فلسطين المحتلة
أطلق مركز بدیل – المركز الفلسطیني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئین، والشبكة العالمیة للاجئین والمھجرین، والتي تضم 38 مؤسسة فلسطینیة فاعلة في أوساط اللاجئین والمھجرین في فلسطین التاریخیة والشتات ورقة عمل تحت عنوان "مواجھة الھجمة على الأونروا- ورقة محددات ومبادئ ومقترح -خطة استراتيجية فلسطينية)
وبحسب "بديل " فإن ھذه الورقة تأتي كمقترح لوضع استراتیجیة فلسطینیة رسمیة وشعبیة لمواجھة الھجمة السیاسیة على حقوق اللاجئین والمھجرین الفلسطینیین.
وتشمل الورقة جملة من المحددات والمبادئ والمعطیات الأساسیة الواجب مراعاتھا عند وضع الاستراتیجیة اللازمة للتعامل مع محاولات تصفية دور الأونروا وبالتالي تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
یضع "بدیل" ھذه الورقة امام قیادة منظمة التحریر الفلسطینیة، والقوى السیاسیة، وقوى المجتمع المدني والفعالیات الوطنیة بھدف تطویرھا وتبنیھا وتعمیمھا لتكون ورقة مرجعیة للتحرك على المستویین الوطني والدولي، حيث يؤمن المركز بوجود ضرورة ملحة تستلزم من قیادة منظمة التحریر الفلسطینیة تجاوزخطاب رد الفعل، والمناشدة والتصریحات الموسمیة فیما یتعلق بوضع حقوق اللاجئین والمھجرین الفلسطینیین والھجمة السیاسیة على الأونروا، ویدعو إلى تبني استراتیجیة عمل وطنیة قابلة للمراكمة بتكامل الفعل السیاسي الدبلوماسي مع الفعل الشعبي.
وتتضمن الورقة شرحاً تفصيلياً حول المسؤولية الدولية عن اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين والمتضمنة الحماية الدولية القانونية والفيزيائية .
وتضيف الورقة ان الفجوة في الحمایة الواجبة للاجئین الفلسطینیین ناشئة عن عدم فاعلیة نظام الحمایة الخاص بھم الناتج عن توقف لجنة التوفیق الدولیة بشأن فلسطین عن العمل منذ مطلع الخمسینیات، و محدودیة ولایة الاونروا القانونیة والجغرافیة، وعدم اضطلاع المفوضیة العلیا لشؤون اللاجئین التابعة للأمم المتحدة بمسؤولیاتھا المقررة بحسب اتفاقیة اللاجئین لعام 1951 في حال توقف إحدى الھیئتین الدولیتین (توقف لجنة التوفیق او الاونروا) عن العمل.
وتؤكد الورقة أن تمكین الأونروا من الاضطلاع بولایتھا ومھماتھا وتأمین میزانیتھا لیس منحة إنّما مسؤولیة دولیة، وأن أزمة الاونروا لیست أزمة إداریة او مالیة، إنما هي نتاج ھجمة سیاسیة استراتیجیة منظمة ومتشعبة توظف فیھا الولایات المتحدة و"إسرائیل" وحلفاؤھما جملة من الاجراءات لتحقیق ھدف إفشال الوكالة وتحویلھا الى وكالة شكلیة، فيما تقتضي المسؤولیة الوطنیة الفلسطینیة تحركاً سیاسیاً نشطاً من قیادة منظمة التحریر الفلسطینیة یسند الفعل الشعبي المنظم.
وتقترح الورقة على قيادة منظمة التحرير أن تتقدم بمشروع قرار للجمعیة العامة یتم إسناده بحملة مناصرة دولیة وفعل شعبي فلسطیني لا یقتصر على اللاجئین وحسب، و یشمل مختلف مناطق اللجوء، ویتضمن :
-1 التأكید على ان الأونروا وكالة دولیة ذات ولایة دائمة إلى أن یتم تنفیذ قرار الجمعیة العامة 194 لعام
1948 ، وقرار مجلس الامن الدولي 237 لعام 1967
-2 نقل ولایة لجنة التوفیق الدولیة بشأن فلسطین وملفاتھا إلى الاونروا، والذي يقتضي عملياً بتوسيع الولایة الشخصیة للأونروا، أي توسیع تعریف من ھو اللاجئ والمھجر الفلسطیني لیس بالاستناد إلى الحاجة، بل بموجب التعرض إلى التھجیر/الاضطھاد من عدم بحسب القانون الدولي.
وتذكر ورقة مركز "بديل" أن مما لا شك فی أن غیاب استراتیجیة وطنیة جامعة، واستنزاف الذات في وھم أوسلو والبحث عن حل سیاسي في ظل موازین قوى مختلة كلیاً، قد أسھم في استفحال ازمة الأونروا وتسھیل استھدافها، وأن مطالبة الدول العربیة الخلیجیة بزیادة مساھماتھا في صندوق الأونروا قد تؤدي مؤقتا لاستمرار تقدیم بعض الخدمات للاجئین، ولكنھا على المقلب الاخر تعني إعفاء المجتمع الدولي من مسؤولياته القانونیة والأخلاقیة حیال اللاجئین والمھجرین الفلسطینیین، وھنا بالذات تكمن المصیدة التي تسعى أمریكا و"إسرائیل" الى جرّ العالم إلیھا وذلك تمھیداً لإنھاء ملف اللاجئین وحقوقھم عبر التوطین القسري وشرعنة الأمر الواقع.
