أفاد مصدر مطّلع في اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بقطاع غزّة، بأنّ السيد جمال عبد الله رئيس المؤتمر العام (رئيس الأقاليم الخمسة لعمليات أونروا في اتحادات العاملين)، أبلغ مفوّض وكالة "أونروا" فيليب لازاريني رفضه القاطع للقرار الأخير المتعلّق برواتب موظفي "أونروا".

وأوضح المصدر لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أنّ يوم أمس الثلاثاء شهد اتصالاً بين المفوّض العام والسيد جمال عبد الله، وذلك لبحث ومناقشة التطورات الأخيرة ومستجدات الأزمة المالية.

وبيّن أنّ المفوّض العام أطلع رئيس المؤتمر على الجهود والاتصالات التي يبذلها في سبيل تأمين الأموال اللازمة لتغطية رواتب موظفي "أونروا".

وخلال الاتصال، أكَّد رئيس المؤتمر على رفضه القاطع لأيّة مقترحات لتأجيل أو تقسيم دفع الرواتب على مراحل للموظفين، بحسب المصدر.

ولفت المصدر إلى أنّه "في نهاية الاتصال اتفق الطرفان على اللقاء يوم الخميس القادم بحضور رؤساء الاتحادات بالأقطار الخمسة ليتم اطلاعهم على آخر التطورات الجارية، ونأمل أن يحمل يوم الخميس الأخبار المبشّرة".

يُشار إلى أنّ "أونروا" أطلقت يوم الاثنين نداء استغاثة لتوفير 70 مليون دولار، لدفع رواتب موظفيها لشهري تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، وكانون الأول/ديسمبر المقبل، إذ تُعاني الوكالة التي تقدم خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، من أزمة مالية خانقة، منذ تجميد الولايات المتحدة، في 23 كانون الثاني/ديسمبر الماضي، كامل دعمها.

وقال المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، في بيانٍ له، إنّ الوكالة مضطرة، نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة، لأن تؤجل جزئياً دفع رواتب 28 ألف موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، مؤكداً على حاجتها تأمين 70 مليون دولار لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من العام الحالي، مُؤكداً أنّه "إذا لم يتم التعهّد بتمويل إضافي خلال الأسابيع القادمة فإن أونروا ستكون مضطرة لتأجيل دفع جزء من الرواتب المستحقة لجميع الموظفين في هذا الشهر".

في المقابل، أعلن المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة "أونروا" في كافة مناطق عملياتها الخمس: سوريا، لبنان، غزة، الضفة، الأردن، مساء الاثنين، عن رفضه القاطع لما أعلن عنه المفوّض العام للوكالة بخصوص رواتب الموظفين، مُؤكدًا أنّ رواتب الموظفين خط أحمر وأنّه لن يسمح بأي حالٍ من الأحوال بتطبيق هذه السياسة.

وطالب المؤتمر في بيانٍ له، إدارة الوكالة بالتراجع عن هذا القرار، وتوجّه بالمناشدة إلى الدول المانحة والمجتمع الدولي من أجل إنقاذ هذه المؤسسة الأممية الإنسانية، كما على الحكومات والدول المضيفة التدخل العاجل والسريع للضغط على الدول المانحة بتقديم المساعدات العاجلة للوكالة، وأيضاً الضغط على إدارة الوكالة للتراجع عن هذا القرار لما فيه ضرر لكل العاملين، وسيبقي المؤتمر العام في حالة انعقاد دائم وإذا لم تتراجع الادارة عن هذا القرار سيضطر المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية موحّدة في كافة مناطق عمليات الوكالة كافة.