فلسطين المحتلة
وثّق تقرير أصدره مركز أسرى فلسطين للدراسات (330) حالة اعتقال نفّذها الاحتلال خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي بحق أبناء الشعب الفلسطيني بكافّة شرائحه، بينهم (52) طفلاً قاصراً و(14) امرأة وفتاة.
رياض الأشقر الباحث والناطق الإعلامي للمركز، أوضح أنّ التقرير رصد (25) حالة اعتقال لفلسطينيين من قطاع غزة، (9) منهم صيّادين تم اعتقالهم خلال مُمارسة عملهم في صيد السمك قبالة شواطئ القطاع، بعد مُصادرة مراكبهم والتحقيق معهم في ميناء اسدود، ومن ثم أطلق سراحهم.
أمّا باقي المُعتقلين من غزة تم اعتقالهم خلال اقترابهم أو اجتيازهم السلك الأمني العازل شرقي القطاع، خلال مُشاركتهم في مسيرات العودة الكُبرى، وأصيب أحدهم بالرصاص قبل اعتقاله، وهو الشاب سعيد العواودة من المنطقة الوسطى.
فيما واصل الاحتلال الشهر الماضي استهداف النساء والأطفال القاصرين بالاعتقال والاستدعاء، حيث رصد المركز (52) حالة اعتقال لأطفال أصغرهم الطفل عدي وليد أبو حتى (9) سنوات، وهو طالب في الصف الرابع الأساسي، وقد احتجزته قوات الاحتلال على حاجز عسكري في البلدة القديمة من مدينة الخليل المحتلة خلال عودته من المدرسة.
ورصد المركز (14) حالة اعتقال لنساء وفتيات بينهن الكاتبة إسراء خضر لافي (34) عاماً من بلدة صوريف قضاء الخليل، والصحفية منال الجعبري في باب الزاوية وسط الخليل، بالإضافة لاعتقال هناء مسك مع زوجها المُحرر جمال كرامة بعد اقتحام منزلهما في الخليل والاعتداء على بقيّة أفراد العائلة، ثم أطلق سراحها بعد التحقيق معها.
أما الأطفال، رصد المركز اعتقال الطفلة تسنيم باسم معتوق (15) عاماً من العيزريّة قضاء القدس المحتلة، والتي اعتقلها الاحتلال لإجبار شقيقها على تسليم نفسه، ثم أطلق سراحها بعد أن سلّم الشاب نفسه خشيةً على شقيقته.
واعتقل كذلك الأسيرة المُحررة سندس سير عبيد (18) عاماً عقب اقتحام قرية العيساوية في القدس المحتلة، والفتاة رانيا وجيه دويك (19) عاماً بعد توقيفها على حاجز "الكونتينر" شمال شرقي بيت لحم، ثم أطلق سراحها بعد التحقيق، كما اعتقل (6) نساء من القدس وأطلق سراحهن بعد التحقيق، فيما أصدر أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى بحق غالبيتهن.
حول قرارات الاعتقال الإداري، ذكر المركز أنّ سلطات الاحتلال واصلت خلال فترة تغطية التقرير إصدار القرارات الإداريّة بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصوريّة (102) قراراً إداريّاً منهم (55) قراراً لأسرى جُدد للمرة الأولى، غالبيّتهم أسرى مُحررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى وفُرض عليهم الإداري، بالإضافة إلى إصدار (47) قراراً بتجديد فترات اعتقال أسرى إداريين لمرات جديدة تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
ومن بين من صدرت بحقّهم قرارات إداريّة، القيادي في حركة "حماس" عايد محمد دودين (51) عاماً من الخليل المحتلة، وصدر بحقّه قرار إداري لمدة (4) أشهر، ويُشير المركز إلى أنه مستهدف بشكل مستمر بالاعتقال، حيث أمضى ما يزيد عن (18) عاماً في سجون الاحتلال معظمها كانت في الاعتقال الإداري.
وفي العاشر من أيلول/سبتمبر دخل تعليق الأسرى الإداريين مُقاطعة المحاكم العسكريّة التابعة للاحتلال بكافة مستوياتها حيز التنفيذ، وذلك حتى العاشر من كانون الأوّل/ديسمبر، وذلك لإعطاء مُهلة للجنة الخاصة بإدارة البرنامج النضالي للأسرى الإداريين لدراسة القرارات الصادرة عن المحاكم بحق الأسرى وتقييم التجربة.
