الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
تقرير: "يبدو أنّ الحل العادل لمحنتهم صعب المنال".. الأونروا تقرع جدران الخزّان مُستميتة

الأونروا | 2018-01-16 | خاص-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

بدت الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، 16 كانون الثاني / يناير 2018، بمظهر مُختلف عن المُعتاد، واختلفت كذلك من حيث المضمون، حيث تظهر صورة كبيرة لطفل غطّى ملامحه القهر، مع عبارة تقول: "ادعموا لاجئي فلسطين في هذا الوقت الذي يتعرّض فيه مستقبلهم للخطر"، كما يظهر نص آخر يقول: "يعيش اللاجئون الفلسطينيون في أوقات صعبة، ويبدو أنّ الحل العادل لمحنتهم صعب المنال. ولهذا السبب يُعد دعمكم هاماً للغاية، بوصفنا أكبر منظمة إنسانية مُكرسة حصرياً للاجئي فلسطين، نحن قادرون على حماية هذه الحقوق والآمال. تبرعوا الآن لكي تتمكن الأونروا من مواصلة دعم لاجئي فلسطين في الضفة الغربية وغزة وسوريا ولبنان والأردن."

بدأت وكالة الغوث بقرع جدران الخزان مُستميتة، وهذا ليس إنذار ذو بُعد استراتيجي بل يُمكن تسميته الإنذار الأخير، فمنذ تصريحات الإدارة الأمريكية التي خطفت الأنظار بخصوص القدس، بدأ "بيير كرينبول" المفوض العام للوكالة بالتحذير من الوضع المادي المأزوم للوكالة حين ظهر في 11 كانون الأول / ديسمبر 2017 من خلال تسجيل مُصوّر في القدس المحتلة، مُتحدثًا عن دوره الأخلاقي تجاه اللاجئين الفلسطينيين، كما قام بعدة جولات التقى خلالها بمسؤولين فلسطينيين ودوليين بخصوص الأزمة المالية التي تُعيق عمل الوكالة، ترافق ذلك مع الشروحات الجديدة في تفسير استثناء مُنتفعي "الأونروا" من برنامج المفوضيّة السامية للاجئين UNHCR.

"الأونروا" أكّدت لعدة مرات خلال الفترة الماضية أنّها لم تُبلّغ بأي تغيير على مساهمة الولايات المتحدة لـ لوكالة الغوث، وحسب مصادر لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، فإنّ الأنباء الأخيرة تتحدث عن أنّ الولايات المتحدة ستدفع (60) مليون دولار أمريكي.

حول العجز المالي والجهات المانحة، ذكرت المصادر أنّ "الأونروا" خلال اجتماعها باتحاد الموظفين لديها، أشارت بأنّ خزينة وكالة الغوث صفر، وأنّ الدول العربية كان يجب أن تُقدّم مبلغ (50) مليون دولار عام 2017، لكنها لم تدفع، وكانت قد تناولت "الأونروا" في اجتماعها العاجل الذي عُقد في عمّان حول احتمال تبنّي إجراءات تقشف، مسألة ضعف استجابة المانحين لدعمها، وضبابيّة مواقف بعض المنافذ الجديدة التي تم طرقها.

وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الذي تُمثّل بلاده نائب رئيس اللجنة الاستشارية لـ "الأونروا" منذ عام 2017، أعلن في وقتٍ سابق، عن استعداد بلاده لتقديم الدعم إلى فلسطين، داعياً الدول الإسلامية إلى انتهاج موقف مُماثل، قائلاً "لنفرض أنّ الولايات المتحدة قطعت مساعداتها عن فلسطين، نحن موجودون لمثل هذه الظروف."

وذكرت وزارة الخارجية التركية على موقعها الإلكتروني في وقتٍ سابق، أنّ تركيا كنائب لرئيس اللجنة الاستشارية ورئاستها المُقبلة اعتباراً من تموز 2018، ستواصل المُساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى زيادة الدعم المالي للوكالة، وستزيد أيضاً دعمها الخاص.

