كشف رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة د.أحمد أبو هولي، مساء اليوم الاثنين 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، أنّ هناك اجتماعاً طارئاً سيُعقد يوم غدٍ الثلاثاء للجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الدول العربية المضيفة، وذلك من أجل الوقوف على تطورات الأزمة الماليّة للوكالة الأممية.
أبو هولي: نخشى أن يصير نهجاً ثابتاً
وعبَّر أبو هولي في بيانٍ له، عن رفضه لقرار "أونروا" المساس برواتب موظفيها بصرف نصف الراتب لشهري نوفمبر وديسمبر كإجراء اضطراري للتكيّف مع الموارد المالية المتوفرة لديها في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة، مُعتبراً أنّ "هذا القرار نهج خطير يؤسّس لسياسة جديدة في تعاطي أونروا مع أزمتها المالية".
وأوضح أبو هولي أنّ "أونروا" سابقاً على مدار سنوات الخمس الأخيرة اتخذت اجراءات تدبيرية من خلال تقليص خدماتها وبرامجها بـ 500 مليون دولار كان آخرها في العام 2020، حيث قلّصت "أونروا" 97 مليون دولار من موازنتها الاعتيادية التي تقدّر 806 مليون دولار، وهذه الاجراءات التدبيرية باتت سياسة ثابتة لأونروا كأحد الحلول للخروج من أزمتها المالية، ويخشى أن يصبح قرار صرف نسب معينة من رواتب موظفيها نهج ثابت في سياسة "أونروا" للتغلّب على أزمتها المالية.
وتابع أبو هولي: "نتفهّم الأزمة المالية التي تمر بها أونروا، وانعكاساتها على عمل برامجها، إلّا أن مبررات الوكالة لمعالجتها من خلال صرف نصف الراتب للموظفين عن شهري نوفمبر وديسمبر مرفوض ولن نقبل به"، مُطالباً المفوض العام بالتراجع عن القرار والبحث عن بدائل للحصول على تمويل اضافي يساهم في سد العجز المالي ودون المساس بالخدمات المقدّمة للاجئين أو المساس برواتب الموظفين.
القرار بدفع باتجاه تدهور الحياة المعيشية في مجتمع اللاجئين
كما حذَّر أبو هولي من خطورة تمرير القرار الذي سيكون له انعكاسات سلبية خطيرة على مجتمع اللاجئين وستدفع باتجاه تدهور الحياة المعيشية وارتفاع معدلات الفقر وسيؤثر في الوقت ذاته على الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين، مُؤكداً على ضرورة أن يتحرّك المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني باتجاه الدول المانحة لجلب تمويل اضافي يساهم في تغطية العجز المالي، وألّا تكون الحلول على حساب اللاجئين وموظفي أونروا، مُطالباً الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش بالتدخل العاجل والسريع لمعالجة الأزمة المالية وتحمّل الأمم المتحدة مسؤولياتها تجاه "أونروا" من خلال رفع نسبة مساهمتها في موازنة الوكالة من 3% إلى 10% وهي نسبة كفيلة في تمكين الوكالة من صرف وراتب موظفيها كاملة حنى نهاية العام 2020 وتغطية العجز المالي في موازنتها الاعتيادية التي تخصص 81% منها رواتب لموظفيها الذي يزيد عددهم عن 28 ألف موظف.
وظهر اليوم، أعلنت وكالة "أونروا" عن حاجتها إلى 70 مليون دولار أمريكي خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي لدفع رواتب موظفيها ومواصلة تقديم خدماتها الصحية والتعليمية.
70 مليون دولار العجز في الرواتب
وقال المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، في بيانٍ له، إنّ الوكالة مضطرة، نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة، لأن تؤجل جزئياً دفع رواتب 28 ألف موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، مؤكداً على حاجتها تأمين 70 مليون دولار لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من العام الحالي، مُؤكداً أنّه "إذا لم يتم التعهّد بتمويل إضافي خلال الأسابيع القادمة فإن أونروا ستكون مضطرة لتأجيل دفع جزء من الرواتب المستحقة لجميع الموظفين في هذا الشهر".
في المقابل، أعلن المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة "أونروا" في كافة مناطق عملياتها الخمس: سوريا، لبنان، غزة، الضفة، الأردن، مساء الاثنين، عن رفضه القاطع لما أعلن عنه المفوّض العام للوكالة بخصوص رواتب الموظفين، مُؤكدًا أنّ رواتب الموظفين خط أحمر وأنّه لن يسمح بأي حالٍ من الأحوال بتطبيق هذه السياسة.
وطالب المؤتمر في بيانٍ له، إدارة الوكالة بالتراجع عن هذا القرار، وتوجّه بالمناشدة إلى الدول المانحة والمجتمع الدولي من أجل إنقاذ هذه المؤسسة الأممية الإنسانية، كما على الحكومات والدول المضيفة التدخل العاجل والسريع للضغط على الدول المانحة بتقديم المساعدات العاجلة للوكالة، وأيضاً الضغط على إدارة الوكالة للتراجع عن هذا القرار لما فيه ضرر لكل العاملين، وسيبقي المؤتمر العام في حالة انعقاد دائم وإذا لم تتراجع الادارة عن هذا القرار سيضطر المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية موحّدة في كافة مناطق عمليات الوكالة كافة.