فيما واصل الاحتلال اعتداءاته وتنكيله بحق الأسرى والتضييق عليهم، حيث أقدمت إدارة سجن "هشارون" على وضع كاميرات مراقبة في ساحة الفورة وممرات السجن، لمُتابعة تحرّكات الأسيرات، الأمر الذي يُعتبر انتهاك للخصوصيّة، وتعقيباً على ذلك أعلنت الأسيرات رفضهن لهذه الخطوة، وامتنعن عن الخروج منذ ذلك الوقت.
فيما نفّذت الوحدات الخاصة خلال الشهر الماضي العديد من عمليّات الاقتحام للسجون أبرزها اقتحام قسم (10) في سجن "نفحة"، ونقل الأسرى إلى أقسام أخرى، واقتحمت سجن "عسقلان" وشرعت بعمليات تفتيش وتخريب لمقتنيات الأسرى في قسم الأمنيين، كذلك داهمت قسم (15) في معتقل "عوفر"، واعتدت على الأسرى بالضرب المُبرح وأصابت عدد منهم بكدمات منهم الأسير محمد زغلول من رام الله المحتلة المحكوم بالسجن (20) عاماً، حيث أصيب بجرح أسفل عينه، وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده، بالمقابل رد الأسرى بترجيع وجبات الطعام، وإغلاق الأقسام.
وأبلغت ادارة السجون الأسرى في سجن "هداريم" أنها بصدد تنفيذ سلسلة من الإجراءات العقابيّة الجديدة بحقهم تتمثل بإخراج جميع الأسرى من غرفهم إلى ساحات السجن في أوقات فحص الشبابيك والتفتيش، والتضييق المُشدد على جميع الأسرى عند خروجهم إلى ساحات السجن، ومنع إدخال أي كتب تعليمية خلال زيارات الأهل، وإلغاء جميع المشتريات للمواد الغذائية المُجمّدة.
وثّق تقرير أصدره مركز أسرى فلسطين للدراسات (330) حالة اعتقال نفّذها الاحتلال خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي بحق أبناء الشعب الفلسطيني بكافّة شرائحه، بينهم (52) طفلاً قاصراً و(14) امرأة وفتاة.
رياض الأشقر الباحث والناطق الإعلامي للمركز، أوضح أنّ التقرير رصد (25) حالة اعتقال لفلسطينيين من قطاع غزة، (9) منهم صيّادين تم اعتقالهم خلال مُمارسة عملهم في صيد السمك قبالة شواطئ القطاع، بعد مُصادرة مراكبهم والتحقيق معهم في ميناء اسدود، ومن ثم أطلق سراحهم.
أمّا باقي المُعتقلين من غزة تم اعتقالهم خلال اقترابهم أو اجتيازهم السلك الأمني العازل شرقي القطاع، خلال مُشاركتهم في مسيرات العودة الكُبرى، وأصيب أحدهم بالرصاص قبل اعتقاله، وهو الشاب سعيد العواودة من المنطقة الوسطى.
فيما واصل الاحتلال الشهر الماضي استهداف النساء والأطفال القاصرين بالاعتقال والاستدعاء، حيث رصد المركز (52) حالة اعتقال لأطفال أصغرهم الطفل عدي وليد أبو حتى (9) سنوات، وهو طالب في الصف الرابع الأساسي، وقد احتجزته قوات الاحتلال على حاجز عسكري في البلدة القديمة من مدينة الخليل المحتلة خلال عودته من المدرسة.
ورصد المركز (14) حالة اعتقال لنساء وفتيات بينهن الكاتبة إسراء خضر لافي (34) عاماً من بلدة صوريف قضاء الخليل، والصحفية منال الجعبري في باب الزاوية وسط الخليل، بالإضافة لاعتقال هناء مسك مع زوجها المُحرر جمال كرامة بعد اقتحام منزلهما في الخليل والاعتداء على بقيّة أفراد العائلة، ثم أطلق سراحها بعد التحقيق معها.