وتطرّقت إدارة "الأونروا" في اجتماعها مع اتحاد الموظفين إلى السيناريوهات التي طُرحت لدى "الأونروا" في حال عدم دفع واشنطن للمساهمات، فستؤجل وكالة الغوث أقساط المورّدين، وسيكون هناك إجراءات مؤقتة حتى يتم حل الأزمة، وبناءً على ذلك قامت "الأونروا" بتشكيل مجموعة لتجوب العالم لجلب التمويل.

وفي سيناريو أخير، إذا دفعت واشنطن جزء من المبلغ، سيكون هناك إجراءات تقشّفية شديدة ومحاولة إيجاد حلول إبداعية للعمل بالميزانية الصغيرة، والبحث عن مُتبرعين.

استمرارية خدمات "الأونروا" والاستقرار في الشرق الأوسط

كانت قد صدرت الأسابيع الأخيرة تصريحات مُتكررة لمسؤولين في "الأونروا"، تؤكّد بأنّ الوكالة ستبحث عن جهات تمويل لسد العجز من ناحية، ومواجهة تبِعات وقف أو تخفيض واشنطن تمويلها، في حال نفّذت ذلك، من ناحيةٍ أخرى.

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في تصريح نقلته صحيفة "نيويورك تايمز"، حول الدعم المالي الذي تُقدمه الولايات المتحدة لـ "الأونروا"، قال "لم نُبلّغ بأي شيء رسمياً، لكننا مُتابعون للتقارير الصحفية، وأعتقد أنّ من المهم جداً أن نفهم بعض الأمور، منها أنّ الأونروا تتكفّل بخدمة بعض السكان الأكثر تهميشاً في الشرق الأوسط."

وأكّد المُتحدث الأممي ما صرّح به العديد من المسؤولين والجهات، حول العلاقة بين استمراريّة أنشطة "الأونروا" وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، واصفاً إياها بـ "منطقة شديدة التقلّب"، وأشار إلى أنّه في حال خفّضت أي جهة مانحة مُساهماتها بصورة كبيرة، فسيتعيّن على الأمم المتحدة إيجاد مصادر تمويل أخرى.

المفوّض العام لـ "الأونروا"، بيير كرينبول، في حديثه لصحيفة "لوموند" الفرنسيّة عبّر عن موقف مُشابه لما طرحته عدة جهات ومنها أيضاً الكيان الصهيوني بالربط بين استمرارية تقديم مُساعدات وخدمات "الأونروا" للاجئين الفلسطينيين، والاستقرار في الشرق الأوسط، فيقول "دعونا لا نزيد من عدم الاستقرار الحالي في الشرق الأوسط، لا أعتقد أنه من مصلحة أحد أن يكون على سبيل المثال 270 ألف طفل في قطاع غزة يُحرموا فجأة من التعليم."

وأشار إلى أنّ الوكالة قد تعرّضت لهجمات من هذا القبيل سابقاً، وحدث في الماضي بالفعل قيام المانحين بتخفيض مُساهماتهم، فالـ "الأونروا" تعمل في بيئة مستقطبة مثل الشرق الأوسط، في قلب الصراع "الفلسطيني-الإسرائيلي"، وغالباً ما تتعرض للنقد.

وحسب كرينبول، تُنفق "الأونروا" ما بين (1.2 – 1.3) بليون دولار سنوياً، ومساهمة الولايات المتحدة تُمثّل (300) مليون دولار، لكن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يُمثلون أكثر من (55) بالمائة، ولدى "الأونروا" دعم قوي في أماكن أخرى، ومن مسؤولية الوكالة الاستمرار في تقديم الخدمات لنحو (5) ملايين لاجئ بينهم (500) ألف طالب في (700) مدرسة من سوريا إلى غزة ولبنان والضفة الغربية والأردن، "وإذا كان هناك قرار سلبي، فعلينا بالطبع أن نُطلق خططاً بديلة وأن نجد تحالفات جديدة، نحن لن نتخلّى عن هذا المجتمع."

