لبنان
أوضحت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" أنّه على الرغم من كثافة الحراك العربي، الدولي والعالمي المؤيد لاستمرار عمل "الأونروا" وتوفير الدعم المعنوي والسياسي لها، والدعوات إلى التحذير من تبعات تقليص خدماتها المُقدّمة لحوالي 6 ملايين شخص من اللاجئين الفلسطينيين المسجّلين في سجلاتها، إلا أنّه حتى الآن لا يوجد أفق لتجاوز الأزمة المالية وعودة الأمور إلى نصابها مثلما كانت عليه قبل انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
جاء ذلك خلال تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء 25 أيلول/ سبتمبر، مشيرةً إلى أنّ الوضع الحالي يتلخّص على الشكل التالي:
"الاستمرار في الحشد والدعم المعنوي والسياسي للوكالة من قبل معظم دول العالم، دعم وتأييد الوكالة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، حراك دائم من قبل المفوض العام لـ "الأونروا" والبحث عن مصادر تمويل جديدة وحث الموجود، بالإضافة إلى أنّه لم يتم تحقيق أي إختراق نوعي مؤثر على مستوى سداد ما تبقى من العجز المالي للوكالة الذي وصل إلى 186 مليون دولار، وانعكاس هذا الاختراق على مستوى تقديم الخدمات".
وأضافت الهيئة أنّ "العلاقة بين إدارة الوكالة والموظفين ما تزال متوتّرة، وكذلك الأمر بالنسبة للعلاقة بين إدارة الوكالة واللاجئين، في ضوء الاستهداف السياسي المستمر على الوكالة من قبل الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني"، مشيرةً إلى "الحراك الشعبي الذي لا يرتقي إلى المستوى المطلوب في الدول العربية وغيرها من الدول".
وكانت الهيئة قد أصدرت، بتاريخ 7/8/2018، تقدير موقف استراتيجي حول مستقبل الوكالة، أشارت فيه إلى 7 سيناريوهات متوقعة لمستقبل عمل "الأونروا"، مستندةً إلى معلومات موثقة منذ دخول ترامب البيت الأبيض في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، حتى اليوم.
وأشارت الهيئة إلى أنّ "أعمال الدورة 73 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبدأ اليوم الثلاثاء 25 أيلول/ سبتمبر ، وتستمر حتى الأول من تشرين الأول/أوكتوبر 2018، وسيشارك فيها رؤساء الدول والحكومات"، داعيةً إلى بذل الجهود الجدية واعتبار أن استهداف "الأونروا" هو استهداف قضية اللاجئين وشطب حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية، بل أن الإستهداف اللاحق هو لدول المنطقة والتحكم بمقدراتها، لذلك يجب إفشال قرارات ترامب والكيان الصهيوني التي تستهدف الوكالة.
وأوضحت الهيئة ضرورة "الحراك الشعبي في المخيمات والتجمعات والمناطق المختلفة في العالم، ممثلاً بالمنظمات غير الحكومية المحلية والإقليمية والدولية، وتوعية الفئات والشرائح المستهدفة بالمخاطر السياسية والأمنية والإنسانية التي ستتربص باللاجئين في حال استمرار إستهداف "الأونروا".
وناشدت الهيئة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لتبادر بتقديم مشروع قرار للجمعية العامة يهدف إلى توسيع سياسة عمل الوكالة، باعتماد الميزانية الثابتة للوكالة من الأمم المتحدة، وهذا سيلقى دعماً من الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش الذي سبق ودعا في نيسان/ ابريل 2017 بأن تكون ميزانية "الأونروا" كافية ومستدامة، مشيرة إلى أهمية أن يتناول خطاب الدول المضيفة للاجئين في مناطق عمليات "الأونروا" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإلتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين من خلال "الأونروا" والإعلان عن عدم القدرة على تحمل أعباء إنتقال خدمات الوكالة إليها، وتبني معادلة "عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أماكن سكناهم في وطنهم فلسطين مقابل إنهاء خدمات "الأونروا"".