أما الأطفال، رصد المركز اعتقال الطفلة تسنيم باسم معتوق (15) عاماً من العيزريّة قضاء القدس المحتلة، والتي اعتقلها الاحتلال لإجبار شقيقها على تسليم نفسه، ثم أطلق سراحها بعد أن سلّم الشاب نفسه خشيةً على شقيقته.
واعتقل كذلك الأسيرة المُحررة سندس سير عبيد (18) عاماً عقب اقتحام قرية العيساوية في القدس المحتلة، والفتاة رانيا وجيه دويك (19) عاماً بعد توقيفها على حاجز "الكونتينر" شمال شرقي بيت لحم، ثم أطلق سراحها بعد التحقيق، كما اعتقل (6) نساء من القدس وأطلق سراحهن بعد التحقيق، فيما أصدر أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى بحق غالبيتهن.
حول قرارات الاعتقال الإداري، ذكر المركز أنّ سلطات الاحتلال واصلت خلال فترة تغطية التقرير إصدار القرارات الإداريّة بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصوريّة (102) قراراً إداريّاً منهم (55) قراراً لأسرى جُدد للمرة الأولى، غالبيّتهم أسرى مُحررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى وفُرض عليهم الإداري، بالإضافة إلى إصدار (47) قراراً بتجديد فترات اعتقال أسرى إداريين لمرات جديدة تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
ومن بين من صدرت بحقّهم قرارات إداريّة، القيادي في حركة "حماس" عايد محمد دودين (51) عاماً من الخليل المحتلة، وصدر بحقّه قرار إداري لمدة (4) أشهر، ويُشير المركز إلى أنه مستهدف بشكل مستمر بالاعتقال، حيث أمضى ما يزيد عن (18) عاماً في سجون الاحتلال معظمها كانت في الاعتقال الإداري.
وفي العاشر من أيلول/سبتمبر دخل تعليق الأسرى الإداريين مُقاطعة المحاكم العسكريّة التابعة للاحتلال بكافة مستوياتها حيز التنفيذ، وذلك حتى العاشر من كانون الأوّل/ديسمبر، وذلك لإعطاء مُهلة للجنة الخاصة بإدارة البرنامج النضالي للأسرى الإداريين لدراسة القرارات الصادرة عن المحاكم بحق الأسرى وتقييم التجربة.
فيما واصل الاحتلال اعتداءاته وتنكيله بحق الأسرى والتضييق عليهم، حيث أقدمت إدارة سجن "هشارون" على وضع كاميرات مراقبة في ساحة الفورة وممرات السجن، لمُتابعة تحرّكات الأسيرات، الأمر الذي يُعتبر انتهاك للخصوصيّة، وتعقيباً على ذلك أعلنت الأسيرات رفضهن لهذه الخطوة، وامتنعن عن الخروج منذ ذلك الوقت.
فيما نفّذت الوحدات الخاصة خلال الشهر الماضي العديد من عمليّات الاقتحام للسجون أبرزها اقتحام قسم (10) في سجن "نفحة"، ونقل الأسرى إلى أقسام أخرى، واقتحمت سجن "عسقلان" وشرعت بعمليات تفتيش وتخريب لمقتنيات الأسرى في قسم الأمنيين، كذلك داهمت قسم (15) في معتقل "عوفر"، واعتدت على الأسرى بالضرب المُبرح وأصابت عدد منهم بكدمات منهم الأسير محمد زغلول من رام الله المحتلة المحكوم بالسجن (20) عاماً، حيث أصيب بجرح أسفل عينه، وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده، بالمقابل رد الأسرى بترجيع وجبات الطعام، وإغلاق الأقسام.
وأبلغت ادارة السجون الأسرى في سجن "هداريم" أنها بصدد تنفيذ سلسلة من الإجراءات العقابيّة الجديدة بحقهم تتمثل بإخراج جميع الأسرى من غرفهم إلى ساحات السجن في أوقات فحص الشبابيك والتفتيش، والتضييق المُشدد على جميع الأسرى عند خروجهم إلى ساحات السجن، ومنع إدخال أي كتب تعليمية خلال زيارات الأهل، وإلغاء جميع المشتريات للمواد الغذائية المُجمّدة.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
