كشفت مصادر خاصة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان، أن إدارة الوكالة تدرس حالياً مقترحاً يقضي بتخفيض رواتب موظفيها بنسبة قد تصل إلى 30%، في ظل أزمة مالية متفاقمة تهدد استمرارية عمل الوكالة.

وقال مصدر في "أونروا" لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن "الخبر المتعلق بتخفيض الرواتب وارد جداً"، مشيراً إلى أن إدارة الوكالة تدرس مجموعة من السيناريوهات "القاسية" للخروج من الأزمة، في مقدمتها تقليص الرواتب الشهرية للموظفين.

وأضاف المصدر أن "ميزانية أونروا على المحك، والوضع المالي خطير للغاية"، لافتاً إلى أن الأزمة الحالية تمثل مرحلة غير مسبوقة من التحديات التي تواجهها الوكالة.

وتابع قائلاً: "فعلاً، الوضع صعب... والله يستر"، في إشارة إلى مشاعر القلق والتوتر التي تسود بين الموظفين خشية المساس بمستحقاتهم المالية في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

ويأتي هذا التطور في وقت تعاني فيه "أونروا" من تراجع حاد في مستوى التمويل من الدول المانحة، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية في عدد من مناطق عملها، من بينها تقليص المساعدات الغذائية والطبية، وخفض عدد الوظائف المؤقتة، وتقليص الخدمات التعليمية والصحية.

ولم تصدر إدارة "أونروا" في بيروت حتى الآن أي بيان رسمي حول القرار المحتمل، في حين يتوقّع أن يثير المقترح احتجاجات واسعة في أوساط العاملين في الوكالة والمستفيدين من خدماتها، الذين يرون أن خفض الرواتب سيضاعف من معاناتهم، خاصة في ظل الانهيار الاقتصادي الحاد الذي يشهده لبنان منذ عام 2019.

يذكر أن اتحاد العاملين المحليين في لبنان، والمؤتمر العام لاتحادات العاملين في أقاليم "أونروا" الخمسة، أصدرَا بيانين منفصلين، رفضا فيهما ما ورد في رسالة المفوض العام فيليب لازاريني، بتاريخ 26 أيار/مايو، والتي لوّح فيها باتخاذ "قرارات صعبة" قد تطال الموظفين والخدمات بحجة الأزمة المالية.

ووصف اتحاد لبنان التهديد بالمساس بالرواتب وأمن الوظيفة بأنه "إعلان حرب على أكثر من 30 ألف موظف"، متوعّداً برد واسع، ومؤكداً أن أي تقليص في خدمات الصحة والتعليم والإغاثة يعدّ "جريمة بحق اللاجئين".

موضوع ذو صلة: اتحادات العاملين في "أونروا" تحذر: لا لتقويض الوكالة وخدماتها تحت ذرائع الأزمة المالية

ويشار إلى أن "أونروا" تشغّل آلاف الموظفين في لبنان، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين، وتقدّم خدمات أساسية في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة، ويعدّ أي مساس برواتب العاملين تهديداً مباشراً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في صفوف مجتمع اللاجئين الهش في لبنان.