عبَّر التجمّع الديمقراطي للعاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم السبت 13 آذار/ مارس، عن رفضه لقرار إدارة "أونروا" بإيقاف العلاوة السنوية للموظفين.

وأكَّد التجمّع في بيانٍ له، وهو الإطار النقابي للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، على أنّ قرار تجميد العلاوات يُمثل اعتداءً صارخاً على حقوق الموظفين.

ولفت التجمّع إلى أنّ هذا القرار المُجافي يتنافى مع كافة الشرائع والقوانين التي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة، ومن غير المنطقي استمرار التغوّل على رواتب الموظفين وعلى حقوق اللاجئين لحل الأزمة الماليّة التي تمر بها المؤسّسة الأمميّة.

ودعا التجمّع المفوّض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازارينى بالعدول عن هذا القرار الجائر والبحث عن طرق أخرى لإنهاء الأزمة المالية.

وشدّد التجمّع على أنّ مثل هذه القرارات تُشكّل انتهاكاً غير مسبوقاً لم تقم به أي من إدارات "أونروا" السابقة على مدار أكثر من سبعين عاماً.

يوم الخميس الماضي، أعلن المفوّض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، عن تجميد كافة العلاوات السنويّة للموظفين لمدّة عامٍ واحد جرّاء الأزمة الماليّة المتواصلة التي تُعاني منها وكالة الغوث الدولية.

وأوضح لازاريني في بيانٍ له، أنّه سيتم تجميد الزيادات السنوية على الدرجة للموظفين ساري المفعول بشكلٍ فوري اعتباراً من الأول من نيسان القادم ولمدة إثني عشر شهراً، مُؤكداً أنّ هذه الإجراءات المؤقتة لن تؤثر على المتقاعدين ومستحقاتهم، وسأقوم بمراجعة هذا القرار بشكلٍ دوري بهدف رفعه، وحالما يتم رفعه فإنني ملتزم بعمل كل ما يلزم لجعله ساري المفعول بأثرٍ رجعي.