دعا اتحاد المعلمين في لبنان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى وضع جميع معلمي مشروع "مدد" (الصندوق الأوروبي الائتماني) ضمن الموازنة العامة.

وجاء في بيان، أصدره الاتحاد أمس الإثنين: "أعلن قسم إدارة الموارد البشرية في لبنان اليوم الإثنين 21 أيلول/ سبتمبر عن مجموعة من الوظائف لوظيفة معلم في مختلف التخصصات، إن هذا الإعلان وإن كان فيه إيجابية لناحية فتح المجال أمام أبناء شعبنا لحصد فرص عمل، إلا أننا في اتحاد المعلمين نؤكد على حق جميع معلمي مشروع "مدد" بأن يكونوا ضمن الموازنة العامة".

وأضاف: "هذا ما طرحناه سابقاً مع المفوض العام السابق، وأكدنا عليه مع المفوض العام الحالي"، مشدداً: "ولن نتنازل عن هذا المطلب المحق تحت أي ذريعة،حتى لو أدى الأمر إلى الدخول في نزاع عمل مع إدارة الأنروا".

وأوضح البيان أن عدد معلمي مشروع "مدد" يصل إلى مئة معلم.

وحذر الاتحاد إدارة "أونروا" من "المساس بمستقبل هؤلاء المعلمين"، مطالباً بتحويلهم إلى الموازنة العامة بشكل فوري، أو إعطاء الاتحاد ضمانة خطية ومكتوبة بحقهم في التحول تلقائياً إلى الموازنة العامة بعد نهاية تمويل مشروع "مدد" وذلك تحت طائلة تحمل كامل المسؤولية، دون إخضاعهم لأي امتحان.

وأشار الاتحاد في ختام بيانه إلى أن "هذه الآلية تنطبق نفسها على المعلمين في قسم الدعم الذين من حقهم الانتقال من "نصف بوست" الى "بوست كامل" على الموازنة العامة ضمن معايير قسم الموارد البشرية".

يذكر أن المعلمين المياومين في مدارس "اونروا" بلبنان يعانون من أزمة قديمة مع إدارة "أونروا" بسبب عدم نيل حقوقهم الوظيفية حسب ما يقولون.

وفي وقت سابق، كانت إدارة "أونروا"  في لبنان قد هددت بخصم أجزاء من رواتب مدراء المدارس على خلفية تأييدهم حقوق المعلمين المياومين.

وفي بيان صادر عن اتحاد المعلمين في لبنان، بداية أيلول / سبتمبر الجاري جاء:

"لقد طالعتنا إدارة الأنروا  برسالة رسمية تتضمن تهديداً واضحاً بحسم جزء من رواتب المدراء، على خلفية مناصرتهم لحقوق المعلمين المياومين".

وتابع: "هذا برغم أن هؤلاء المدراء لم يتوقفوا عن مزاولة أعمالهم الإدارية طيلة فترة جائحة كورونا، دون أن يطلبوا بدلات إضافية نظير تعريض أنفسهم وعائلاتهم لخطر الإصابة بهذا الفيروس".

وكانت الوكالة أعلنت قرارها بعدم توظيف أي معلم بصفة مياوم خلال العام الدراسي 2020/2021.

وتذرعت  أنها ليست بحاجة لأي موظف إضافي على عدد المعلمين الموجودين لأن السنة الدراسية الجديدة ستبدأ وفق نظام التعلم عن بعد وليس نظام الحضور المباشر.

إلا أن القرار لقي معارضة شديدة، وتحميلاً للوكالة مسؤولية النتائج الذي سيفضي إليها في سير العملية التعليمية.