أكدت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" أن قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان وقف عمل نحو 150 معلماً ومعلمة من المياومين "ظالم وغير منطقي".

وطالبت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إدارة "أونروا" في لبنان بالتراجع الفوري عن القرار خاصة في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة يمر بها جموع اللاجئين الفلسطينيين، والتي تحتاج إلى التعاطي الاستثنائي مع اللاجئ الفلسطيني في لبنان بسبب حرمانه من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى جائحة "كورونا" وتدهور قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار وغلاء الأسعار.

واعتبرت أنه وبسبب فيروس "كورونا"، فإن قطاع التعليم في "أونروا" يواجه مشكلتين، تتمثل أولهما بأن أعداداً كبيرة من الطلاب ستتدفق للتسجيل في العام الدراسي 2020/2021 نتيجة الترفيع التلقائي الذي اعتمدته الدولة المضيفة خاصة على مستوى مرحلة الصف التاسع (البريفيه).

أما المشكلة الثانية، بحسب الهيئة، فتكمن في أنه "نتيجة الوضع الاقتصادي اللبناني المتدهور، وارتفاع أقساط المدارس الخاصة، ومع تصريح وزيرة الدفاع اللبنانية السابقة، زينة عكر، بأن 75 ألف عائلة ستنقل أبناءها من التعليم الخاص إلى الرسمي، سيُحرم الطالب الفلسطيني من الاستفادة من التسجيل في أي من تلك المداس".

وتابعت: "وهذا سيشمل كلاً من الطلاب الجدد أو المسجلين القدامى، وهذا ينطبق على فلسطينيي لبنان وفلسطينيي سوريا المهجرين إلى لبنان، مما سيزيد العبء والضغط على مدارس الأونروا".

وأشارت الهيئة إلى أن "المنطق يقول بأنه ستكون الحاجة ضرورية وملحة للمزيد من المعلمين/ات وليس توقيف المياومين".

وكان اتحاد العاملين في "أونروا" في لبنان/لائحة العودة والكرامة اعتبر قرار الوكالة "مخطط لاستغلال الوضع الوبائي الراهن".

كما أكد رفضه التام زيادة العبء الأكاديمي على المعلم، مطالباً الوكالة بالتراجع عن قرارها فوراً.

وحمّل الاتحاد "أونروا" "مسؤولية النتائج التي ستؤدي إليها سياسة المضي في هذا القرار الجائر".