للإطلاع على الورقة كاملة يمكنكم الضغط على الرابط التالي:
مواجھة الھجمة على الأونروا- ورقة محددات ومبادئ ومقترح -خطة استراتيجية فلسطينية
أطلق مركز بدیل – المركز الفلسطیني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئین، والشبكة العالمیة للاجئین والمھجرین، والتي تضم 38 مؤسسة فلسطینیة فاعلة في أوساط اللاجئین والمھجرین في فلسطین التاریخیة والشتات ورقة عمل تحت عنوان "مواجھة الھجمة على الأونروا- ورقة محددات ومبادئ ومقترح -خطة استراتيجية فلسطينية)
وبحسب "بديل " فإن ھذه الورقة تأتي كمقترح لوضع استراتیجیة فلسطینیة رسمیة وشعبیة لمواجھة الھجمة السیاسیة على حقوق اللاجئین والمھجرین الفلسطینیین.
وتشمل الورقة جملة من المحددات والمبادئ والمعطیات الأساسیة الواجب مراعاتھا عند وضع الاستراتیجیة اللازمة للتعامل مع محاولات تصفية دور الأونروا وبالتالي تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
یضع "بدیل" ھذه الورقة امام قیادة منظمة التحریر الفلسطینیة، والقوى السیاسیة، وقوى المجتمع المدني والفعالیات الوطنیة بھدف تطویرھا وتبنیھا وتعمیمھا لتكون ورقة مرجعیة للتحرك على المستویین الوطني والدولي، حيث يؤمن المركز بوجود ضرورة ملحة تستلزم من قیادة منظمة التحریر الفلسطینیة تجاوزخطاب رد الفعل، والمناشدة والتصریحات الموسمیة فیما یتعلق بوضع حقوق اللاجئین والمھجرین الفلسطینیین والھجمة السیاسیة على الأونروا، ویدعو إلى تبني استراتیجیة عمل وطنیة قابلة للمراكمة بتكامل الفعل السیاسي الدبلوماسي مع الفعل الشعبي.
وتتضمن الورقة شرحاً تفصيلياً حول المسؤولية الدولية عن اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين والمتضمنة الحماية الدولية القانونية والفيزيائية .
وتضيف الورقة ان الفجوة في الحمایة الواجبة للاجئین الفلسطینیین ناشئة عن عدم فاعلیة نظام الحمایة الخاص بھم الناتج عن توقف لجنة التوفیق الدولیة بشأن فلسطین عن العمل منذ مطلع الخمسینیات، و محدودیة ولایة الاونروا القانونیة والجغرافیة، وعدم اضطلاع المفوضیة العلیا لشؤون اللاجئین التابعة للأمم المتحدة بمسؤولیاتھا المقررة بحسب اتفاقیة اللاجئین لعام 1951 في حال توقف إحدى الھیئتین الدولیتین (توقف لجنة التوفیق او الاونروا) عن العمل.
وتؤكد الورقة أن تمكین الأونروا من الاضطلاع بولایتھا ومھماتھا وتأمین میزانیتھا لیس منحة إنّما مسؤولیة دولیة، وأن أزمة الاونروا لیست أزمة إداریة او مالیة، إنما هي نتاج ھجمة سیاسیة استراتیجیة منظمة ومتشعبة توظف فیھا الولایات المتحدة و"إسرائیل" وحلفاؤھما جملة من الاجراءات لتحقیق ھدف إفشال الوكالة وتحویلھا الى وكالة شكلیة، فيما تقتضي المسؤولیة الوطنیة الفلسطینیة تحركاً سیاسیاً نشطاً من قیادة منظمة التحریر الفلسطینیة یسند الفعل الشعبي المنظم.
وتقترح الورقة على قيادة منظمة التحرير أن تتقدم بمشروع قرار للجمعیة العامة یتم إسناده بحملة مناصرة دولیة وفعل شعبي فلسطیني لا یقتصر على اللاجئین وحسب، و یشمل مختلف مناطق اللجوء، ویتضمن :
-1 التأكید على ان الأونروا وكالة دولیة ذات ولایة دائمة إلى أن یتم تنفیذ قرار الجمعیة العامة 194 لعام
1948 ، وقرار مجلس الامن الدولي 237 لعام 1967
-2 نقل ولایة لجنة التوفیق الدولیة بشأن فلسطین وملفاتھا إلى الاونروا، والذي يقتضي عملياً بتوسيع الولایة الشخصیة للأونروا، أي توسیع تعریف من ھو اللاجئ والمھجر الفلسطیني لیس بالاستناد إلى الحاجة، بل بموجب التعرض إلى التھجیر/الاضطھاد من عدم بحسب القانون الدولي.
وتذكر ورقة مركز "بديل" أن مما لا شك فی أن غیاب استراتیجیة وطنیة جامعة، واستنزاف الذات في وھم أوسلو والبحث عن حل سیاسي في ظل موازین قوى مختلة كلیاً، قد أسھم في استفحال ازمة الأونروا وتسھیل استھدافها، وأن مطالبة الدول العربیة الخلیجیة بزیادة مساھماتھا في صندوق الأونروا قد تؤدي مؤقتا لاستمرار تقدیم بعض الخدمات للاجئین، ولكنھا على المقلب الاخر تعني إعفاء المجتمع الدولي من مسؤولياته القانونیة والأخلاقیة حیال اللاجئین والمھجرین الفلسطینیین، وھنا بالذات تكمن المصیدة التي تسعى أمریكا و"إسرائیل" الى جرّ العالم إلیھا وذلك تمھیداً لإنھاء ملف اللاجئین وحقوقھم عبر التوطین القسري وشرعنة الأمر الواقع.
للإطلاع على الورقة كاملة يمكنكم الضغط على الرابط التالي:
مواجھة الھجمة على الأونروا- ورقة محددات ومبادئ ومقترح -خطة استراتيجية فلسطينية
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