أوضحت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" أنّه على الرغم من كثافة الحراك العربي، الدولي والعالمي المؤيد لاستمرار عمل "الأونروا" وتوفير الدعم المعنوي والسياسي لها، والدعوات إلى التحذير من تبعات تقليص خدماتها المُقدّمة لحوالي 6 ملايين شخص من اللاجئين الفلسطينيين المسجّلين في سجلاتها، إلا أنّه حتى الآن لا يوجد أفق لتجاوز الأزمة المالية وعودة الأمور إلى نصابها مثلما كانت عليه قبل انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
جاء ذلك خلال تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء 25 أيلول/ سبتمبر، مشيرةً إلى أنّ الوضع الحالي يتلخّص على الشكل التالي:
"الاستمرار في الحشد والدعم المعنوي والسياسي للوكالة من قبل معظم دول العالم، دعم وتأييد الوكالة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، حراك دائم من قبل المفوض العام لـ "الأونروا" والبحث عن مصادر تمويل جديدة وحث الموجود، بالإضافة إلى أنّه لم يتم تحقيق أي إختراق نوعي مؤثر على مستوى سداد ما تبقى من العجز المالي للوكالة الذي وصل إلى 186 مليون دولار، وانعكاس هذا الاختراق على مستوى تقديم الخدمات".
وأضافت الهيئة أنّ "العلاقة بين إدارة الوكالة والموظفين ما تزال متوتّرة، وكذلك الأمر بالنسبة للعلاقة بين إدارة الوكالة واللاجئين، في ضوء الاستهداف السياسي المستمر على الوكالة من قبل الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني"، مشيرةً إلى "الحراك الشعبي الذي لا يرتقي إلى المستوى المطلوب في الدول العربية وغيرها من الدول".
وكانت الهيئة قد أصدرت، بتاريخ 7/8/2018، تقدير موقف استراتيجي حول مستقبل الوكالة، أشارت فيه إلى 7 سيناريوهات متوقعة لمستقبل عمل "الأونروا"، مستندةً إلى معلومات موثقة منذ دخول ترامب البيت الأبيض في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، حتى اليوم.
وأشارت الهيئة إلى أنّ "أعمال الدورة 73 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبدأ اليوم الثلاثاء 25 أيلول/ سبتمبر ، وتستمر حتى الأول من تشرين الأول/أوكتوبر 2018، وسيشارك فيها رؤساء الدول والحكومات"، داعيةً إلى بذل الجهود الجدية واعتبار أن استهداف "الأونروا" هو استهداف قضية اللاجئين وشطب حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية، بل أن الإستهداف اللاحق هو لدول المنطقة والتحكم بمقدراتها، لذلك يجب إفشال قرارات ترامب والكيان الصهيوني التي تستهدف الوكالة.
وأوضحت الهيئة ضرورة "الحراك الشعبي في المخيمات والتجمعات والمناطق المختلفة في العالم، ممثلاً بالمنظمات غير الحكومية المحلية والإقليمية والدولية، وتوعية الفئات والشرائح المستهدفة بالمخاطر السياسية والأمنية والإنسانية التي ستتربص باللاجئين في حال استمرار إستهداف "الأونروا".
وناشدت الهيئة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لتبادر بتقديم مشروع قرار للجمعية العامة يهدف إلى توسيع سياسة عمل الوكالة، باعتماد الميزانية الثابتة للوكالة من الأمم المتحدة، وهذا سيلقى دعماً من الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش الذي سبق ودعا في نيسان/ ابريل 2017 بأن تكون ميزانية "الأونروا" كافية ومستدامة، مشيرة إلى أهمية أن يتناول خطاب الدول المضيفة للاجئين في مناطق عمليات "الأونروا" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإلتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين من خلال "الأونروا" والإعلان عن عدم القدرة على تحمل أعباء إنتقال خدمات الوكالة إليها، وتبني معادلة "عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أماكن سكناهم في وطنهم فلسطين مقابل إنهاء خدمات "الأونروا"".
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
