السويد
 

أصدرت مصلحة الهجرة السويدية، تقييماً جديداً لقضايا اللاجئين "عديمي الجنسيّة" القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي ( قطر – البحرين – الإمارات – السعودية – عُمان) يتيح إعادة النظر في طلبات لجوئهم على قاعدة عدم رفضها بشكل تلقائي كما كان يحدث طوال السنوات السابقة.

وسيستفيد من هذا التقييم الجديد، العديد من العوائل الفلسطينية من حملة وثائق السفر الفلسطينية الصادرة من سوريا وتعتبرهم السويد عديمي جنسيّة، وتحرمهم من حقّ اللجوء وما يترتب عليه من حقوق اجتماعية وإنسانية منذ سنوات، بدعوى قدومهم إليها من دول خليجيّة أقاموا فيها بموجب إقامات عمل، واضطرّوا إلى مغادرتها عند انتهاء عقودهم نحو السويد، لعدم قدرتهم على العودة إلى سوريا بسبب الحرب.

وأوضحت مصلحة الهجرة في تقييمها، أنّ التقييم الجديد، يُقر بعدم واقعيّة رفض طلبات اللجوء لمن قدموا من دول مجلس التعاون الخليجي، ولديهم أسباب لجوء ضد دولهم الأم والبلدان التي عاشوا فيها قبل الذهاب إلى الخليج، مثل سوريا، وذلك لعدم قدرتهم العودة إليها ولا إلى دول الخليج حيث قدموا.

وأشارت في نص التقييم، إلى أنّ دول الخليج تُسقط الإقامات الممنوحة للمقيمين فيها بعد 6 أشهر على غياب الشخص خارج البلاد، في حين أنّها من الصعب منحه عقد عمل جديد ليعود إليها، كما أنّ بعض الدول ترفض إدخال حملة الوثائق إليها كدولة قطر، ما يعني أنّ الاعتبار الذي كان معمولاً به لدى دائرة الهجرة سابقاً، وهو الطلب من الشخص المرفوض الحصول على عقد عمل والعودة إلى دول الخليج، هو اعتبار ساقط وليس بهذه السهولة.

ولفتت مصلحة الهجرة، إلى أنّ الأشخاص القادمين من الخليج ومنهم الفلسطينيون، سيحظون بفرصة إعادة دراسة ملفاتهم وفق التقييم الجديد، بشكل جدّي وذلك لعدم امكانيّة رجوعهم، وأنّ الأشخاص الحاصلين على 3 رفوضات من الدائرة سابقاً بإمكانهم إعادة طلب فتح ملفاتهم عبر محامي.

وتُعاني شريحة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين سواء من حملة وثائق السفر الصادرة من سوريا أو من مصر، معاناة كبيرة منذ سنوات، لرفض دائرة الهجرة منحها حقّ اللجوء بدعوى قدومها من دول الخليج، في حين يشير التقييم الجديد إلى إمكانيّة حل هذه المشكلة، فيما يعتبره مراقبون بداية تراجع السويد عن تشددها إزاء طالبي اللجوء ممن تعتبر "عديمي الجنسيّة" في حين يستمر الالاف من طالبي اللجوء من أبناء قطاع غزّة الآخرون، حراكاً من أجل النظر في طلباتهم المعلقّة منذ سنوات.