"من يستطيع أن يؤمن بأنّ الفلسطينيين بإخراجهم من الأونروا لن يتطلّعوا بعد الآن إلى حل عادل ودائم، وأنهم لن يشعروا بعد الآن بالحاجة إلى حل الظلم العميق؟"، يقول كرينبول عن الحديث حول نقل اللاجئين الفلسطينيين من الوكالة إلى مفوضية شؤون اللاجئين.

المفوّض الأممي أوضح بمثال مُبسط الفرق بين اللاجئ لدى مفوضية اللاجئين واللاجئ الفلسطيني لدى "الأونروا"، فيقول أنّ عائلات أفغانية لاجئة في باكستان أو إيران تعترف المفوضيّة بهذه الصفة وتُساعدها، كما تفعل لأطفالها، "ونحن مُتّهمون بنقل هذا اللقب من جيل إلى جيل في فلسطين، المفوضيّة تفعل الشيء نفسه"، مُوضحاً أنّ اللاجئ الأفغاني يُمكن أن يعود إلى بلد بالتأكيد في وضع صعب لكنه مُستقل، لكن لا خيار بالنسبة للاجئين الفلسطينيين.

"الأونروا" تفرض إجراءات تقشّف

كانت "الأونروا" عقدت اجتماع عاجل السبت 13 كانون الثاني، في العاصمة الأردنيّة عمّان، بحثت فيه "إعلان حالة التقشف في النفقات والخدمات المُقدّمة للاجئين الفلسطينيين"، برئاسة المفوّض العالم للوكالة بيير كرينبول، ومُديري عمليات المناطق الخمس "الأردن، سورية، لبنان، الضفة الغربية، قطاع غزة"، ناقشوا خلاله تبعات القرار الأمريكي عند تنفيذه، وتأثيره على أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، بالإضافة إلى مناقشة الخيارات المُتاحة.

وفي إجراء مُنتظَر ومُتوقّع من "الأونروا" في ظل الأزمة الراهنة والحديث عن إجراءات تقشّف، أنهت "الأونروا" خدمات أكثر من (100) موظف من العاملين لديها في الأردن، فحسب صحيفة "الغد" الأردنية، قررت وكالة الغوث إنهاء خدمات عاملين لديها من اللاجئين الفلسطينيين ضمن نظام المياومة، وهم بُدلاء الدرجة الثانية، عمال النظافة وأذنة المدارس والعيادات، مُعتبرةً ذلك تدابير لتوفير التكلفة وضبط النفقات، إزاء العجز المالي الذي تكبّدته الوكالة منذ بداية العام.

وطال القرار مُجمل المُخيّمات في الأردن، فطبقاً للقرار تم إنهاء عمل (30) عامل في مخيّم البقعة من أصل (92) عامل، (14) في مخيّم الوحدات من أصل (39)، (7) في مخيّم إربد من أصل (17)، (7) في مخيّم الحصن من أصل (22)، (11) في مخيّم الحسين من أصل (27)، (8) في مخيّم غزة من أصل (22)، (3) في مخيّم سوف من أصل (15)، (17) في مخيّم ماركا من أصل (40).

حسب مصادر لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، فإنّ أولويّات وكالة الغوث تتمثّل بالحفاظ على البرامج الأساسيّة "الصحة، التعليم، الإغاثة"، مُشيرةً إلى أنّ أي فرع آخر لن يكون له اهتمام، والحفاظ على الموظفين سيكون إنجاز، فالتقاعد في "الأونروا" كان (62) عاماً، والآن سيتم العمل فيه على (60) عام، وهذا ضمن إجراءات التقشف، والتخوّف أن يكون البديل بعد التقاعد، موظف مؤقت. كما أشارت إلى أنّ التشكيلة المدرسيّة لم تكتمل حتى اللحظة.

