلف أنواع العقوبات بسبب نشاطهم واحتجاجهم، من تخفيض رواتب وتقييد في العمل النقابي، مُشيراً إلى أنّ إدارة الوكالة أضافت نفسها لمن يُلاحق غزة في حقوقها.
حول الوساطات، يؤكّد المسحال أنّ الاتحاد قبل الوساطات التي تدخّلت لحل الأزمة مع إدارة الوكالة منذ اللحظة الأولى، وقدّم وساطات لحل الأزمة وعدم المساس بأي من الحقوق، ووافق على إخراج الموظفين المعتصمين ضمن جهود الوساطة، كما أبلغ إدارة الوكالة بجاهزيّة الموظفين لتقديم تبرعات لتجاوز الأزمة حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر، لكن دون استجابة، وبعد إخلال الوكالة بالاتفاق مع الاتحاد، علّق تواصله مع الإدارة.
وفي بيانه، أكّد الاتحاد لإدارة الوكالة "نحن ضد التقليص والمساس بالأمان الوظيفي للموظفين والتقليصات بحق اللاجئين"، مُشيراً إلى أنهم قاموا بتوقيع عريضة من كافة الموظفين، لإرسالها لكل الجهات المعنيّة للتدخّل لحل الأزمة.
كما أشار إلى ما قام به نائب مدير عمليّات الوكالة في غزة، حيث أرسل رسالة تشويش تُفيد بأنّ اتحاد الموظفين أخلّ بالاتفاقيات، مؤكداً أنّه رفضاً واستنكاراً لسياسة الوكالة بحق العاملين واللاجئين "كسر الموظفون اليوم طلب نائب مدير عمليات الأونروا، الذي حاول ثنيهم عن المشاركة في المسيرة الرافضة والمُستنكرة لسياسة الوكالة."
وحذّر الاتحاد من الاستمرار في سياسة المساس بحقوق الموظفين، مؤكداً أنّ مشكلة الوكالة سياسية أكثر من أنها ماليّة، وأنّ المسيرة جاءت لرفض كل المُعيقات التي وُضعت من إدارة الوكالة ومن يقف خلفها، مُوجّهاً رسالة للموظفين "رسالتنا للموظفين بأنكم لستم وحدكم، وسنقف معكم دوماً."
تظاهر (13) ألفاً من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أمام المقر الرئيسي لها في مدينة غزة، الأربعاء 19 أيلول/سبتمبر، وذلك احتجاجاً على سياسة الوكالة بحق العاملين واللاجئين.
وتأتي المسيرة الكُبرى بدعوة من اتحاد موظفي "الأونروا"، ومشاركة كافة الموظفين في القطاع بالإضافة للجان الشعبيّة ومجلس أولياء الأمور والفعاليات والمؤسسات الشعبيّة، وانطلق المُشاركون باتجاه مقر الوكالة ثم تحرّكوا باتجاه دوّار أنصار لعقد مؤتمر صحفي.
وخلال مشاركتهم في المسيرة، ارتدى عدد من الموظفين زيّ إعدام كُتب عليه "UN" في إشارة إلى سياسة الإعدام التي مارستها مؤسسات الأمم المتحدة بحقّهم وحق اللاجئين.
خلال المؤتمر الصحفي، أعلن رئيس اتحاد موظفي "الأونروا"، أمير المسحال، الإضراب الشامل في كافّة مؤسسات الوكالة يوم الاثنين المُقبل 24 أيلول/سبتمبر، كخطوة احتجاجيّة أولى على أن يتبعها سلسلة من الفعاليات.
كما دعا المسحال المُفوّض العام للوكالة أن يقف عند مسؤولياته وأن يتدخّل بسرعة على قاعدة الشراكة، مُطالباً بالتدخّل الفوري لحل الأزمة، وطالب رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عباس بالتدخّل لحل أزمة موظفي "الأونروا"، وحكومة غزة أن تأخذ دورها لإحقاق الحق لأصحابه، وطالب حكومة التوافق بأن تُمارس دورها في غزة للتخفيف من معاناة القطاع.
لفت كذلك لما يتعرّضون له من مُختلف أنواع العقوبات بسبب نشاطهم واحتجاجهم، من تخفيض رواتب وتقييد في العمل النقابي، مُشيراً إلى أنّ إدارة الوكالة أضافت نفسها لمن يُلاحق غزة في حقوقها.
حول الوساطات، يؤكّد المسحال أنّ الاتحاد قبل الوساطات التي تدخّلت لحل الأزمة مع إدارة الوكالة منذ اللحظة الأولى، وقدّم وساطات لحل الأزمة وعدم المساس بأي من الحقوق، ووافق على إخراج الموظفين المعتصمين ضمن جهود الوساطة، كما أبلغ إدارة الوكالة بجاهزيّة الموظفين لتقديم تبرعات لتجاوز الأزمة حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر، لكن دون استجابة، وبعد إخلال الوكالة بالاتفاق مع الاتحاد، علّق تواصله مع الإدارة.
وفي بيانه، أكّد الاتحاد لإدارة الوكالة "نحن ضد التقليص والمساس بالأمان الوظيفي للموظفين والتقليصات بحق اللاجئين"، مُشيراً إلى أنهم قاموا بتوقيع عريضة من كافة الموظفين، لإرسالها لكل الجهات المعنيّة للتدخّل لحل الأزمة.
كما أشار إلى ما قام به نائب مدير عمليّات الوكالة في غزة، حيث أرسل رسالة تشويش تُفيد بأنّ اتحاد الموظفين أخلّ بالاتفاقيات، مؤكداً أنّه رفضاً واستنكاراً لسياسة الوكالة بحق العاملين واللاجئين "كسر الموظفون اليوم طلب نائب مدير عمليات الأونروا، الذي حاول ثنيهم عن المشاركة في المسيرة الرافضة والمُستنكرة لسياسة الوكالة."
وحذّر الاتحاد من الاستمرار في سياسة المساس بحقوق الموظفين، مؤكداً أنّ مشكلة الوكالة سياسية أكثر من أنها ماليّة، وأنّ المسيرة جاءت لرفض كل المُعيقات التي وُضعت من إدارة الوكالة ومن يقف خلفها، مُوجّهاً رسالة للموظفين "رسالتنا للموظفين بأنكم لستم وحدكم، وسنقف معكم دوماً."
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
