قال أمين سر تحالف القوى الفلسطينية في سوريا خالد عبد المجيد، إنّ الدفعة الأولى من أهالي مخيّم اليرموك المهجّرين، ستبدأ بالعودة إليه بدءاً من هذا الأسبوع، بعد أن اكتملت الإجراءات المطلوبة من قبل العائلات.

جاء ذلك، في حديث أدلى به لقناة "روسيا اليوم" الفضائيّة، أكّد فيه تلقيه تبليغاً من محافظة دمشق بذلك، " خصوصاً بعد أن قدم الآلاف من العائلات أوراقهم الثبوتية للبلدية وللأجهزة المختصة، التي تثبت ملكيتهم للسكن الخاص بهم، إضافة إلى كل المستندات التي طُلبت" وفق قوله.

ونقل عبد المجيد عن المُحافظة قولها إنّ البلدية بدات ببعض الأشغال في مجال البنى التحتية، مشيراً إلى أن  40% من مساحة المخيّم صالحة للسكن، و40% الأخرى بحاجة إلى ترميم، مقابل 20% تحتاج إلى هدم بالكامل.

ولفت عبد المجيد إلى أنّ "ترتيبات البنية التحتية لم تكتمل بشكل نهائي، و لكن تلك البنية متوافرة في بعض الأحياء، وقد بدأ العمل بإنجاز بعض الخطوات" مضيفاً أن ثمة لجنة فلسطينية تتابع، مع العائلات التي ستعود إلى المخيم معالجة بعض القضايا التي تتعلق بالمنازل التي تحتاج ترميما"..

يأتي ذلك، في وقت اشتكى فيه العديد من الأهالي، ما وصفوه بالتعقيد بإجراءات العودة الذي تمارسه محافظة دمشق من حيث نوعية الطلبات التي تطلبها في إطار اثبات الملكيّة، وتتضمّن نسخاً مصدقة عن أوراق الملكيّة، بعد أن كانت في السابق تكتفي بصورة عن تلك الوثائق.

وبحسب ما نقل موقع " شتات برس" عن مصادر محليّة أنّ " عدد من عائلات فلسطينية فوجئت بعد مراجعتها لمكتب الحجر الأسود من أجل الحصول على نسخة من الأوراق الثبوتية وتصديقها، أن هذه الأوراق قد تعرضت للإتلاف نتيجة احتراقها ما قد يحرم العديد من العائلات من العودة إلى المخيّم ".

وكان "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" قد تابع عدّة شكاوى مما وصف بـ" فوضى الأوراق المطلوبة" من حيث الشروط التي التي تُطلب لتثبيت الملكيّة، ومن ضمنها طلب عقد ملكيّة أو وكالة غير قابلة للعزل مصدّقة حديثاً، إضافة إلى طلب براءة ذمّة للماء والكهرباء.

وأشارت الشكاوى إلى أنّه نظراً لكون العديد من الدوائر العدليّة قد احترقت، فلم يعد بالامكان استخراج نسخة حديثة التصديق، وكذلك الأمر ينطبق على براءات ذمّة الماء والكهرباء، حيث أنّ تلك الخدمات لم تكن موجودة ولم يتم استيفاؤها قبل فترة طويلة، من استعادة المخيّم من قبل النظام السوري في العام 2018.

ويأتي ذلك، بعد أن أحالت مُحافظة دمشق، المخطط التنظيمي الذي أعلنت عنه في حزيران/ يونيو من العام الجاري، إلى التريّث بفعل الاعتراضات الكبيرة التي تقدّم بها أهالي المخيّم والتي اعتبرت الأكبر في تاريخ مُحافظة دمشق، ولكن دون صدور قرار صريح بالغائه حتّى هذه اللحظة.

ويعيش أبناء مخيّم اليرموك حالة تهجير داخلية وخارجيّة متواصلة منذ سنوات، وتوقعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في تقرير النداء الطارئ للعام 2020، أن تظل مستويات التهجير مرتفعة بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.