وفي ظل الحديث عن إجراءات التقشّف أو التقليصات المُرتقبة، لا يُمكن فصل الأمر عمّا جرى خلال الأشهر الماضية من قرار فصل (164) مُعلّم من حملة شهادات الدبلوم الذين يعملون لدى "الأونروا"، في الضفة المحتلة، أو ما جرى خلال الأعوام الماضية، إن كان بشكلٍ فج أو تدريجي، والتي شهدت تقليصات ربما لم تكن محط تركيز إعلامي في بداياتها، لكنها كانت حاضرة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين الذين لمسوا آثارها في حياتهم اليوميّة بمخيّمات وتجمّعات اللجوء داخل فلسطين المحتلة والشتات، والتي طالت الطبابة والتعليم والإغاثة وغيرها من برامج "الأونروا."

وحصلت "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" على نسخة من رسالة تضمّنت تعميم داخلي للمُدراء الإداريين في مناطق عمل "الأونروا"، أرسلها مُدير وكالة الغوث في لبنان كلاوديو كوردوني، تُرجمَت للغة العربية، وجاء نص الرسالة كالتالي:

From: CORDONE, Claudio Sent: Friday, January 12, 2018 2:14 PM To: LFO-FMT Subject: urgent - Temporary cost-saving measures

الزملاء الأعزاء

هذه الرسالة لإبلاغكم حول الإجراءات المالية الخاصّة والتدابير التي تمّ اتخاذها من رئاسة الأونروا (المكتب القُطري في عمّان) وسيبدأ العمل بها في 11 كانون الثاني 2018 لمدّة عشرين يوم.

نحن بحاجة لتنفيذ هذه الإجراءات، وهي متعلقة فقط بموازنة البرامج (الموازنة العامة) ولا علاقة لميزانية المشاريع بها.

أعلم وأقدّر أنها تُشكّل تحدّي إضافي لكم ولفرقكم في تنفيذ مهامكم اليومية، لكني أعتمد عليكم في تنفيذ هذه الإجراءات في نطاق مجال عملكم وحسب المسؤوليات المنوطة بكم.

في سياق هذه الإجراءات، يجدر التذكير أنّ الأونروا قد بدأت هذا العام بعجز تراكمي على الموازنة العامة مقداره (49) مليون من عام 2017، بالإضافة إلى نقص في التمويل للعام 2018 يصل إلى (97) مليون من ميزانية 2018.

هذه الأرقام لم تؤكد بعد ولا زالت تحت المراجعة.

سأكون في عمّان يوم السبت لاجتماع أنا ومدارس عمليات الأونروا في الأقطار الخمسة، بالمفوّض العام، وسوف أطلعكم على التطوّرات في وقتٍ لاحق.

في الوقت الحالي أرجو منكم تطبيق هذه الإجراءات فوراً على كل العمليات المالية الجديدة (القادمة) وليس التي تم البدء بها مُسبقاً. دانيلا، غوين وأنا جاهزون لتقديم التوضيح والإرشاد اللازمين والدعم لتطبيق هذه الإجراءات.

شكراً لكم لتفهمكم ودعمكم.

كلاوديو

الإجراءات المؤقتة لتوفير الكلفة (كانون ثاني 2018)

