أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم السبت 19 ديسمبر/ كانون الأوّل، بأنّ محاكم الاحتلال الصهيوني واصلت خلال العام 2020 استنزاف أهالي الأسرى في ظل الظروف الاقتصاديّة الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بفرض الغرامات الماليّة بحق الأطفال في محكمة عوفر والتي بلغت (350) ألف شيكل منذ بداية العام الجاري 2020، بما يوازى (102 ألف دولار).

وقال مدير المركز الباحث رياض الأشقر في تقريرٍ له اليوم، إنّ غالبية الأطفال الذين يعتقلون ويعرضون على المحاكم تفرض عليهم غرامات ماليّة، اضافة إلى أحكام بالسجن الفعلي، حيث أصبحت الغرامات تشكّل عبئاً مالياً كبيراً على أهالي الأطفال وعقاباً تعسفياً تُمارسه محاكم الاحتلال بحقهم، بهدف إرهاق كاهلهم.

ولفت، إلى أنّ القضـاء العسـكري للاحتلال يلعـب دوراً فاعـلًا ومتواطئـاً فـي خدمـة التوجهات الأمنية ويوفّر الحمايـة القانونيّـة لسياسات الاحتلال التـي تنتهك القانـون الدولـي، مـن خلال محاكـم صوريّة توفّـر إطـاراً قانونيّـاً شـكلياً للشاباك لإصدار أحكام انتقاميّة وقاسية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وغرامات مالية باهظة تستنزف مواردهم.

عملية سرقة واضحة

كما اعتبر الأشقر في تقريره أنّ "فرض المحاكم الإسرائيلية الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال في السجون هي عملية سرقة واضحة، وسياسة مبرمجة ومعتمدة تهدف لنهب وجباية أموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، واثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال لمنعهم من المشاركة في مقاومة الاحتلال".

ولفت إلى أنّ محاكم الاحتلال التعسفيّة تقوم بفرض الغرامات الماليّة لأتفه الأسباب، وذلك لمُعاقبة الأسرى وتثبيت سياسة ردع قاسية، حتى لو كانت القضية التي يُحاكم عليها الأسير بسيطة جداً كإلقاء الحجارة أو التواجد قرب الحواجز العسكريّة والمستوطنات، فإنّها لا تشفع للأسير بفرض غرامة كبيرة عليه لإطلاق سراحه، ولا يكاد يخلو حكم إلّا ويرافقه غرامة ماليّة.

وأشار إلى أنّ هذه الغرامات لم تستثنى أياً من فئات الأسرى بما فيها الأسيرات، حيث يستخدمها الاحتلال بمثابة استنزاف لذوي الأسرى، ومحاولة للتضييق على معيشتهم، مما يؤرّق الأهالي، ويشكّل لهم كابوساً جديداً، ومصدر ضغط، في ظل الظروف الاقتصاديّة الصعبة التي يُعاني منها الشعب الفلسطيني، لا سيما أنه في حال عدم دفع تلك الغرامات فإنها تُستبدل بفترة سجن إضافيّة بحق أطفالهم.

وفي ختام تقريره، طالب الأشقر كافة المؤسّسات الحقوقيّة المعنيّة بحقوق الأطفال التدخل العاجل من أجل وضع حدٍ لاعتقال الأطفال الفلسطينيين في ظروفٍ قاسية، وابتزاز ذويهم لدفع أموال مقابل إطلاق سراحهم.

قبل أيّام، أصدرت الجامعة العربيّة، تقريراً أكَّدت فيه أنّ العام الجاري 2020، يعتبر العام الأكثر انتهاكاً بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، حيث بلغ عدد الأسرى خلال العام نحو 4400 أسير، بينهم 38 أسيرة، و170 طفلاً.