أكَّد التجمّع الديمقراطي للعاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، أنّ إدارة الأونروا تحاول من جديد خلق أزمة في سياق السياسات الظالمة التي انتهجتها خلال السنوات الأخيرة والتي طالت الخدمات والموظفين تقاطعاً مع محاولات العدو الأمريكي والصهيوني إنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وتصفية حق العودة، بحسب تعبيره.

و في بيانٍ له، اعتبر التجمع أن سياسات الوكالة طالت المرة الراتب الشهري للموظفين والذي كان يجب أن يكون خارج دوائر الأزمة المالية "التي تتعمد أونروا التسلح بها للقيام بمزيد من الإجراءات الظالمة بحق جموع اللاجئين وخاصة الموظفين" داعياً إدارتها إلى إلى وقف قرار اقتطاع جزء من راتب الموظفين تحت مبرر الأزمة المالية.

وأضاف البيان: إن الراتب خط أحمر وحق ثابت من حقوق هؤلاء الموظفين لا يمكن السماح بالمساس به، مطالباً بضرورة تجنيب رواتب الموظفين وعملية التوظيف والخدمات المقدمة للاجئين، أي مفاعيل للأزمة المالية.

وأشار بيان التجمع إلى حلول عملية لإدارة الأزمة المالية بعيداً عن تحميلها على اللاجئين والموظفين، قد تم تقديمها لمفوض وإدارة وكالة "أونروا"، ولكن للأسف لم تكترث هذه الإدارة بكل هذه النداءات والدعوات واستمرت بهذه السياسة المشبوهة، بحسب تعبير البيان.

ولفت التجمّع إلى أنّ الأوضاع الراهنة والتهديدات الخطيرة التي تستهدف القضية الفلسطينية وفي المقدمة منها قضية اللاجئين، والأوضاع المعيشية التي فاقم سوءها انتشار جائحة كورونا، تستوجب من المفوض العام وإدارة "أونروا" بذل جهودهم من أجل حث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها للوكالة، فضلاً عن وقف كل إجراءات تحميل رواتب الموظفين الأجانب ونفقاتهم على الموازنة المقدمة للاجئين، فلا يمكن القبول بهذه الإجراءات أو أية إجراءات تستهدف اللاجئين.

يُشار إلى أنّ "أونروا" أطلقت يوم أمس الاثنين نداء استغاثة لتوفير 70 مليون دولار، لدفع رواتب موظفيها لشهري تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، وكانون الأول/ديسمبر المقبل، إذ تُعاني الوكالة التي تقدم خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، من أزمة مالية خانقة، منذ تجميد الولايات المتحدة، في 23 كانون الثاني/ديسمبر الماضي، كامل دعمها.

وقال المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، في بيانٍ له، إنّ الوكالة مضطرة، نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة، لأن تؤجل جزئياً دفع رواتب 28 ألف موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، مؤكداً على حاجتها تأمين 70 مليون دولار لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من العام الحالي، مُؤكداً أنّه "إذا لم يتم التعهّد بتمويل إضافي خلال الأسابيع القادمة فإن أونروا ستكون مضطرة لتأجيل دفع جزء من الرواتب المستحقة لجميع الموظفين في هذا الشهر".

في المقابل، أعلن المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة "أونروا" في كافة مناطق عملياتها الخمس: سوريا، لبنان، غزة، الضفة، الأردن، مساء الاثنين، عن رفضه القاطع لما أعلن عنه المفوّض العام للوكالة بخصوص رواتب الموظفين، مُؤكدًا أنّ رواتب الموظفين خط أحمر وأنّه لن يسمح بأي حالٍ من الأحوال بتطبيق هذه السياسة.

وطالب المؤتمر في بيانٍ له، إدارة الوكالة بالتراجع عن هذا القرار، وتوجّه بالمناشدة إلى الدول المانحة والمجتمع الدولي من أجل إنقاذ هذه المؤسسة الأممية الإنسانية، كما على الحكومات والدول المضيفة التدخل العاجل والسريع للضغط على الدول المانحة بتقديم المساعدات العاجلة للوكالة، وأيضاً الضغط على إدارة الوكالة للتراجع عن هذا القرار لما فيه ضرر لكل العاملين، وسيبقي المؤتمر العام في حالة انعقاد دائم وإذا لم تتراجع الادارة عن هذا القرار سيضطر المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية موحّدة في كافة مناطق عمليات الوكالة كافة.