  1. وقف التوظيف بطريقة التعاقد اليومي ما عدا مُعلمي التعليم الأساسي والمهني (سبلين في لبنان) والأخصائيين الطبيين. من الجيد أن تُأقلموا أنفسكم على الطاقم الذي يُمكن تبديله وتعبئة مكانه بمتعاقد يومي على الموازنة العامة. صحيح أني أوافق حالياً على طلبات التوظيف لموظفين بتعاقد يومي، لكن من الآن لن يتم قبول أي طلب خارج الشروط المسموح بها.
  2. وقف توظيف موظفين بنظام تعاقد استشاري لغاية 31 كانون ثاني 2018، كذلك وقف تجديد كل العقود المنتهية قبل التاريخ أعلاه.
  3. وقف التوظيف بنظام التثبيت والعقود القصيرة الخاصة.
  4. وقف كل إجراءات بعث طلبات إيجاد التمويل لتقديم طلبات شراء البضائع وتكاليف القيام بالأعمال.
  5. وقف صرف بدلات الرحلات إلا إذا تمّت الموافقة عليها من قِبل رئيس قسم الخدمات.
  6. وقف أي التزامات حول التدريبات وورش العمل، سفرات العمل وورش العمل ويجب إلغاء كل الذين تم التخطيط لإقامتهم خلال الـ 20 يوم القادمين مُسبقاً، إلا إذا كانت تكلفة الإلغاء عالية.
  7. وقف دفع بدل أتعاب الموظفين الذين قاموا بالعمل الإضافي خلال العشرين يوم القادمة سأوقف كل الدفعات والمستحقات المتعلقة بالعمل الإضافي ومستحقاته.
  8. وقف كل طلبات الاستفسار عن وجود دعم مالي لأي خدمة أو نشاط تحت الموازنة العامة للعام 2018.

تعليمات خاصة بالبرامج

أستاذة التعليم الأساسي: بشكل عام يُمكن لقسم التعليم تعيين مُتعاقدين يوميين فقط في حال أنّ المدارس لن تكون قادرة على تحقيق خطة العمل الأسبوعية.

فقط الأساتذة والمعلمين الذين لديهم مهام تعليمية يُمكن استبدالهم بمُياومين، بينما طاقم التعليم الذين لديهم مهام إدارية أو إسنادية لا يُمكن استبدالهم بمُياوم في حال النقص. في حال وجود زيادة في عدد الأساتذة مختصين في منطقة ما، لن يتم الموافقة على تعيين أي أستاذ مُياوم. الجدول أدناه يُظهر التخصصات التي يُمكن الاعتماد عليها في حال غياب أحد التخصصات.

في حال غياب أستاذ واحد في المدرسة ولمدة أقل من أسبوع، يجب على مدير المدرسة تغطية غياب هذا الأستاذ وإعطاء الدروس بدلاً منه. وكذلك الأمر للمدارس التي يوجد بها نائب مدير. في حال غياب أستاذين يجب على المدير ونائبه تغطية الغياب وإعطاء الدروس للصفوف.

في حال غياب ثلاثة أساتذة ولأكثر من يوم أو في حال غياب أستاذ لمدة أكثر من أسبوع، يُسمح بتعيين أستاذ مُياوم في هذه الحالة.

أساتذة التعليم المهني: بشكل عام يُمكن لقسم التعليم توظيف مُياومين لتفادي عدم القدرة على إعطاء الدورة وعدم اكتمالها في نهاية العام.

في حال غياب أستاذ واحد في قسم من مركز التدريب لمدة أقل من اسبوع، يجب على الأستاذ الأعلى درجة تغطية صفوفه، عدا ذلك يتم تعيين مُياوم.

أخصائيين طبيين: بشكلٍ عام يُمكن لقسم الصحة تعيين مُياومين في وظيفة أخصائي طبي فقط في حال عدم إمكانية المُنشأة الصحية العمل بشكل طبيعي.

فقط الاختصاصات الطبية في الفئات التي تم تعيينها للخدمة في مركز صحي واحد أو أكثر من واحد يُمكن استبدالهم بمُياومين. الفئات هم: مسؤول طبي، مُمرض مسؤول أو عملي، صيدلي، تقني مختبر والقابلات القانونيّات.

يُمكن تعيين مُياومين بُدلاء في هذه الفئات فقط في حال وجود نقص لأسبوع أو أكثر. أو في حال وجود نقص في أكثر من شخص من نفس الفئة، عدا ذلك يُمنع تعيين مياومين.

في حال وجود فائض من الموظفين في منطقة ما تحت أي اختصاص من أي فئة يُمنع تعيين مياومين إلا في حال غياب أحد الموظفين لأكثر من أسبوعين متتاليين.

