دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى مقاطعة وسائل الإعلام التابعة للاحتلال الصهيوني.

واعتبرت، في بيان أصدرته الخميس 3 كانون الأوّل/ ديسمبر، أنّ أي تعامل أو إجراء لقاءات مع وسائل إعلام الاحتلال، وتقديم أية مساعدة لهم أثناء دخولهم إلى الضفة الغربية "يعتبر من جرائم التطبيع المرفوضة والملفوظة وطنياً وشعبياً".

جاء ذلك على خلفية بث "هيئة البث الإسرائيلية" الرسمية ("كان")، الأربعاء الماضي، تقريراً مصوراً عن واقع الحياة الليلية في مدينتي رام الله وبيت لحم.

وشددت على أن "أصحاب المطاعم والمقاهي والفنادق الذين ظهروا في التقرير المذكور مدانون بجرم التطبيع، وأن طريقة تعاطيهم مع المراسلين أظهر دونيتهم التي لا تليق بأي فلسطيني".

وأوضحت أن التقرير المذكور "عرض معلومات مشوهة، واقتطع ما يعزز رواية الاحتلال، ويظهر شعبنا على غير حقيقته، وبصورة لا تمت بصلة للواقع الذي نعيشه والمليء بآثار وتداعيات جرائم الاحتلال على واقعنا، والخنق والتضييق الاقتصادي الذي يمارس تجاه أبناء شعبنا وقطاعتنا الاقتصادية المختلفة".

ولفتت إلى أنها لطالما دعت لمقاطعة وسائل إعلام الاحتلال ومراسليها الذين يدخلون الأراضي الفلسطينية كمحتلين، وبحماية جيش الاحتلال في أغلب الأحيان، فإنها بهذه المناسبة تجدد دعوتها للمقاطعة المطلقة لوسائل إعلام الاحتلال التي تبث سمومها بشكل مبرمج.

وتابعت: "في الوقت الذي يتعرض فيه صحافيينا ووسائل الإعلام الفلسطينية لمئات الجرائم على يد قوات الاحتلال، يقتلون ويصابون ويعتقلون وتُفقأ أعينهم، وبصمت وتشجيع أحيانا من الصحافيين الإسرائيليين، فإن أي تعاط أو تسهيل لمهام الصحافيين الإسرائيليين ووسائل الإعلام العبرية، هو بمثابة تشجيع لهذه الجرائم، وإن الجسم الصحافي لن يغفر ولن يرحم هؤلاء".

وطالبت النقابة الجهات الرسمية بأخذ دورها في "منع مثل هذه الانزلاقات الوطنية الخطيرة، وإلى إيجاد آليات كفيلة بمنع تكرارها".

يذكر، أنّ اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة " إسرائيل"، كانت قد أطلقت معايير المقاطعة ومناهضة التطبيع، شملت معايير التطبيع الإعلامي، واستندت على "وجوب محاولات التصدي للماكينة الإعلامية الصهيونية، "خاصةً في ظل تدحرج التطبيع الرسمي وغير الرسمي في فلسطين والوطن العربي، وتأثير العلاقات التطبيعية على أداء الإعلام العربي المنتشر".