 

خمول سياسي وقرارات بدفع اللاجئين

في ضوء التطوّرات الجارية حول عمل "الأونروا" واستمرارية خدماتها أو تقليصها، بدأ التحرك على المستوى الشعبي في مناطق عمل "الأونروا"، بينما فُقد على المستوى السياسي، فبالتزامن مع الأزمة الراهنة لدى "الأونروا"، انعقد المجلس المركزي في دورته الـ (28)، إلا أنّ بيانه الختامي اكتفى بإدانة التهديدات الأمريكية بوقف الالتزام بالمساهمة بتمويل "الأونروا"، واعتبر الأمر محاولة للتنصل من المسؤولية عن مأساة اللاجئين التي كانت الولايات المتحدة شريكة في صنعها، داعياً المجتمع الدولي إلى الالتزام بتأمين الموازنات الضرورية للوكالة.

أما على المستوى الشعبي وفصائل العمل الوطني، اجتمعت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة مع اتحاد الموظفين في "الأونروا"، واللجنة المُشتركة للاجئين، لمناقشة المخاطر التي تُهدد وجود وكالة الغوث، ووضع الاتحاد المُجتمعين في صورة الوضع بعد انعقاد اجتماع مع مدير الوكالة.

وأكّد المجتمعون خلال اللقاء على ضرورة وضع برامج وخطط للخروج من الأزمة، ودعوة اللجنة التنفيذية لأخذ دورها، وعلى المستوى الشعبي العمل للتحرك بكثافة، مُشددين على ضرورة إبراز دور اللاجئين في هذه المرحلة، مع الإشارة للتحرك بالتزامن في مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة، بالإضافة للانطلاق في حراك على المستوى القانوني، والمُطالبة بأن تكون ميزانيّة "الأونروا" ثابتة.

وفي الأردن، يستعد العاملون في الوكالة للتحرك على مُختلف المستويات للمُطالبة بالإبقاء عليها ومواجهة القرار الأمريكي، وسياسة تقليص الخدمات، فمن المُقرر البدء في اعتصام يوم 21 كانون الثاني الجاري أمام السفارة الأمريكية في العاصمة عمّان، وأكّد اتحاد العاملين في "الأونروا" رفضه لإجراءات تقليص الخدمات التي تتخذها إدارة الوكالة حالياً.

كما عقد رؤساء اللجان الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية اجتماعاً عاجلاً في عمّان الثلاثاء مع مدير عمليات إقليم الأردن، مؤكدين له رفضهم لإجراءات تقليص الخدمات.

أمّا في لبنان، فعقد المجلس التنفيذي للعاملين لدى "الأونروا" اجتماعاً مطوّلاً مع المدير العام للوكالة، مؤكدين على التمسك القوي بقانون التمديد باعتباره مكسب وإنجاز مهم للعاملين، وعدم التفريط بهذا الإنجاز تحت أي ذريعة ومهما كانت الأسباب.

كما أكد المجلس على ضرورة ملء كافة الشواغر في كافة قطاعات العمل، وذلك لتأثيرها السلبي على خدمات اللاجئين، وطالب بإعطائه مُهلة أسبوع للتباحث مع رؤساء الدوائر لإيجاد حلول بديلة للإجراءات المقترحة تحفظ مصالح العاملين واللاجئين.

وهنا أكّد المدير العام لـ "الأونروا" على أنّ إلغاء القرارات المُتخذة سيؤدي إلى الاستغناء عن العديد من الموظفين، وأوضح المجلس في بيانه أنّ المدير العام أكّد بأنّ القرار بشأن قدوم لجنة المسح سيُتّخذ خلال أسبوعين، وأنّ الإدارة مُلتزمة بمراجعة الرواتب التي أقرّتها الدولة المُضيفة.

وقرر المجلس التنفيذي دعوة مؤتمر العاملين للانعقاد عبر "الفيديو كونفرنس" لاتخاذ مواقف مُوحّدة وقوية لمواجهة إجراءات إدارة "الأونروا"، التي أصبحت تُهدد مصالح اللاجئين وقضيّتهم.

منشورة في زاوية
رابط مختصر
الأخبار المرتبطة